الجيش الإسرائيلي يحذر من احتمالية انهيار السلطة الفلسطينية في أبريل المقبل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تنهار في أي لحظة، مشيرا إلى أن الوضع الأمني في الضفة الغربية سيتفاقم في المستقبل القريب.
ووفقا لتقييم أمني أعده الجيش الإسرائيلي، فإن أحد الأسباب التي أدت إلى ''تسخين'' الضفة الغربية هو القرار الإسرائيلي بعدم نقل عوائد الضرائب إلى السلطة الفلسطينية ردا على قرار السلطة الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد فشل جهود استئناف المفاوضات غير المباشرة بين فلسطين وإسرائيل واستمرار حكومة بنيامين نتنياهو في البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ووقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على معاهدة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية مطلع يناير الماضي، وهي خطوة أصابت إسرائيل بالهلع وأزعجت الولايات المتحدة. وسوف تنضم فلسطين رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية في الأول من أبريل المقبل، أي بعد مرور تسعين يوما على تقديمها طلب العضوية إلى الأمم المتحدة.
وفي منتصف يناير، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها فتحت تحقيقا أوليا في احتمالية ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية في 2014. ورحبت منظمات حقوقية بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقالت إن ذلك ''سيفسح المجال لآلاف لضحايا الجرائم الدولية لرفع قضاياهم إلى القضاء.
وأدى القرار الإسرائيلي بقطع عوائد الضرائب إلى شبه انهيار اقتصادي للسلطة الفلسطينية التي صدرت تصريحات من بعض مسؤوليها تهدد بحل السلطة وترك إدارة المناطق التي تحت سيطرتها لسلطة الاحتلال الإسرائيلي.
ويشير التقييم، الذي نشرته أغلب وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن ضعف السلطة الفلسطينية قد يؤدي إلى سيطرة ''التنظيمات المتطرفة'' على الوضع مما يزيد من اشتعال الوضع في الأراضي المحتلة.
والسلطة الفلسطينية، التي يترأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن بعد رحيل ياسر عرفا، تأسست أواخر 1993 وهي نتاج اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.
وتحدث تقييم الجيش عن احتمالية حصول مواجهة بين المستوطنين والمواطنين الفلسطينيين، أو إلقاء زجاجة حارقة من شأنه أن يتطور ويؤدي إلى تدهور سريع بالأوضاع وتصعيد شامل، وقد يشمل مناطق الجليل والمثلث.
واعتبر الجيش الإسرائيلي شهر أبريل مصيريا على الصعيد الأمني في الضفة الغربية، فمن المتوقع أن تنفذ أموال السلطة الفلسطينية التي من المقرر أن تتقدم إلى المحكمة الجنائية الدولية بطلب للتحقيق فورا في ما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق الفلسطينيين في غزة.
ويقول التقييم الأمني إن التوترات الظاهرة في الشارع الفلسطيني جراء تلك الأحداث سوف تتصاعد إذا أعيد انتخابا القيادة الإسرائيلية الحالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني.
وأضاف الجيش أنه بدأ الاستعداد لذلك التدهور المحتمل.
وأوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الوضع الأمني أكثر تعقيدا جراء التطورات خارج الضفة الغربية، ملفتا إلى اليأس المتنامي في قطاع غزة مع توقف إعادة التأهيل وإعادة الإعمار بعد الحرب الأخيرة على القطاع، هذا فضلا عن الحدود اللبنانية ومرتفعات الجولان التي تم رفع مستوى الخطر في المناطق المتاخمة لها بعدى الأعمال القتالية التي جرت في الأسابيع الأخيرة