وزير العدل معلقا على حكم إعدام "إخوان المنيا": مصيره الطعن عليه

قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن هناك أحكامًا كثيرة تعاد إلى المحاكمة مرة أخرى بعد نقضها، موضحًا أن هذا دليلًا على سلامة النظام القضائي.
وأوضح عثمان، خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "ممكن"، أنه يجب الأخذ في الاعتبار الظروف التي تمر بها الدولة وكمية القضايا الكبيرة الموجدة لدى القضاء والأحداث الجارية، كل هذه الأمور يواجهها القاضي بالإجراءات العادية، متابعًا "البعض يقول إن هناك بطئ في المحاكمة، فلو وجد متهم له 30 شاهد إثبات تكون، وقتها المحكمة ملزمة وفقًا للقانون العادي بالاستماع إليهم".
وبسؤاله عن الحكم الصادر بإعدام 529 إخوانيًا بالمنيا، قال المستشار، إنه لا تعليق على أحكام القضاء، موضحًا أن رأي مفتي الجمهورية هو رأي استشاري وغير ملزم للمحكمة، قائلًا: "هذا الحكم الصادر مصيره الطعن عليه"، مؤكدًا أن حكم الإعدام يجب قانونًا عرضه على محكمة النقض والنيابة تكون ملزمة بذلك.
ونفى وزير العدل، أن يكون أجرى أي اتصال بالقاضي الذي أصدر حكم الإعدام على المتهمين بالمنيا، موضحًا أن القاضي أيضًا لم يتصل به، لافتًا إلى أنه لو كان جرى بينهما اتصال، فإن هذا يضر باستقلالية القضاء.
وأوضح عثمان، أن الحكومة لم تتعجل في إصدار قانون الإرهاب، منوهًا بأن هذا القانون أخذ مراحل كثيرة من الدراسة، مؤكدًا أنه لا يوجد قانون جديد للإرهاب كما يروج البعض، مضيفًا: "ما حدث هو مشروع لقانون بتعديل بعض المواد في قانون العقوبات وإضافة مواد جديدة لمواطبة ما يحدث من أعمال إرهابية".
وتحدث المستشار عن أن ما حدث هو عبارة عن توسع في مفهوم الجريمة، طبقًا لتعديلات قانون الإرهاب، بحيث يشمل جميع الأنشطة الإرهابية الموجودة حاليًا ويعمل على القضاء عليها، مشددًا على أن الحكومة لا تستطيع ممارسة أي نوع من الضغوطات على رئيس الجمهورية.
ونوه عثمان، إلى أنه سيتم تغيير قانون الإرهاب لو خلص الحوار المجتمعي إلى تغييره، مضيفًا: "رئيس الجمهورية يجمع بين رئاسة السلطة التنفيذية والتشريعية، وهو يمارس دور مجلس النواب إلى حين وجوده".
يذكر أن، الدائرة السابعة بمحكمة جنايات المنيا، أصدرت حكمًا بإعدام 529 متهمًا وبراءة 16 آخرين في أحداث العنف، التي أعقبت فض اعتصامي "رابعة" و"النهضة" بمركز مطاي، بعد نظر القضية لجلسة واحدة فقط، في حكم غير مسبوق، من حيث عدد المحكوم عليهم بالإعدام.