وزير العدل : القضاء المصري مستقل وشامخ لأبعد الحدود

قال وزير العدل المصري المستشار نير عثمان أنه لا يجوز التعليق على أحكام الأعدام الذي صدرت ضد بعض انصار جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلي أن من حق المتهمين تقديم طعن ضد القرارات القضائية.
وأضاف المستشار عثمان ، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأربعاء، أن القضاء المصري مستقل و شامخ لأبعد الحدود، رافضا أن تكون هناك أي عوامل تمس استقلاليته، مؤكدا أن لا أحد يستطيع توجيه القضاة و أن أي تدخل في قرارات القضاء غير مقبول.
وأوضح أن رأي مفتي الديار المصرية في أحكام الأعدام غير ملزم، و أن إحالة أوراق القضية لا تعني أن حكم الأعدام قد أتخذ، مضيفا أن النيابة ملزمة بعرض أوراق القضايا الخاصة بأحكام الأعدام إلي محكمة النقض لإعادة النظر فيها.
وأشار إلي أن قانون الإجراءات الجنائية وضع ضمانات تكفل حقوق المتهم في الدفاع و الاستماع إلي شهوده و طلب ضم شهود، معربا عن رفضه التعليق دون معرفة حيثيات الحكم.
يذكر أن محكمة جنايات المنيا بجنوب مصر قد أصدرت حكما بإحالة أوراق 683 متهما في أحداث الشغب التي شهدتها المحافظة إلي فضيلة مفتي الديار المصرية تمهيدا لأعدامهم، كما أصدرت حكما بأعدام 37 شخصا من أصل 529 متهما إحيلت أوراقهم إلي فضيلة المفتي و حكمت على باقي المتهمين بالمؤبد.