مسئول إسرائيلي سابق: قرار المحكمة الجنائية تطور خطير

اعتبر الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" يعقوب بيري قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، فتح دراسة أوّلية للحالة في فلسطين بأنه "تطور خطير وغير متوقع بالنسبة لإسرائيل خاصة بسبب تدهور مكانتها في الساحة الدولية".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن بيري، وهو عضو كنيست (البرلمان) عن حزب "هناك مستقبل" الوسطي، تحميله "رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المسؤولية عن هذا التطور بسبب قراره إحالة ملف النزاع مع إسرائيل إلى المجتمع الدولي".
وكان بيري تولى رئاسة "الشاباك" في الفترة ما بين 1988-1995 وتولى وزارة العلوم والتكنولوجيا في الحكومة الحالية حتى استقالته منها في الرابع من ديسمبر الماضي بعد قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة وزير المالية وزعيم حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد.
واعتبر بيري أن هناك "ضرورة للتفاوض مع الفلسطينيين دون التقيد بأي جدول زمني نظراً للبعد التاريخي الدموي الذي يكتنف النزاع بين الجانبيْن".
وقال "يجب التوصل إلى تسوية عملية تتيح الحياة الهادئة لفترة طويلة حتى وإنْ لم ترِد تحت مسمى السلام" دون مزيد من التفاصيل.
وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، أعلنت أمس أنها فتحت دراسة أوّلية للحالة في فلسطين.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، "الدراسة الأوّلية ليست بتحقيق، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة تحقيق عملاً بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي".
وأضافت "ويجب على المدعي العام، بموجب المادة 153 تحديداً من نظام روما الأساسي، أن ينظر في المسائل المتمثلة في الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة للتوصل إلى هذا القرار. وينظر المكتب حسب الأصول في جميع الدفوع والآراء المنقولة إليه في أثناء الدراسة الأوّلية، مسترشداً بصرامة بمتطلبات نظام روما الأساسي عند ممارسته ولايته باستقلال وتجرد".
وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا القرار، مشيرا إلى أنه "للأسف الشديد، هذه الخطوة تحول المحكمة الدولية إلى جزء من المشكلة بدلا من كونها جزء من الحل".
وقال نتنياهو، مساء أمس، "إسرائيل ترفض رفضا قاطعا إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية عن بدء فحص أولي استنادا للطلب الفاحش الذي قدمته السلطة الفلسطينية".
وأضاف "أن السلطة الفلسطينية ليست دولة فلذلك لا يحق للمحكمة وفقاً لقواعدها إجراء تحقيق من هذا النوع".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي "هذا القرار سخيف بشكل خاص لأن السلطة الفلسطينية تتعاون مع حركة حماس الإرهابية التي ترتكب جرائم حرب وفي المقابل إسرائيل تحارب الإرهاب وتحترم القانون الدولي وتعمل فيها مؤسسة قضائية مستقلة".