مصر تدعو إثيوبيا لخفض السعة التخزينية لسد النهضة

أكدت مصر رفضها للارتفاع والسعة التخزينية الحالية لسد النهضة الإثيوبي البالغة 74 مليار متر مكعب، لان دراساتنا العلمية أثبتت أنها تضر بالأمن المائي لمصر، فضلا عن إنها غير مبررة وغير مقبولة فنيا.
ودعت إثيوبيا إلى تخفيض هذه السعة إلى حدود آمنة متفق عليها قبل التفاوض حول سنوات الملء وتشغيل السد.
وقال د.علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والري والمتحدث باسم ملف سد النهضة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مصر إننا "ملتزمون بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات وزراء المياه الثلاثة بالعاصمة السودانية الخرطوم في أغسطس الماضي، ونأمل أن تلتزم بها الأطراف الأخرى دون مماطلة واستهلاك للوقت مع الاستمرار في بناء السد".
وكشف ياسين عن صعوبات تواجه المشاورات الفنية بين الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، وقال إننا لا نألوا جهدا في سبيل التغلب على هذه الصعوبات، من أجل المضي في تنفيذ خارطة الطريق، معربا عن أمله في تحديد موعد قريبا لتلقى العروض الفنية والمالية من الشركات الاستشارية الخمس للقيام بالدراسات المطلوبة لتحديد آثار إنشاء سد النهضة على التدفقات المائية والنواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية على مصر.
ولفت مستشار وزير الري لتأييد مصر لحق دول حوض النيل في تنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية لكن دون إلحاق أي أضرار بالحصة التاريخية لمصر وحقوقها الثابتة في مياه النيل، مؤكدا على أن حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل خط أحمر لا يمكن السماح لأحد بتجاوزه.
وشدد ياسين على إننا لا نوافق على ارتفاع سد النهضة وسعته التخزينية الكبيرة التي تبلغ حاليا 74 مليار متر مكعب والتي ليس لها أي مبرر فني مقبول، موضحا أن الدراسات المصرية أثبتت أن هذه السعة التخزينية المبالغ فيها سوف تسبب ضررا على الأمن المائي لمصر، ولذا فان موقفنا كان ولا يزال هو خفض ارتفاع السد وخفض سعته التخزينية ثم يأتي في المرحلة التالية التفاوض على سنوات الملء وسياسة تشغيل السد.
كانت أنباء رددت أن اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي المكونة من 12 خبيرا من "مصر والسودان وإثيوبيا" سوف تتلقى خلال الأيام القليلة المقبلة العروض الفنية والمالية من المكاتب الاستشارية الخمسة. ومن المقرر أن تعكف الدول الثلاث على مدار عشرة أيام لمراجعة هذه العروض استعدادا لاجتماع اللجنة الوطنية المقبل والمتوقع عقده في النصف الثاني من شهر يناير الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث ستقوم كل دولة بعرض ملاحظتها وتقييمها، قبل إعلان المكتب الفائز.
وسوف يتم توقيع العقد مع المكتب الذي تختاره الدول الثلاث خلال اجتماع اللجنة الوطنية المتوقع في شهر فبراير القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب خارطة الطريق، ويصبح أمام المكتب المختار فترة ستة شهور من تاريخ توقيع العقد للانتهاء من الدارستين التكميليتين لسد النهضة اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية.
وكانت اللجنة الوطنية لسد النهضة قد اختارت 7 مكاتب عالمية لإجراء الدراسات الفنية غير المكتملة لسد النهضة الإثيوبي، إلا أن اثنين منهم اعتذرا ، وسيتم اختيار واحد من بين الخمسة مكاتب ، ليقوم بإجراء الدراسات في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد معه.
يذكر أن دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري كان قد قال إن اختيار المكتب الاستشاري الدولي الملائم لاستكمال الدراسات اللازمة لسد النهضة هو أصعب مرحلة من اجل ضمان الوصول إلى نتائج علمية وموضوعية تضمن للجميع حقوق عادلة ومتكافئة، موضحا أن مدة الستة أشهر - كحد أقصى- لانجاز الدراسة خلال 2015 الجاري لا يوجد أي خلاف عليها وهى أحد شروط ومعايير اختيار أفضل العروض من بين المكاتب الاستشارية الخمس.
ويذكر أن المهلة الجديدة التي منحتها اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي للمكاتب الاستشارية العالمية الخمسة لتقديم عروضها، حول الدراسات التكميلية التي ستقوم بها للمشروع، انتهت بانتهاء أجازات أعياد الميلاد، ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الفنية الثلاثية، قريبا كما كان مقررا في العاصمة السودانية الخرطوم، لاختيار أفضل العروض.
