المستشار نير عثمان وزير العدل في أول حوار صحفي:

إجراءات جديدة لقطع يد الإرهاب.. وتجفيف منابع تمويله أرفض التعليق علي أحكام القضاء.. وقاضي المنيا أصدر قرارا وليس حكما القضاة يحترقون في العمل رغم صعوبة الظروف .. وإنشاء 4 دوائر جديدة للإرهاب

المستشار نير عثمان وزير العدل فى حديثه مع محرر » الأخبار«
كشف المستشار نير عثمان وزير العدل في أول حوار صحفي له بعد توليه حقيبة وزارة العدل خلفا للمستشار عادل عبد الحميد عن إجراءات تتخذها الدولة المصرية لمكافحة الإرهاب ودحره خارج حدود الوطن.. وكذلك قطع منابع التمويل الدولي لتنظيم الإخواني الإرهابي عبر تعديل قانون غسل الأموال.
وقال الوزير إن تعديلات قانون العقوبات الخاصة بمكافحة جرائم الإرهاب ستكون البداية وهناك إجراءات قادمة لقطع يد الإرهاب من مصر.. ولفت إلي أن هناك دوائر جديدة سيتم إنشاؤها لمحاكمة عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي
اوضح المستشار نير عثمان وزير العدل ان مصر مستعدة لتقديم كافة الدعم وملفات التحقيقات الخاصة بجرائم الاخوان في مصر الي لندن للاستفادة منها في التحقيقات التي تجريها بشأن الجماعة الارهابية، لافتا الي ان هناك طلبات مرسلة الي عدد من الدول العربية لتسليم قيادات الجماعة الارهابية الموجودين داخل اراضيها، منتقدا تجاهل قطر لطلبات مصر بتسليم المتهمين لديها
وقال الوزير إن القضاة يحترقون في العمل من اجل مصر.. وان وزارة الداخلية لاتدخر جهدا لتأمينهم.. وان هناك تحقيقات سرية تجري مع قيادات اخوانية ورموز من نظام مبارك بشأن تحقيقهم كسبا غير مشروع
وأشار الي ان وزارة العدل ليس لديها مانع في قبول طلبات رجال اعمال لاعادة الاموال التي استولوا عليها بعد دراستها، شريطة الا تكون قضايا جنائية.
البداية مع التوصيات التي أصدرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.. لماذا قرر المجلس لمواجهة العمليات الإرهابية والإجرامية وأخري وما حدث علي باب جامعة القاهرة قبل الاجتماع بيوم واحد ؟
يجيب المستشار نير عثمان وزير العدل..
قرارات مجلس الوزراء كانت حاسمة وواضحة بل وقاطعة.. وهدفها الاول هو اقتلاع جذور الارهاب من مصر.. وقرر المجلس عدة توصيات وقرارات كان من اهمها تكثيف الحراسات الامنية امام مداخل ومخارج الجامعات لتكون اكثر فاعلية وقوة من الفترات السابقة. ونشر دوريات مكثفة من رجال الجيش الشرطة في المناطق الحيوية من اجل مراقبة الامن والحفاظ علي الممتلكات والارواح.. وهي خطوات تهدف الي استكمال خارطة الطريق علي الوجه الذي ارتضاه الشعب المصري
وماذا عن القوانين التي وافقتم عليها وتتعلق بمكافحة الإرهاب ؟
قانون الارهاب.. لم يكن جديدا ولم نصدره مرة واحدة في اجتماع مجلس الوزراء بل كان نتاج دراسة وحوار مجتمعي، والقانون مر بأكثر من مرحلة من قسم التشريع بالوزارة، حتي مراجعته بمجلس الدولة.. واعتقد ان القانون الذي هو في الاصل تعديل في مواد قانون العقوبات جاءت مواده رادعة للارهاب وتهدف الي اقتلاع جذوره من مصر.. والقانون الآن في مؤسسة الرئاسة واتوقع صدوره خلال ساعات.. وأعتقد انه سيكون رادعا للارهابيين والجرائم الارهابية الي حد كبير.
