مساعد وزير العدل للتشريع: دوائر الإرهاب تحقق العدالة الناجزة وتسرع إجراءات التقاضى.. المستشار عمر الشريف: الجماعة استغلت تنحى القضاة فى تسويف قضاياها.. ويؤكد: ليس كل من ينتمى للإخوان متطرفا

قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إن إنشاء دوائر متخصصة بالجرائم الخاصة بالأعمال الإرهابية، يساعد على تحقيق العدالة الناجزة، ويرفع الحرج عن كثير من القضاة، الذين فضلوا التنحى عن نظر تلك القضايا من قبل.
وأضاف "الشريف"، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن قرار إنشاء المحاكم المتخصصة بحث بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ومحاكم الاستئناف، ولم يصدر قرار رسمى به حتى الآن، ولكنه متوقع صدوره خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن تخصيص دوائر متفرغة لنظر قضايا الإخوان وبعض القضايا الحساسة يسرع إجراءات التقاضى، وهو أمر مطلوب جدًا، وسيساهم فى تحريك وإنجاز القضايا الأخرى، لأن هناك دوائر أخرى ستصبح متفرغة لها.
وأوضح مساعد وزير العدل لشئون التشريع، أن أجواء العنف والإرهاب التى يشهدها المجتمع المصرى خلال الأشهر الماضية، يمكن أن تكون سببًا رئيسيًا فى تنحى قضاة فى دوائر الجنايات عن نظر قضايا الإخوان، مضيفا أن القاضى يستشعر الحرج عندما تربطه علاقة صداقة أو قرابة أو خصومة بالمتهم، أو عندما يشعر أن المتهم لا يرتاح له ولا يثق فى حكمه.
وأكد الشريف، على أن القاضى لا يخاف ولا يروع والتفسير القانونى لاستشعار الحرج أنه يرجع للقاضى نفسه وضميره، مضيفًا أن الإخوان يتخذونها حيلة فيثيرون الفوضى داخل جلسة المحكمة، ويسبون ويشتمون لإدخال الغضب إلى نفس القاضى، ويصب هذا الأمر فى تسويف قضاياهم، لافتا إلى إنه وفقًا لقرار مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، فإنه بحث تحديد الدوائر التى ستتفرغ لنظر قضايا الإرهاب دون غيرها، بالتنسيق مع محكمة استئناف القاهرة ومحاكم الاستئناف بقنا والإسكندرية والمنصورة وطنطا، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة بعد تخصيص دوائر متفرغة لنظر قضايا الإرهاب والعنف، فإنه سيتم إنجاز هذه القضايا بسرعة كبيرة وبسلاسة.
قال المستشار عمر الشريف، إن قانون الإرهاب الجديد أمام مجلس الوزراء فى انتظار إصدار قرار بتفعيله، مضيفا أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، هو من بيده إصدار قرار رسمى بتفعيل قانون الإرهاب، وأن وزارة العدل يقتصر دورها على دراسة وتشريع ما تكلف به من الدولة، مشيرا إلى أن قانون الإرهاب الجديد يسمح بإدراج أى جماعة تمارس العنف أو أعمال من شأنها تكدير الأمن العام، وتعريض المواطنين للخطر ضمن قائمة الجماعات الإرهابية.
وأوضح "الشريف"، أن القانون لم يذكر جماعة بعينها، بل كل جماعة تقوم بأعمال منافية للسلم العام، مشيرا إلى أنه يسمح لرئيس الوزراء بإصدار قرار باعتبار الجماعة التى قامت بأعمال تفجيرية، أدت إلى سقوط ضحايا ومصابين، باعتبارها جماعة إرهابية ووجودها يشكل خطرا على الأمن القومى، مؤكدا أن القانون سيطبق على من يظهر عليه الشروط التى يشترطها القانون فى تعريفه للإرهاب، وليس كل من كان ينتمى لجماعة ما، وأن مجرد انتماء الشخص لجماعة غير كاف لتصنيفه كإرهابى، وأن تهمة إرهابى ستوجه من خلال القانون لكل شخص قام بأعمال عنف أدت إلى تكدير فى الأمن العام، وكل شخص دعى أو شارك فى أعمال إرهابية.
وأضاف "الشريف"، أن القانون من شأنه تصنيف الجماعات التى ظهر على أنشطتها ما يوحى بالإرهاب، مشيرا إلى أن القانون يسمح بحل هذه الجماعات ومراقبة أو التحفظ على أموالها، والتى يمكن من خلالها التخطيط وتنفيذ عمليات تفجيرية.