مساعد وزير العدل للتشريع: تخصيص 8 دوائر لقضايا الإرهاب تحقق العدالة الناجزة وتسرع إجراءات التقاضى.. ويؤكد: الجماعة استغلت تنحى القضاة فى تسويف قضاياها..وليس كل من ينتمى للإخوان متطرفا

علق المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، على قرار المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل بتشكيل 8 دوائر متخصصة لنظر قضايا الإرهاب سواء التى ارتكبتها جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها، قائلا: "بإن إنشاء دوائر متخصصة بالجرائم الخاصة بالأعمال الإرهابية، يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، ويرفع الحرج عن كثير من القضاة، الذين فضلوا التنحى عن نظر تلك القضايا من قبل".
وأضاف الشريف، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قرار إنشاء المحاكم المتخصصة يبحث بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ومحاكم الاستئناف، مشيرا إلى أن تخصيص دوائر متفرغة لنظر قضايا الإخوان وبعض القضايا الحساسة يسرع إجراءات التقاضى، وهو أمر مطلوب جدا، وسيساهم فى تحريك وإنجاز القضايا الأخرى، لأن هناك دوائر أخرى ستصبح متفرغة لها.
وأوضح مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن أجواء العنف والإرهاب التى يشهدها المجتمع المصرى خلال الأشهر الماضية، يمكن أن تكون سببا رئيسيا فى تنحى قضاة فى دوائر الجنايات عن نظر قضايا الإخوان، مضيفا أن القاضى يستشعر الحرج عندما تربطه علاقة صداقة أو قرابة أو خصومة بالمتهم، أو عندما يشعر أن المتهم لا يرتاح له ولا يثق فى حكمه.
وأكد الشريف، على أن القاضى لا يخاف ولا يروع والتفسير القانونى لاستشعار الحرج أنه يرجع للقاضى نفسه وضميره، مضيفًا أن الإخوان يتخذونها حيلة فيثيرون الفوضى داخل جلسة المحكمة، ويسبون ويشتمون لإدخال الغضب إلى نفس القاضى، ويصب هذا الأمر فى تسويف قضاياهم، لافتا إلى إنه وفقًا لقرار مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، فإنه بحث تحديد الدوائر التى ستتفرغ لنظر قضايا الإرهاب دون غيرها، بالتنسيق مع محكمة استئناف القاهرة ومحاكم الاستئناف بقنا والإسكندرية والمنصورة وطنطا، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة بعد تخصيص دوائر متفرغة لنظر قضايا الإرهاب والعنف، فإنه سيتم إنجاز هذه القضايا بسرعة كبيرة وبسلاسة.
وأوضح الشريف، بإن قانون الإرهاب الجديد أمام مجلس الوزراء فى انتظار إصدار قرار بتفعيله، مضيفا أن الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، هو من بيده إصدار قرار رسمى بتفعيل قانون الإرهاب، وأن وزارة العدل يقتصر دورها على دراسة وتشريع ما تكلف به من الدولة، مشيرا إلى أن قانون الإرهاب الجديد يسمح بإدراج أى جماعة تمارس العنف أو أعمال من شأنها تكدير الأمن العام، وتعريض المواطنين للخطر ضمن قائمة الجماعات الإرهابية.
وتابع مساعد وزير العدل للتشريع، بأن القانون ذكر كل جماعة تقوم بأعمال منافية للسلم العام، مؤكدا أن القانون سيطبق على من يظهر عليه الشروط التى يشترطها القانون فى تعريفه للإرهاب، وليس كل من كان ينتمى لجماعة ما، وأن مجرد انتماء الشخص لجماعة غير كاف لتصنيفه كإرهابى، وأن تهمة إرهابى ستوجه من خلال القانون لكل شخص قام بأعمال عنف أدت إلى تكدير فى الأمن العام، وكل شخص دعى أو شارك فى أعمال إرهابية.
وأضاف "الشريف": أن القانون من شأنه تصنيف الجماعات التى ظهر على أنشطتها ما يوحى بالإرهاب، مشيرا إلى أن القانون يسمح بحل هذه الجماعات ومراقبة أو التحفظ على أموالها، والتى يمكن من خلالها التخطيط وتنفيذ عمليات تفجيرية.
وتابع، بأن قانون العقوبات من أعظم القوانين فى مصر، وأن تعديل القانون كان بعد التشاور مع ممثلى وزارتى الداخلية والدفاع، بجانب منظمات المجتمع المدنى والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مؤكدا أن الوزارة على استعداد للاستماع لوجهات النظر، فى تعديل أى مواد بالقانون، والذى حدث بالفعل فى قانون التظاهر.
جاء ذلك القرار عقب تنحى عدد من الدوائر الجنائية عن نظر القضايا المتهم فيها أعضاء جماعة الإخوان لخروج المتهمين المتكرر عن نظر الجلسة، وقيامهم بأفعال من شأنها تعطيل سير العدالة.
الجدير بالذكر، أن رؤساء محاكم الاستئناف كانوا قد تقدموا بطلب رسمى إلى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل وذلك لإصدار قرار رسمى منه بتخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب والذى قرر الوزير اعتماده رسميا.
للمزيد من التحقيقات..
الببلاوى قبل أيام من الاستفتاء: من يؤمن بثورتى 25 يناير و30 يونيو عليه المشاركة.. ويطالب النائب العام بالتحقيق فى بلاغات النشطاء بتسريب المكالمات.. ووزير الداخلية يحذر الإخوان من تعطيل الاستفتاء
أول مؤتمر لحملة "بأمر الشعب" لمطالبة السيسى بالترشح للرئاسة.. حسام خير الله: على الفريق خوض الانتخابات استجابة للشعب.. وجيهان مديح: لا أمان لمصر دون قيادته الحكيمة.. وإيمان البحر: حمى الشعب من الإرهاب
خبراء الأرصاد يتوقعون عدم استقرار الأحوال الجوية لمدة 48 ساعة.. انخفاض الحرارة وسقوط الأمطار بكثافة على السواحل الشمالية.. ومتوسطة على الوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد.. وسيول بسيناء