اما عن مواده فقد تضمنت تحديد تعريف لجريمة الارهاب بوضوح، والعقوبات المنصوص عليها في حالة ممارسة الارهاب او تأسيس كيانات ارهابية او التحريض ضد الدولة سواء باستهداف المنشآت او الافراد او الممتلكات العامة والخاصة وتصل للإعدام.. كما شدد القانون علي العقوبات في حالة التعدي علي مأموري الضبط القضائي
وبالنسبة لتعديلات قانون الاجراءات الجنائية ، فإنه اعطي سلطات واسعة لمأموري الضبط القضائي من اجل تمكينهم من ملاحقة الجرائم وتوفير الادلة التي تدين المتهمين، وكلها بالقطع اجراءات تحفظية.. ففي النهاية النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص في تقدير هذه الجرائم وفي احالة المتهمين للمحاكمة عند توافر الادلة الكافية وحفظ التحقيقات
وهل سيتم زيادة عدد الدوائر المخصصة لقضايا الارهاب في الفترة القادمة ؟
قررنا منذ عدة اشهر انشاء 9دوائر للارهاب، تختص بنظر قضايا الارهاب او الاحداث التي تمس الامن القومي.. لكن مجلس الوزراء اوصي بزيادة دوائر الارهاب في الاجتماع الاخير.. وهو امر قد يكون من الصعوبة زيادتها بالقدر الذي يتمناه الكثيرون، لانه لاتوجد مقار جاهزة.. والاولي قبل التجهيز هو التأمين.. فضلا علي ان هناك مقار كثيرة ومجهزة لكنها لاتصلح لمحاكمة الارهابيين
وفي هذا الصدد قمنا بافتتاح قاعة كبري بجوار مركز قوات الامن المركزي باكتوبر.وتم تجهيزها بأحدث التقنيات وتخصيص اماكن للمحامين والقضاه وقفص يسع المتهمين.. كما انشأنا قاعة جديدة بوادي النطرون سيتم افتتاحها قريبا
ونحن نبحث حاليا انشاء 4قاعات جديدة للارهاب، خاصة مع زيادة عدد القضايا وكذلك إعداد المتهمين.. وعندما سيتم انشاء القاعات الجديدة سيتم زيادة عدد الدوائر والقضا
رغم زيادة دوائر الارهاب، الا ان البعض يري ان هناك بطئا ملموسا في نظر القضايا خاصة مع رموز مبارك وقيادات الإخوان ؟
أجاب المستشار نير عثمان..
اولا وزير العدل لايتدخل في القضاء او في سلطة اي رئيس محكمة.. ووزارة العدل معاونة للقضاة توفر لهم المقار والاحتياجات.. واؤكد لك ان بطء التقاضي لاعلاقة له بالقاضي او القانون بل بحجم القضايا وعدد المتهمين الذين لم تشهدهم مصر من قبل.. وكذلك الظروف غير العادية التي تمر بها البلاد
ونحن لانستطيع اجراء تعديلات في القوانين في ظل هذه المرحلة الحرجة، مع الاخذ في الاعتبار حقوق وضمانات المتهمين في محاكمة عادلة، فالمتهم من حقه ضمانهة قانونية.. ومحاميه من حقه الترافع ورد القضاة
وأؤكد للجميع ان القاضي المصري يحترق في العمل وخصوصا قضاة دوائر الارهاب.. فهم يعملون ليل نهار.. وسط احداث متلاحقة لم تشهدها مصر في اي مرحلة سابقهة.. وهم لاينامون ودور العمل يمتد من اسبوع لاسبوعين او اكثر.. وهم قبل ان يكونوا قضاة فهم ابناء لمصر يشعرون بنبض مايحدث رغم شكاوي البعض من بطء التقاضي الا ان البعض انتقد ايضا
سرعة الفصل في قضية التنظيم الدولي الإرهابي للإخوان بالمنيا ؟
نريد الابتعاد عن النغمة السائدة ونرفض التعليق علي احكام القضاء.. والحكم دائما عنوان الحقيقة.. فالقاضي بشر ولو لم تتواجد امكانية الخطأ ما تم من الاساس انشاء محكمة النقض.. وفي أحداث المنيا لم يصدر القاضي حكما بل قرارا.. ومازالت المحكمة تباشر الدعوي ومن ضمنها قرار الإحالة للمفتي.. رغم ان رايه ليس إلزاميا بل استشاريا.. كما انه لايوجد مايلزم المحكمة بإصدار حكم الاعدام بعد ورود رأي المفتي
كما انه في حالة صدور حكم الاعدام بحق المتهمين فانه ليس باتا ويجوز الطعن عليه امام محكمة النقض التي من اختصاصها مراقبة الحكم والتحقق من مدي مطابقته للقواعد القانونية المتبعة في كيفية اصدار الاحكام وتحقيق الدفاع، بل ان المشرع ألزم بعرض قضايا الاعدام وجوبيا علي محكمة النقض حتي في حالة عدم الطعن من قبل المتهمين، فهناك الزام علي النيابة ان تعرض الطعن متضمنا رأيها في الحكم الصادر خلال موعد محدد.