أكدت مصر رفضها للارتفاع والسعة التخزينية الحالية لسد النهضة الإثيوبي البالغة 74 مليار متر مكعب، لان دراساتنا العلمية أثبتت أنها تضر بالأمن المائي لمصر، فضلا عن إنها غير مبررة وغير مقبولة فنيا.
ودعت إثيوبيا إلى تخفيض هذه السعة إلى حدود آمنة متفق عليها قبل التفاوض حول سنوات الملء وتشغيل السد.
وقال د.علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والري والمتحدث باسم ملف سد النهضة لوكالة أنباء الشرق الأوسط مصر إننا "ملتزمون بخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في اجتماعات وزراء المياه الثلاثة بالعاصمة السودانية الخرطوم في أغسطس الماضي، ونأمل أن تلتزم بها الأطراف الأخرى دون مماطلة واستهلاك للوقت مع الاستمرار في بناء السد".
وكشف ياسين عن صعوبات تواجه المشاورات الفنية بين الدول الثلاث "مصر وإثيوبيا والسودان"، وقال إننا لا نألوا جهدا في سبيل التغلب على هذه الصعوبات، من أجل المضي في تنفيذ خارطة الطريق، معربا عن أمله في تحديد موعد قريبا لتلقى العروض الفنية والمالية من الشركات الاستشارية الخمس للقيام بالدراسات المطلوبة لتحديد آثار إنشاء سد النهضة على التدفقات المائية والنواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية على مصر.
ولفت مستشار وزير الري لتأييد مصر لحق دول حوض النيل في تنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية لكن دون إلحاق أي أضرار بالحصة التاريخية لمصر وحقوقها الثابتة في مياه النيل، مؤكدا على أن حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل خط أحمر لا يمكن السماح لأحد بتجاوزه.
وشدد ياسين على إننا لا نوافق على ارتفاع سد النهضة وسعته التخزينية الكبيرة التي تبلغ حاليا 74 مليار متر مكعب والتي ليس لها أي مبرر فني مقبول، موضحا أن الدراسات المصرية أثبتت أن هذه السعة التخزينية المبالغ فيها سوف تسبب ضررا على الأمن المائي لمصر، ولذا فان موقفنا كان ولا يزال هو خفض ارتفاع السد وخفض سعته التخزينية ثم يأتي في المرحلة التالية التفاوض على سنوات الملء وسياسة تشغيل السد.
كانت أنباء رددت أن اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي المكونة من 12 خبيرا من "مصر والسودان وإثيوبيا" سوف تتلقى خلال الأيام القليلة المقبلة العروض الفنية والمالية من المكاتب الاستشارية الخمسة. ومن المقرر أن تعكف الدول الثلاث على مدار عشرة أيام لمراجعة هذه العروض استعدادا لاجتماع اللجنة الوطنية المقبل والمتوقع عقده في النصف الثاني من شهر يناير الجاري بالعاصمة السودانية الخرطوم، حيث ستقوم كل دولة بعرض ملاحظتها وتقييمها، قبل إعلان المكتب الفائز.
وسوف يتم توقيع العقد مع المكتب الذي تختاره الدول الثلاث خلال اجتماع اللجنة الوطنية المتوقع في شهر فبراير القادم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسب خارطة الطريق، ويصبح أمام المكتب المختار فترة ستة شهور من تاريخ توقيع العقد للانتهاء من الدارستين التكميليتين لسد النهضة اللتين أوصت بهما لجنة الخبراء الدولية.
وكانت اللجنة الوطنية لسد النهضة قد اختارت 7 مكاتب عالمية لإجراء الدراسات الفنية غير المكتملة لسد النهضة الإثيوبي، إلا أن اثنين منهم اعتذرا ، وسيتم اختيار واحد من بين الخمسة مكاتب ، ليقوم بإجراء الدراسات في خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد معه.
يذكر أن دكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري كان قد قال إن اختيار المكتب الاستشاري الدولي الملائم لاستكمال الدراسات اللازمة لسد النهضة هو أصعب مرحلة من اجل ضمان الوصول إلى نتائج علمية وموضوعية تضمن للجميع حقوق عادلة ومتكافئة، موضحا أن مدة الستة أشهر - كحد أقصى- لانجاز الدراسة خلال 2015 الجاري لا يوجد أي خلاف عليها وهى أحد شروط ومعايير اختيار أفضل العروض من بين المكاتب الاستشارية الخمس.
ويذكر أن المهلة الجديدة التي منحتها اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي للمكاتب الاستشارية العالمية الخمسة لتقديم عروضها، حول الدراسات التكميلية التي ستقوم بها للمشروع، انتهت بانتهاء أجازات أعياد الميلاد، ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة الفنية الثلاثية، قريبا كما كان مقررا في العاصمة السودانية الخرطوم، لاختيار أفضل العروض.