مع تأكيد أهمية الوقود الأحفوري دراسة: دول المنطقة مؤهلة لإنتاج 35% من الطاقة المتجددة
الطاقة الشمسية محيط - زينب مكي في الوقت الذي تعاني فيه صناعة الطاقة المتجدّدة في معظم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ندرة التمويل أو غيابه، أكدت دراسة اقتصادية حديثة أن لدى المنطقة إمكانات جغرافية ومناخية تمكنّها من أن تصبح أحد أكبر منتجي الطاقة المتجدّدة في العالم.
وأشارت دراسة لشركة "بوز أند كومباني" العالمية المتخصصة في الاستشارات الإدارية، أنّ لدى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميزة جغرافية ومناخية تمكنّها من توليد كمية من الطاقة الشمسية تتعدى 35% من الإنتاج الممكن في العالم، وإلى أنها قادرة على أن تصبح أحد أكبر منتجي الطاقة المتجدّدة في العالم.
وعدد الشريك في "بوز أند كومباني" إبراهيم الحسيني، مجموعة من الأسباب يجب أن تدفع المنطقة إلى اتخاذ دور ريادي في تطوير هذا القطاع، إذ تتمتّع بأكبر قدرة في العالم على إنتاج الطاقة الشمسية".
ومن جانبه توقع المدير الأول في الشركة وليد فيّاض، أن يزداد الطلب على الطاقة الكهربائية في المنطقة بنسبة تفوق 7% سنوياً في السنوات العشر المقبلة، وستحتاج إلى إنتاج 80 إلى 90 جيجاوات من القدرة الجديدة بحلول عام 2017، بهدف تلبية الطلب، مؤكدا إمكان أن تضطلع مصادر الطاقة المتجددة بدور أساس في تلبية الحاجة المتزايدة في المنطقة.
النفط مازال المصدر الرئيسي للطاقة كما ستساهم الطاقة المتجددة في "خفض غازات الاحتباس الحراري ومواجهة التغيّر المناخي"، حيث تُعدّ دول كثيرة من المنطقة من بين البلدان التي تنتج أعلى كمية من غازات الاحتباس الحراري في العالم.
ولفتت الدراسة إلى إمكان أن "تساعد مصادر الطاقة المتجددة على حلّ مشاكل المنطقة البيئية الأخرى"، إذ تواجه المنطقة زيادة سريعة في مستويات التلوّث ترافقها تكاليف مرتفعة وتدهور في نوعية الحياة، إذ تعاني حالياً من ثاني أعلى مستوى من التلوّث الهوائي في العالم، كما تفوق كثافة الجسيمات بنسبة 50% المعدّل العالمي مسبّبةً أضراراً تساوي 0.9% من الناتج المحلي".
كما يمكن لمصادر الطاقة المتجددة أيضاً، أن "تخفض كميات النفط والغاز المستعملة في إنتاج الكهرباء محلياً، وبالتالي يمكن الاستفادة من هذه الكميات في مجالات مربحة أكثر".
ورأى المدير الأول في الشركة طارق السيّد، أن "الكميات الفائضة تصبح متوافرة للتصدير والاستخدام في تطبيقات بعائد أكبر في حال تمكّنت الطاقة المتجدّدة من الحلول جزئياً مكان الغاز والنفط المستخدمين حالياً لتوليد الطاقة".
ولم تُلغِ الدراسة دور الوقود الأحفوري كمصدر الطاقة الرئيسي في المستقبل القريب، كما لم تستبعد أن ترتفع حصّة "أوبك" في إنتاج النفط من نسبة 42% الحالية إلى نسبة 52% بحلول عام 2030".
و يمكن لمشاريع الطاقة المتجددة أن "تحرّر كميّةً أكبر من النفط والغاز للتصدير وبالتالي تثبّت مركز البلدان المنتجة للنفط في المنطقة كجهات مصدّرة للطاقة في العالم". ورأت الدراسة في السبب الأخير، قدرة صناعة الطاقة المتجددة على أن "تساهم في التنوّع الاقتصادي وتوفير الوظائف. إذ ينتج قطاع النفط والغاز 47% من الناتج المحلي في دول الخليج العربي، لكن لا يشكلّ أكثر من واحد% من الوظائف".
العرب يتجهون للاستثمار فى الطاقة المتجددة ولاحظت الدراسة أن تكلفة الطاقة الشمسية "تستمر في التراجع بفضل تطور التكنولوجيا الأساسية"، كما رجحت انخفاض تكاليف تركيب الألواح الضوئية بين 3 و7% سنوياً في السنوات المقبلة".
وعلى صعيد متصل، أكد متخصصون أهمية التكامل العربي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة المتجددة، وبهذا الخصوص ذكر رئيس جامعة "مؤتة" الحكومية ونائب رئيس "الجمعية الاردنية للطاقة المتجددة" الدكتور عبدالرحيم الحنيطي "انه وعلى الرغم من توفر مصادر الطاقة الاحفورية في دول مجلس التعاون الخليجي الا ان هذه الدول خاصة دولتا الكويت والامارات العربية المتحدة اطلقتا مبادرات مهمة تشتمل على موازنات وخطط زمنية لتعزيز مساهمة قطاع الطاقة المتجددة في الخليط الكلي للطاقة في البلدين".
وعن التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في العالم العربي اكد الحنيطي "ضرورة توفر الارادة السياسية لتعزيز مساهمة هذا القطاع في المنطقة العربية في خليط الطاقة الكلي خاصة وان العالم العربي غني بمصادر هذه الطاق التي تعد طاقة المستقبل".