لكن هناك قلقا من القضاة بشأن تأمينهم، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر.. والارهاب الاسود الذي يحاول صيد كل مايقود البلاد الي بر الامان وسمعنا عن شكاوي قاضي المنيا من غياب التأمين ؟
يقول وزير العدل.. إن تأمين القضاة واجب وطني علي قوات الشرطة.. رغم العبء الثقيل الذي تتحمله من اجل درء الارهاب خارج حدود الوطن وداخله.. ووزير الداخلية وعد بتأمين كافة القضاة خلال عملهم.. وأكد في لقاء معه انه يعمل بكل جهد لتأمين المحاكم والقضاة.. وطلب اخباره بأي مكان يتواجد فيه قاض لتأمينه.. او اي محكمة بها تقصير في التواجد الامني أو الشرطي .. ونحن نتابع اولا بأول مع وزارة الداخلية.. وهدفنا توفير كافة الامكانات والاحتياجات ليقوم القاضي بدوره علي اكمل وجه.
ولكن القضاة يعلمون ان المهمة ثقيلة علي وزارة الداخلية ومواجهة الإرهاب وأعوانه
محكمة الاستئناف قدمت مذكرة بتعديلات في قانون الإجراءات الجنائية تتعلق برد القضاة.. هل تم الانتهاء من دراسة ماجاء في هذه المذكرة، خاصة أن الهدف منها سرعة الفصل في القضايا وإغلاق الباب أمام محاولات المتهمين لإطالة زمن التقاضي ؟
بالفعل ارسل المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة مذكرة تتعلق برد القضاة.. ونحن مازلنا ندرس ماجاء فيها في ادارة التشريع بالوزارة .. وأكد أن إقترابنا من قانوني العقوبات والاجراءات الجنائية يكون بهدف ازالة اي عقبات امام مأمور الضبط القضائي او القاضي مع عدم الاخلال بسير انعقاد الجلسات بالمحاكم والضمانات التي كفلها القانون لكل متهم ومحاميه
وأريد ان اوضح ان الرد حق لكل متهم.. يشعر انه لم يتمتع بالضمانات التي كفلها له الدستور.. ونحن ناشدنا رؤساء محاكم الاستئناف ضرورة تيسير اجراءات طلبات الرد فيما يتعلق بالمسائل الاجرائية خاصة انه بمجرد تقديم طلب الرد يتم وقف سير الدعوي، مع العلم اننا لايمكننا تحديد زمن معين للفصل في طلبات الرد، لاننا لايمكن ان نعلم ماستحويه مذكرات الرد والتي تختلف من قضية لأخري ومن متهم لآخر
هناك تمويل خارجي للإرهاب مازال يتدفق علي مصر .. ماذا عن التعديل الأخير في قانون غسيل الأموال.. وكيف يمكننا وقف هذا التمويل للإخوان والجماعات الإرهابية ؟
نحن نحارب غسيل الأموال.. ونسعي لتجفيف منابعه في الداخل والخارج حتي اغلاقها بالكامل .. واصدرنا تشريعات قوانين لمكافحة غسيل الاموال.. لكن للعلم المسألة ليست بهذه السهولة، فنحن نواجه اشخاصا غير معروفين واساليب مبتكرة جديدة لم تشهدها جريمة غسيل الاموال من قبل، ولكننا لن نتوقف وسنستمر في كشف ومتابعة تمويل الارهاب ومحاولة اغلاقها وتجفيفها
عدد من رجال الأعمال المتهمين في قضايا غسيل الأموال والكسب غير المشروع قدموا طلبات لدفع الأموال المستولي عليها.. هل تم دراسة طلباتهم والنظر في تسويتها؟
بالفعل تلقينا الاسبوع الماضي طلبا من رجل الاعمال الهارب رشيد محمد رشيد بدفع اموال استولي عليها بطرق غير مشروعة.. ومن قبله حسين سالم. وسبق لهم تقديم هذه الطلبات.. .ونحن نبحثها .. ونرغب في تسويتها بطرق سليمة لكن بعد دراستها من الناحية القانونية.ولامانع في قبول التسوية شريطة ان تكون في قضايا الاستيلاء علي الاموال وليس في قضايا جنائية اخري تنظرها المحاكم.. والاغرب اننا حتي الآن لم نجد جدية من رجال الاعمال الهاربين في الامور المتعلقة بالتسوية واسترداد الاموال المهربة والمستولي عليها بدون وجه حق، وهو امر نبتغيه ونسعي اليه من اجل صالح المجتمع.
