أكدت مصر رفضها للارتفاع والسعة التخزينية الحالية لسد النهضة الاثيوبى البالغة 74 مليار متر مكعب، لان دراساتنا العلمية أثبتت انها تضر بالامن المائى لمصر، فضلا عن إنها غير مبررة وغير مقبولة فنيا، داعية إثيويبا الى تخفيض هذه السعة الى حدود آمنة متفق عليها قبل التفاوض حول سنوات الملء وتشغيل السد.. وقال دكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والرى والمتحدث باسم ملف سد النهضة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مصر إننا ''ملتزمون بخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها في اجتماعات وزراء المياه الثلاثة بالعاصمة السودانية الخرطوم في أغسطس الماضى، ونأمل أن تلتزم بها الأطراف الأخرى دون مماطلة واستهلاك للوقت مع الاستمرار في بناء السد!!''. وكشف ياسين عن صعوبات تواجه المشاورات الفنية بين الدول الثلاث (مصر واثيوبيا والسودان)، وقال إننا لانألوا جهدا في سبيل التغلب على هذه الصعوبات، من أجل المضى في تنفيذ خارطة الطريق، معربا عن أمله في تحديد موعد قريبا لتلقى العروض الفنية والمالية من الشركات الاستشارية الخمس للقيام بالدراسات المطلوبة لتحديد آثار إنشاء سد النهضة على التدفقات المائية والنواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية على مصر. ولفت مستشار وزير الرى لتأييد مصر لحق دول حوض النيل في تنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية لكن دون إلحاق أى اضرار بالحصة التاريخية لمصر وحقوقها الثابتة في مياه النيل، مؤكدا على أن حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل خط أحمر لا يمكن السماح لاحد بتجاوزه. وشدد ياسين على إننا لانوافق على إرتفاع سد النهضة وسعتة التخزينية الكبيرة التى تبلغ حاليا 74 مليار متر مكعب والتى ليس لها أى مبرر فنى مقبول، موضحا أن الدراسات المصرية أثبتت أن هذه السعة التخزينية المبالغ فيها سوف تسبب ضررا على الأمن المائى لمصر، ولذا فان موقفنا كان ولايزال هو خفض ارتفاع السد وخفض سعته التخزيينة ثم يأتى فى المرحلة التالية التفاوض على سنوات الملء وسياسة تشغيل السد. كانت أنباء رددت ان اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى المكونة من 12 خبيرا من ''مصر والسودان وإثيوبيا'' سوف تتلقى خلال الايام القليلة المقبلة العروض الفنية والمالية من المكاتب الاستشارية الخمسة. ومن المقرر أن تعكف الدول الثلاث على مدار عشرة ايام لمراجعة هذه العروض استعدادا لاجتماع اللجنة الوطنية المقبل والمتوقع عقده فى النصف الثانى من شهر يناير الجارى بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث ستقوم كل دولة بعرض ملاحظتها وتقييمها، قبل اعلان المكتب الفائز. وسوف يتم توقيع العقد مع المكتب الذى تختاره الدول الثلاث خلال اجتماع اللجنة الوطنية المتوقع في شهر فبراير القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب خارطة الطريق، ويصبح أمام المكتب المختار فترة ستة شهور من تاريخ توقيع العقد للانتهاء من الدارستين التكميليتين لسد النهضة اللتين اوصت بهما لجنة الخبراء الدولية. وكانت اللجنة الوطنية لسد النهضة قد اختارت 7 مكاتب عالمية لاجراء الدراسات الفنية غير المكتملة لسد النهضة الاثيوبى، الا أن اثنين منهم اعتذرا ، وسيتم اختيار واحد من بين الخمسة مكاتب ، ليقوم بإجراء الدراسات فى خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ توقيع العقد معه. يذكر أن دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى كان قد قال إن اختيار المكتب الاستشارى الدولى الملائم لاستكمال الدراسات اللازمة لسد النهضة هو اصعب مرحلة من اجل ضمان الوصول الى نتائج علمية وموضوعية تضمن للجميع حقوق عادلة ومتكافئة، موضحا ان مدة الستة اشهر - كحد أقصى- لانجاز الدراسة خلال 2015 الجارى لايوجد أى خلاف عليها وهى أحد شروط ومعايير اختيار أفضل العروض من بين المكاتب الاستشارية الخمس. ويذكر أن المهلة الجديدة التى منحتها اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبى للمكاتب الاستشارية العالمية الخمسة لتقديم عروضها، حول الدراسات التكميلية التى ستقوم بها للمشروع، انتهت بانتهاء اجازات اعياد الميلاد، ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الفنية الثلاثية، قريبا كما كان مقررا فى العاصمة السودانية الخرطوم، لاختيار أفضل العروض.
