رصدت الجامعة العربيةردود فعل حكومة إسرائيل التي اتسمت بالهياج والانفلات على إعلان المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" بدء الدراسة الأوليّة لاحتمال ارتكاب جرائم حرب في دولة فلسطين المُحتَلة بعد انضمامها للمحكمة، وذلك عقب توقّيع الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، رئيس دولة فلسطين، بتاريخ 31-12-2014 على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. واتّسمت ردود الفعل الإسرائيلية بالعنف وانتقاد المحكمة والعمل على نزع الشرعية عنها حيث تخشى إسرائيل من انضمام فلسطين إلى المحكمة وإعلان المدّعية العامة ببدء الدراسة الأوليّة لاحتمال ارتكاب جرائم حرب في فلسطين، أن يقود إلى بدء تحقيق قضائي دولي يضع قيادات إسرائيلية أمام محاكم دولية بتهم ارتكاب جرائم حرب، ليس فقط في الحروب على غزة وإنما بالأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربيةالمحتلة وتعذيب الأسرى وتقييد الحريات. وقد حذّر خبراء إسرائيليون في القانون الدولي من أن التحقيق الذي أعلنت المدّعية العامة للمحكمة عن فتحه سيشمل اتهام القيادة السياسية الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب، وأن التحقيقات التي قد تنفذها المحكمة في المرحلة الأولى لا تشمل عمليات جيش الاحتلال في المناطق المحتلة فقط وإنما ستشمل نشاط المستوى السياسي أيضاً الذي لا يخضع لصلاحيات ومسئوليات المدّعي العام العسكري الإسرائيلي،ولفت أحد هؤلاء الخبراء أن بمقدور المحكمة التحقيق في السياسات الثابتة لإسرائيل وليس بعمليات عسكرية كلاسيكية (تقليدية) بالضرورة. وفي إطار ردود الفعل الإسرائيلية قرّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شنّ حملة دولية ل"نزع الشرعية" عن المحكمة والمدّعية العامة "بنسودا" كما هاجم قرار المدّعية العامة بفتح التحقيق باحتمالية ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين. وهاجم وزير الأمن الإسرائيلي "موشي يعلون" قرار المحكمة واعتبره قرارًا مخزيًا يساند الإرهاب بدلاً من محاربته (في إشارة للفلسطينيين) وفي نفس السياق جاء رد فعل وزير الخارجية الإسرائيلي "أفيغدور ليبرمان" حيث هاجم فتح التحقيق الدولي ووصفه بأنه قرار استفزازي وأن هدفه هو محاولة المسّ بحق إسرائيل للدفاع عن نفسها من الإرهاب، وأن اسرائيل لن تقبل ذلك التحقيق وأعلن "ليبرمان" أنه سيوصّي بعدم التعاون معها أو مدّها بالمعلومات كما أعلن أن إسرائيل ستعمل مع المجتمع الدولي من أجل حلّ هذه المحكمة التي تمثل "النفاق" واعتبر "ليبرمان" أن السلطة الفلسطينية ليست دولة وبالتالي فإنه لا يحق للمحكمة وفقًا لقواعدها إجراء تحقيق من هذا النوع. وسار وزير الاقتصاد وزعيم حزب البيت اليهودي "نفتالي بانيت" الاستيطاني على نفس النهج حيث طالب بإطلاق مشاريع استيطانية جديدة في القدس والضفة الغربيةالمحتلة ردًا على قرار المحكمة الجنائية الدولية.
