عدوي يعلن خارطة طريق لتحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية بمصر

قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان في افتتاح مؤتمر '' خارطة الطريق لتحقيق العدالة الاجتماعية في الرعاية الصحية'' إن مصر كلها في حداد على مقتل شهدائها في ليبيا ، وتقف صفاً واحدًا خلف قيادتها وتثق في حكمتها وتدعم جيشها وتثق في قدرته على الدفاع عن مصر والثأر لدماء أبناء الشعب المصري .وضربات نسور الجو المصري أثلجت قلوب المصريين .
و أعلن عدوي عن خارطة طريق لتحقيق العدالة الإجتماعية فى الرعاية الصحية بمصر، مشيراً إلى أن هذه الخارطة تضع إطاراً عاماً للقيام بوضع السياسات و الاستراتيجيات الصحية فى مصر بالشكل الذى يحقق العدالة الاجتماعية .
و أوضح وزير الصحة أن الخارطة تشمل عدة محاور منها تحسين الخدمات الصحية للمجموعات الأكثر حرماناً و تعزيز الحماية المالية لهم ليحصلوا على الخدمات الصحية بدون أية أعباء بالإضافة إلى الأرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة في المرافق الصحية العامة على النحو الذي يحقق نتائج صحية أفضل وبشكل عادل .
و أشار عدوي إلى أن هذه الخارطة تهدف إلى تمتع المواطنين بامكانية الوصول إلى خدمات صحة الأسرة عالية الجودة ،و التمتع أيضا بالتأمين الصحى الإجتماعى الإلزامى بحلول عام 2030 .
و أكد أن خارطة الطريق تم صياغتها من خلال مشاورات متواصلة و شاملة مع القائمين على النظام الصحى من مختلف القطاعات و الجهات من داخل القطاع الصحى و خارجه بما فى ذلك المجتمع المدنى و القطاع الخاص و شركاء التنمية ، لافتاً إلى أن تعزيز دور الحكومة في تقديم الخدمات الصحية وضمان وجود إطار وطني فعال للحوكمة ليشمل القطاعات المتعددة للصحة مع إشراك جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المجتمع المدني والقطاع الخاص.
كما أكد على ضرورة تخصيص المزيد من الأموال للصحة (والتي يكفلها الدستور الجديد)، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق أفضل النتائج الصحية مقابل ما يتم إنفاقه (الكفاءة) مع ترسيخ مبدأ المساءلة عبر تحسين الشفافية فيما يتعلق بصنع القرار واستغلال الموارد وإتاحة المعلومات.
جدير بالذكر بأن المدى الزمني لخارطة الطريق يتراوح بين 3- 5 سنوات ( 2015-2019 ) و توصى بتقديم حزمة متكاملة من خدمات صحة الأسرة ، توسيع نطاق الحماية المالية من خلال التأمين الصحى الاجتماعى للفقراء والعاملين بالقطاع غير الرسمى بالإضافة إلى فصل عملية شراء الخدمة الصحية عن تقديمها و تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان التوزيع العادل للقوى العاملة.