يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العالمية الثامنة لطاقة المستقبل 2015، المزمع انعقادها في دولة الإمارات العربية في الفترة من الاثنين 19 إلى 22 يناير الجاري، تلبية لدعوة الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشكل القمة المحور الرئيسي لفعاليات أسبوع أبو ظبي للاستدامة. ويمثل أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة عالمية تهدف إلى معالجة التحديات التي تؤثر على سرعة انتشار وتبني التنمية المستدامة والطاقة النظيفة في العالم، ويعد هذا الحدث أكبر تجمع للمتخصصين في مجال الاستدامة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يشجع على تحقيق نتائج سريعة ويمهد لزيادة اعتماد أساليب الاستدامة في العالم، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 32 ألف شخص من 170 دولة. وسيناقش المؤتمر الدروس المستفادة من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع أنحاء العالم بمشاركة عدد من كبار خبراء الطاقة النظيفة الذين يستعرضون أهم النجاحات والتحديات التي واجهتهم في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، كما يسلط المؤتمر الضوء على ضرورة وأهمية إجراء تقييم دقيق للجدوى التجارية والبيئية للمشاريع قبل إطلاقها. ويتجه العالم إلى إنتاج الطاقة من مصادر بديلة ومستديمة لسببين رئيسيين أولهما تلوث جو الأرض بثاني أكسيد الكربون من الطاقة التقليدية، وبروز ظاهرة الاحتباس الحراري والتغييرات المناخية، والثاني هو محدودية موارد الطاقة الأحفورية واحتمال نضوبها من باطن الأرض. ففي الجانب الأول الذي يتعلق بتلويث البيئة نجد أن مساهمة العرب في انبعاثات غازات الدفيئة لا تتجاوز 5 بالمئة، إلا أن التغيير المناخي العالمي سيكون له تأثيره على المنطقة العربية وسيكون له مترتبات وانعكاسات على المكاسب الاقتصادية والتنموية في المنطقة وفي مقدمتها الأمن الغذائي الذي يعتمد على الزراعة والمياه. أما في الجانب الآخر المتعلق بمحدودية موارد الطاقة الأحفورية، فمن المعروف أن العديد من البلدان العربية تعد من أغنى بلدان العالم في مصادر الوقود الأحفوري وفي مقدمتهما النفط و الغاز حيث تملك نسبة 58 بالمئة من احتياطات النفط في العالم، وقد بلغ مجموع احتياطاتها من النفط في العام 2009 نحو 683.6 بليون برميل، كما أنها تمتلك نسبة 26 بالمئة من احتياطي الغاز. ولكن بالمقابل هناك ازدياد كبير في الطلب على موارد الطاقة في المنطقة العربية خاصة في إنتاج الكهرباء حيث من المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة بنسبة تفوق ال 7 بالمئة خلال السنوات القليلة القادمة، ولذلك فإن المنطقة العربية بحاجة للطاقة المتجددة لأسباب عدة منها المساهمة مع المجتمع الدولي في التخفيف من الآثار البيئية وخفض نسبة تركيزات غازات الاحتباس الحراري المسببة للتغيير المناخي. كما أنها بحاجة أيضاً لمواجهة الطلب على موارد الطاقة الحالية في المستقبل حيث يشكل النفط والغاز نسبة 98.2 بالمئة من استهلاك الطاقة في الوطن العربي وبالتالي فإن الاعتماد الكلي على هذه الموارد يؤدي إلى استنزافها لاسيما وأنها محدودة في باطن الأرض ومرشحة للنضوب. ويعتبر العالم العربي غني جداً بموارد الطاقة المتجددة وأهمها الطاقة المائية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فقد ذكر تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية (افد) لسنة 2011 أن لدى المنطقة العربية قدرة كهرومائية مركبة تبلغ نحو 10.7ميجاوات، وتوجد محطات كهرومائية كبيرة في مصر والعراق، ومحطات مختلفة القدرات في كل من الجزائروالأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب والسودان وسوريا وتونس. والعديد من الدول العربية مؤهلة للاستفادة من طاقة الرياح لاسيما مصر والأردن، حيث يبلغ معدل سرعة رياح بمقدار 11.8 متر/ الثانية في خليج السويس في مصر، و7.5 متر/ الثانية في الأردن مما يجعل هذين البلدين مؤهلين لتوليد الكهرباء من الرياح، وكذلك يمكن توليدها في مواقع عديدة في المغرب وسوريا وبعض الدول العربية الأخرى. وفي مجال الاستفادة من الطاقة الشمسية فإن العالم العربي يتمتع بموارد هائلة من الطاقة الشمسية تبعاً لموقعه الجغرافي المميز الذي يجعله يمتلك أعلى سطوع شمسي حيث يقع جزء كبير منه ضمن ما يسمى بحزام الشمس الذي يستفيد من معظم أشعة الشمس الكثيفة على الكرة الأرضية من حيث الحرارة والضوء على حد سواء. وتتراوح مصادر الطاقة الشمسية في البلدان العربية بين 1460 و3000 كيلووات ساعة في المتر المربع في السنة، وحالياً يوجد أكبر برنامج فوتوفولطي في المغرب حيث تم تركيب 160 ألف نظام طاقة شمسية منزلي في نحو 8 بالمئة من البيوت الريفية بقدرة إجمالية تصل إلى 16 ميجاوات. كما لدى بلدان الخليج العربي وشمال أفريقيا امتدادات واسعة من المناطق الصحراوية التي يسطع فيها ضوء الشمس، وحتى هذه اللحظة تكاد قدرة الطاقة الشمسية المركبة لا تذكر، إذ هناك أقل من 3 ميجاوات من الطاقة الفوتوفولطية في السعودية وقدرة مركبة تبلغ 10 ميجاوات في الإمارات. وفي الوقت الحالي يقتصر استغلال الطاقة الشمسية من قبل المستهلكين في العالم العربي على تطبيقات تسخين المياه وإنارة الحدائق، هذا إلى جانب البدء في خطط ومشاريع حكومية كبيرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للاستخدام التجاري، كما هو الحال في مصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين، وتنفرد المملكة العربية السعودية باستخدام الطاقة الشمسية لغرض تحلية مياه البحر. ولكن وبرغم هذا فإن البلدان العربية هي من أفقر المناطق في العالم فيما يتعلق باستغلال وتوظيف الطاقة الشمسية، وخلال السنوات الأخيرة تعددت المشاريع العربية لاستغلال موارد الطبيعة من أجل إنتاج الطاقة البديلة والمتجددة والنظيفة.
