إسرائيل ستطالب الدول الممولة للمحكمة الجنائية بقطع أو تقليص مساهماتها

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده ستطالب الدول المموِّلة للمحكمة الجنائية الدولية قطع أو تقليص مساهماتها في عمل المحكمة.
جاء ذلك في مستهل جلسة الحكومة الإسرائيلية، الأسبوعية، اليوم الأحد، بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة.
وقال نتنياهو إن إسرائيل "ستطالب الدول المموِّلة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قطع أو تقليص مساهماتها في عمل المحكمة رداً على قرار فريق الادّعاء التابع لها مباشرة التحقيق التمهيدي في احتمال وقوع جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية".
وفيما لم يحدد نتنياهو الدول التي سيخاطبها، أشارت الإذاعة الإسرائيلية إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، سيقوم بعد ظهر اليوم، بتقديم طلب بهذا المعنى إلى نظيره الكندي جون بايرد الذي يزور إسرائيل حاليا.
وقال ليبرمان، في تصريح له اليوم، "يجب تفكيك السلطة الفلسطينية بصيغتها الحالية والبحث عن بديل ملائم لها بالتنسيق مع المجتمع الدولي".
وأضاف ليبرمان "من الضروري عزل رئيس السلطة محمود عباس، لأنه لا يمكن تحقيق أي تقدم في مفاوضات السلام ما دام عباس على رأس السلطة".
فيما طالب الوزير اليميني نفتالي بينت رئيس حزب (البيت اليهودي) بإطلاق مشاريع إستيطانية جديدة في القدس ومناطق والضفة الغربية رداً على قرار المحكمة الجنائية الدولية .
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ، فاتو بنسودا، أعلنت أمس الأول أنها فتحت دراسة أوّلية للحالة في فلسطين.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، حصلت "الأناضول" على نسخة منه، "الدراسة الأوّلية ليست بتحقيق، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة تحقيق عملاً بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي".
وأضافت "يجب على المدعي العام، بموجب المادة 53(1) تحديداً من نظام روما الأساسي، أن ينظر في المسائل المتمثلة في الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة للتوصل إلى هذا القرار. وينظر المكتب حسب الأصول في جميع الدفوع والآراء المنقولة إليه في أثناء الدراسة الأوّلية، مسترشداً بصرامة بمتطلبات نظام روما الأساسي عند ممارسته ولايته باستقلال وتجرد".