الفلول والإخوان إيد واحدة.. في "النشرة الحمراء"

رغم الصراع السياسي الدائر في مصر منذ عقود بين قيادات ورموز الحزب الوطني من جهة، وقيادات ورموز جماعة الإخوان من جهة أخرى، إلا أنهم اجتمعوا خارج مصر هاربين من قضايا تتهمهم بالفساد والقتل، ففي 25 يناير هرب أبرز قيادات الحزب الوطني إلى الخارج وهم مطلوبون في قضايا متعلقة بالفساد وقتل المتظاهرين، حتى جاءت الموجة الثانية من الثورة في 30 يونيو، ودفعت قيادات الإخوان إلى الهرب من قضايا تتهمهم بالعنف والقتل.
جمعت قوائم النشرة الحمراء أسماء قيادات النظامين السابقين الهاربين للخارج، رغم اختلاف السياسات والأنظمة التابعين لها، ووُضعت أسمائهم من جانب مباحث الانتربول بالتساوي على قوائم المطلوبين، وهي نوع من انواع النشرات المستخدمة لدي "الانتربول" والتي تصدر بناء على طلب توقيف شخص يجري البحث عنه أو احتجازه بشكل مؤقت، تمهيدا لتسليمه استنادا إلى مذكرة توقيف من الدولة التي لها عضوية فى منظمة الشرطة الدولية وطلبت تسليم المتهم وتسمى "النشرة الحمراء".
من أبرز رجال مبارك الهاربين، أحمد شفيق رفيق دربه في سلاح الجو المصري، ووزير طيرانه وآخر رئيس وزراء قبل الثورة، أُتهم في قضايا فساد مالي وكان أخرها قضية أرض الطيارين المتهم فيها مع أخرين بإهدار 30 مليون جنيه بإحدى مشروعات جمعية "أرض الطيارين" بالساحل الشمالي، وحصل فيها شفيق على البراءة إلا أن المحكمة قررت إعادة القضية إلى النيابة للتحقيق فيها من جديد.. شفيق قرر عقب خسارته أمام غريمه "مرسي" في الانتخابات الرئاسية 2012، الهروب إلى دولة الإمارات والمكوث فيها إلى أن يجد جديد، ولم يعد إلى مصر منذ ذلك الحين.
المتهم السادس في قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلاميا ب"قضية القرن"، حسين سالم رجل الأعمال وصديق مبارك الشخصي الذي تمكن من جني ثروات طائلة وقت تولي مبارك للحكم والذي تم اتهامه في العديد من القضايا التي يتم اعادة النظر فيها الآن، ومن المنتظر النطق بالحكم فيها يوم 27 سبتمبر الجاري، حسين سالم الهارب عقب ثورة يناير لم تتمكن السلطات المصرية من القبض عليه بحجة حصوله على الجنسية الإسبانية، إلا أن تورطه في العديد من قضايا الكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ، إضافة إلى اختلاس وغسيل الأموال، وصدور أحكاما قضائية ضده كان أخرها الحكم بحبسه 10 سنوات على خلفية اتهامه بالإضرار العمدي بالمال في بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر، إضافة الى اتهامه في قضية تصدير الغاز إلى اسرائيل، كل ذلك جعله يعرض تنازله عن نصف ثروته والتبرع لصندوق تحيا مصر مقابل تسوية أموره القضائية، وإلى الآن لازال الأمر قيد الدراسة من قبل وزارة العدل وجهاز الكسب.
رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة في عهد مبارك والذي هرب هو الآخر إلى قطر، ومنها إلى جهة غير معلومة، رشيد متهم في العديد من القضايا أبرزها الاستيلاء على المال العام وتهمة غسيل الأموال، وصدر حكم قضائي ضده ونجلته بالحبس 15 عاما في قضية الكسب غير المشروع ، كما تعاد القضية المتهم فيها بمخالفة القانون في تقديم رخصتي حديد لرجل الأعمال أحمد عز والتي كان قد حكم عليه فيها بالحبس لمدة 15 عاما.
يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد مبارك والهارب إلى لندن، والتي بلغت حصيلة الأحكام ضده 55 عاما مابين قضايا منها الاستيلاء على سيارات المواطنين من الجمارك، وقضية اللوحات المعدنية، وكوبونات الغاز، ومازال هاربا حتى الآن.
قيادات الإخوان أيضا مطلوبون في قضايا عديدة، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر محمود حسين المتحدث باسم الجماعة، والذي تم طرده مؤخرًا من قطر، وسافر إلى جنوب إفريقيا برفقة يحيى حامد القيادي بالجماعة ووزير الاستثمار في عهد مرسي.
وجدي غنيم الداعية الإسلامي الذي هرب إلى قطر وبدأ مهاجمته للجيش والشرطة والنظام الحاكم في مصر، وأُدين في قضية التحريض على العنف، قبع في قطر منذ فترة طويلة إلا أنه كان ضمن القائمة التي شملها قرار الطرد وغادر الدوحة إلى ماليزيا.
عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، حرض على قتل رجال الجيش والشرطة أثناء أحداث فض اعتصام رابعة، وتمت إدانته بالتحريض على العنف بميدان رابعة العدوية، والتحريض على اقتحام قسم شرطة كرداسة، إضافة إلى اتهامه مع آخرين بقتل 3 متظاهرين أمام ديوان محافظة أسيوط خلال أحداث 30 يونيو، تمكن من الهرب الى دولة قطر ولم يقبض عليه حتى الآن.
عمرو دراج وزير التعاون الدولي في عهد دولة الإخوان، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، الذي هرب إلى قطر عقب فض اعتصام رابعة، قدمت ضده بلاغات تتهمه بالتحريض على العنف والتخريب، وكان من ضمن المطرودين من قبل السلطات القطرية وتوجه بعدها إلى تركيا.
محمد عبد المقصود، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، وعضو تحالف دعم الإخوان، والهارب إلى قطر بعد أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ويواجه اتهامات عديدة بشأن تورطه في دعم العمليات الإرهابية في مصر، وتحريض على العنف، واستهداف مؤسسات الدولة، وإصدار فتاوى تحرض على قتل رجال الشرطة والجيش ومطلوب ضبطه واحضاره في قضايا أخرى.
ورغم اختلاف المسميات الحزبية والاتجاهات السياسية، لكن قيادات النظامين اجتمعوا على الإضرار بمصالح الوطن والهروب من العدالة، فتم وضع اسماءهم جنبًا إلى جنب على قائمة "النشرة الحمراء" للانتربول لملاحقتهم في دول العالم باعتبارهم "مجرمين هاربين".