"wanted"..مسلسل الهروب من النشرة الحمراء

اختلفت المسميات الحزبية والاتجاهات السياسية، لكن وُضعت اسماءهم جنبًا إلى جنب على قائمة "النشرة الحمراء" للإنتربول لملاحقتهم في دول العالم باعتبارهم "مجرمين هاربين"، إلا أن عام 2014 آبى أن يكون خاتمة هروبهم ليرحل "النشرة الحمراء" إلى العام الذي يليه.
رغم وضع اسمائهم على "النشرة الحمراء" منذ أكثر من عام، إلا أن جهود جهاز الإنتربول لم تأتي بثمارها خلال عام 2014، لعقبات سياسية أو قانونية أو تتعلق باتفاقية تسليم المطلوبيين مع الدول الهاربين إليها، ليرحل العام دون أن تُحقق وزارة الداخلية تطوراً في هذا الملف.
المثير في الأمر أن النشرة الحمراء جمعت بين من فرقتهم السياسة، ووضعت أسمائهم جنباً إلى جنب، رجال الحزب الوطني وفلول مبارك وقيادات جماعة الإخوان وزراعها السياسي الحرية والعدالة، اختلفوا على أرض مصر، ولكنهم اجتمعوا على الهروب من محاكمها.
wanted
مباحث الإنتربول وضعت أسماء سياسيين متناحرين على السلطة على قوائم "النشرة الحمراء" وهي نوع من أنواع النشرات المستخدمة لدي "الإنتربول" والتي تصدر بناءً على طلب توقيف شخص يجري البحث عنه أو احتجازه بشكل مؤقت، تمهيدا لتسليمه استنادا إلى مذكرة توقيف من الدولة التي لها عضوية فى منظمة الشرطة الدولية وطلبت تسليم المتهم.
رجال مبارك ومنهم حسين سالم، رجل الأعمال، الذي تمكن من جني ثروات طائلة وقت تولي مبارك للحكم، وتم اتهامه في العديد من القضايا الفساد فى عهده الرئيس الأسبق:
1- حسين سالم، الصادر في حقه حكم قضائي، بحبسه 10 سنوات على خلفية اتهامه بالإضرار العمدي بالمال، عن طريق بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر، إضافة إلى محاكمته فى قضية تصدير الغاز للإسرائيل مع الوزير الأسبق سامح فهمي، ولم تتمكن السلطات المصرية من القبض عليه بحجة حصوله على الجنسية الإسبانية،
ومن جانبه سعى سالم، إلى تحسين موقفه بعرض تنازله عن نصف ثروته، والتبرع لصندوق تحيا مصر، مقابل تسوية أموره القضائية، على حسب هئية الدفاع عنه، والأمر مازال قيد الدراسة من قبل جهاز الكسب الغير مشروع.
2 - رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إبان عهد مبارك، والذي هرب هو الآخر إلى قطر، ومنها إلى جهة غير معلومة، متهم في العديد من القضايا منها الإستيلاء على المال العام، وتهمة غسيل الأموال، وصدر حكم قضائي ضده هو وابنته بالحبس 15 عامًا في قضية الكسب غير المشروع، كما تعاد القضية المتهم فيها بمخالفة القانون في تقديم رخصتي حديد لرجل الأعمال أحمد عز، والتي كان قد حُكم عليه فيها بالحبس لمدة 15 عامًا.
3- يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد مبارك، والهارب إلى لندن، والتي بلغت حصيلة الأحكام ضده 55 عامًا في قضايا، منها الإستيلاء على سيارات المواطنين من الجمارك، وقضية اللوحات المعدنية، وقضية كوبونات الغاز، ومازال هارب حتى الآن.
ويتفق في هذا الشأن رجال نظام مرسي، وقيادات جماعة الإخوان، ومنهم:
1-محمود حسين المتحدث باسم الجماعة، والذي سافر إلى جنوب إفريقيا برفقة يحيى حامد القيادي، بالجماعة ووزير الإستثمار في عهد مرسي.
2-وجدي غنيم، الداعية الإسلامي الذي، هرب إلى قطر، وبدأ مهاجمته للجيش والشرطة والنظام الحاكم في مصر ، وأُدين في قضية تحريض على العنف، قبع في قطر منذ فترة طويلة إلا أنه كان ضمن القائمة التي شملها قرار الخروج، وقصد ماليزيا بعد قطر.
3-عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية، متهم بالتحريض على قتل رجال الجيش والشرطة أثناء أحداث الفض، وتمت إدانته بالتحريض على العنف بميدان رابعة العدوية والتحريض على اقتحام قسم شرطة كرداسة، بالاضافة إلى اتهامه مع آخرين بقتل 3 متظاهرين أمام ديوان محافظة أسيوط خلال أحداث 30 يونيو، تمكن من الهرب إلى دولة قطر، ولم يُلقي القبض عليه إلى الآن.
4-عمرو دراج، وزير التعاون الدولي في ظل حكم الإخوان، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذي هرب إلى قطر عقب فض اعتصام رابعة، قُدمت ضده بلاغات تتهمه بالتحريض على العنف والتخريب، وكان من ضمن الغير مرغوب فى وجودهم من قبل السلطات القطرية وتوجه بعدها إلى تركيا.
5-محمد عبد المقصود، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح وعضو تحالف دعم الإخوان، والهارب إلى قطر بعد أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ويواجه اتهامات ضده بشأن تورطه في دعم العمليات الإرهابية في مصر، وتحريض على العنف، واستهداف مؤسسات الدولة، وإفتائه بقتل رجال الشرطة والجيش ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدة قضايا.
6-يوسف القرضاوي، الداعية الإسلامي المقيم بقطر والذي تم اتهامه من خلال بلاغ إلى النائب العام، بالتحريض على أعمال العنف وقتل الأبرياء، واستخدام السلاح والتطرف الفكري، والاستقواء بالدول الغريبة مثل أمريكا وتركيا.