مازالت التحقيقات في قضايا الكسب غير المشروع وغسيل الاموال المتهم فيها رموزجماعة الإخوان الإرهابية ونظام مبارك مستمرة ولم يحالوا للمحكمة ؟
جهاز الكسب غير المشروع يعمل علي قدم وساق والتحقيقات مازالت مستمرة ولكن حرصا علي سريتها لايتم نشرها وعندما يتم الانتهاء منها سيتم اعلانها للرأي العام.
وماذا عن استرداد الأموال المهربة للخارج.. وهل تتعاون معنا دول العالم؟
نحن نسعي في هذا الصدد الي استرداد الاموال المهربة جميعها مهما بلغت قيمتها.. ونحن نقوم بعمل لجان ونتعاقد مع مكاتب محاماه دولية في عدد من الدول.. وكنت قد التقيت بالسفير السويسري بداية الاسبوع الجاري.. واخبرني انه تم مد تمديد تجميد الاموال المصرية المهربة للخارج الي 3 سنوات جديدة.. واؤكد لكما ان الدولة بكل مؤسساتها تسعي الي استرداد هذه الاموال، ولن ندخر جهدا من اجل تحقيق ذلك.
بريطانيا.. اعلنت عن تحقيق ستجريه للتأكد من مدي صلة جماعة الاخوان بالتخطيط لعمليات ارهابية في لندن ومصر.. ماذا من الممكن ان تقدمه الحكومة المصرية لجهات التحقيق في لندن ؟
نحن سننتظر طلب جهات التحقيق في لندن أي ملفات لدعمهم في التحقيقات مع قيادات الاخوان.. وسنكون مستعدين لتقديم كل مايحتاجونه من ادلة ووثائق واحكام تشمل جرائم الاخوان في مصر.. وانا اعتقد ان ماقامت به لندن هي خطوة شجاعة، باعتبارها من اكثر الدول التي تؤوي قيادات الجماعة الارهابية.
لكن هناك قيادات إخوانية مطلوبة للقضاء المصري موجودة في قطر وتركيا ؟
نحن خاطبنا كل هذه الدول عبر الانتربول ووزارة الخارجية.. ارسلنا اكثر من طلب تسليم.. وخاطبنا قطر بتسليم جميع قيادات الجماعة الارهابية لكنها لم ترد حتي الآن.. ورغم انها من احدي الدول العربية الموقعة علي اتفاقية مكافحة الارهاب الا انها لم تنفذ هذه الاتفاقية .. واعتقد ان ماتقوم به قطر من تجاهل لطلباتنا هو امر غير مقبول بالنسبة لشقيقتها الكبري مصر التي لها تاريخ مشرف مع كل الدول العربية.. ووقفت بجوارهم في كل الازمات التي مروا بها قبل حتي ان يكونوا دولا.
