وزير العدل: الدستور ضمن حقوق متهم الجنايات.. وحكم الإعدام قد يصوب في النقض

قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن الدستور والقانون المصري أحاطا المتهم في الجنايات بضمانات في مرحلتي التحقيق والمحاكمة بحيث تكفل له محاكمة عادلة منصفة.
وأضاف الوزير في كلمته خلال مؤتمر عقده في مقر ديوان وزارة العدل لشرح الأحكام القضائية الأخيرة للرأى العام العالمي أنه فيما يتعلق بالمتهمين الذين يتم إصدار الإعدام في حقهم وأخرها قضية العنف في محافظة المنيا فإن القانون الزم المحكمة بأخذ رأي المفتي وهو رأي يستلزمه القانون رغم أنه استشاري وغير ملزم للمحكمة.
وأكد أن إحالة القاضي لأوراق المتهمين إلى فضيلة المفتي لا يعني الحكم بالإعدام، كما أن إرسال القاضي أوراق المتهمين للمفتي ليس بالضرورة أن يحكم فيها هيئة المحكمة بالإعدام في جلسة النطق بالحكم، مشيرا إلى أنه يحق للمتهم الذي صدر ضده الحكم بالإعدام أن يطعن على الحكم أمام محكمة النقض وإعادة محاكمته.
وأشار الوزير إلى أن عقوبة الإعدام تقتصر على أشد الجرائم إيذاء للمواطن والدولة، كما أن القانون يلزم المحكمة بتفسير الشك لصالح المتهم، كما ألزم المحكمة أيضا انتداب محام للدفاع عن المتهم وإبداء دفاع حقيقي في حال عدم وجود دفاع لأى متهم أو انسحاب دفاع المتهمين في أى لحظة، مشددا أن قانون الإجراءات يقوم على مبدأ شفافية المرافعة وعلنية الجلسات وأن يبدى المتهم طلباته ودفاعه كاملين.
وأكد على عدم وجود أى خلل في القضاء المصري وقد يكون هناك خطأ في تطبيق القانون من قبل القاضي وقد يصوب هذا الحكم في النقض وتصويب هذا العوار.