أصدرتم قانونا للتحرش.. أشاد به الكثيرون.. وأعلنت الحكومة والرئاسة أنها ستقره خلال أيام.. قراءتك لهذا القانون ؟
قانون التحرش هو نتاج عمل طويل وورش عمل علي مدار اشهر.. شارك فيها ممثلون عن حقوق الانسان والمنظمات الانسانية والمجلس القومي للمرأة .. وهذا القانون شرح وعرف بصورة واضحة ماهو التحرش.. ولاول مرة يضع القانون توصيفا للتحرش سواء الذي يتم عبر الانترنت او التليفون او من خلال حتي المعاكسة اللفظية
بل ووضع عقوبات مشددة لمن يقوم بالتحرش في الجامعات او العمل او الشارع.واعتقد ان القانون سيصدر قريبا من رئاسة الجمهورية.
رئاسة الجمهورية أحالت تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان عن فض اعتصامي رابعة والنهضة إلي وزارة العدل.. ماذا تم في هذا التقرير حتي الآن ؟
بالفعل تلقينا تقرير تقصي الحقائق.. وتمت دراسته من اكثر من زاوية.. وقررنا اسناده الي النيابة العامة للتحقيق في ملابساته وماتضمنه من نتائج خطيرة تتعلق بالامن القومي وحياة المواطنين.. واعتقد اننا رأينا ان النيابة هي الاجدر بالتحقيق في هذا التقرير، ليس تقليلا من قضاة التحقيق، ولكن لانها متابعة للاحداث وملمة بها ولديها ادواتها وامكاناتها الكبيرة للوصول الي المتهمين في اسرع وقت.فضلا علي انها تحقق في احداث رابعة والنهضة
وهل انطبق ذلك مع طلب نقابة الصحفيين بندب قاض للتحقيق في مقتل الزميلة ميادة أشرف ؟
نعم.. تلقينا خطابا من نقابة الصحفيين بندب قاض للتحقيق.. لكننا وجدنا ان النيابة تقوم بمتابعة القضية والتحقيق فيها وانها ملمة بأحداثها.. لذلك ا ستمرت في تحقيقاتها.ونحن نحزن علي كل نفس تزهق.. ونأسف لذلك.. وهناك جهات تحقيق تقوم بالتحقيق في جميع هذه الاحداث وتقديم الجاني للعدالة في اقرب وقت.
مصر مشرفة علي الانتخابات الرئاسية.. كيف استعدت الوزارة لهذه الانتخابات ؟
اولا لايستطيع احد التدخل في اعمال اللجنة العليا للانتخابات وهي المسئولة عن كل الانتخابات الرئاسية. ودورنا توفير الاطار الملائم لعمل القضاه خاصة الشكاوي المتعلقة بتأخير وصول القضاة وتأمينهم والمشاكل التي تواجههم.. فضلا علي اننا لدينا غرفة في الوزارة لمتابعة انتظام القضاة في اللجان.
اما علي مستوي الدولة فنحن نري ان الانتخابات الرئاسية استحقاق تاريخي.. ونحن نباشرها بكل شفافية وحيادية.. وانه متاح لكل مواطن تنطبق عليه الشروط التقدم للانتخابات الرئاسية.. والشعب سيختار الاصلح ومن يستطيع تنفيذ برنامجه علي ارض الواقع وتنفيذ مطالب الشعب. وعليه الترشح.. والشعب في النهاية هو صاحب القرار في اختيار من يريده.
شكاوي الشهر العقاري تكاد تكون معدومة.. ماذا فعلت الوزارة حتي تصل إلي هذه النتيجة ؟
اولا نجحنا في ازالة كافة العقبات داخل الشهر العقاري قبل فتح باب الترشح.. وأجمع موظفو الشهر العقاري علي القيام بالمهمة بأكملها من اجل الوطن، وتناسوا كافة الخلافات والمطالب الفئوية.. كما ان جميع الشكاوي يتم حلها اولا باول من خلال غرفة وزارة العدل او عبر المستشار عمر مروان مساعد وزير العدل للشهر العقاري.
كيف تري مستقبل مصر في الفترة القادمة ؟
اعتقد ان المستقبل سيكون مشرفا ومحققا لطموحات المصريين.. ونحن بدأنا اولي خطوات خارطة الطريق من خلال اعداد الدستور الذي يعد الاطار التشريعي للدولة.. ونحن مقبلون علي انتخابات رئاسية وبرلمانية..وأعتقد ان المصريين سيعبرون ببلدهم الي بر الامان..وستعود مصر بلدا للأمن والامان