اللواء جمال عبدالبارى مدير الإنتربول المصرى يكشف:نطارد 40 إخوانيا هاربين فى قطر وتركيا ولندن..نجحنا فى استرداد 25 متهما بينهم 3 من قيادات الجماعة.. ونلاحق 42 ألف متهم هارب منهم حسين سالم

- التنسيق مع 190 دولة أعضاء فى الإنتربول لضبط العناصر المطلوبة للعدالة.. ولدينا اتفاقيات تسليم متهمين تربطنا مع تركيا لكن انحياز أنقرة للجماعة المحظورة وممارسة العداء لمصر يصعب الأمور.. والمملكة المتحدة ترفض التوقيع على المعاهدات الدولية لتسليم المتهمين بدعوى الحفاظ على الحريات
- بريطانيا وسويسرا والدنمارك والنرويج والسويد ترفض توقيع اتفاقيات تسليم الهاربين مع مصر
- وثيقة اللجوء السياسى تمنع استرداد «بطرس غالى».. ونتخذ الطرق الدبلوماسية مع وزارة الخارجية لتذليل عقبات استرداد الهاربين
أكد اللواء جمال عبدالبارى، مدير شرطة الإنتربول المصرى، أن هناك جهودا كبيرة مبذولة من أجل استعادة جميع المتهمين الهاربين خارج البلاد والصادر بحقهم نشرات حمراء، لملاحقتهم، مؤكدا أن شرطة الإنتربول تتابع عن قرب قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين والمرتقب خروجهم من قطر بعد مطالبة الدوحة لهم بمغادرة أراضيهم، مؤكدا أنه تم تفعيل النشرات الحمراء فى حق جميع المتهمين الهاربين وقيادات الإخوان لملاحقتهم، ومتابعة خطوط مغادرتهم من قطر، وأشار إلى أن جميع تلك القيادات نجحت فى الهروب من البلاد خلال الفترة التى أعقبت عملية فض اعتصامى رابعة والنهضة عن طريق الحدود المصرية السودانية، ومن ثم انتقلوا إلى قطر وتركيا، موضحا أن شرطة الإنتربول المصرى تعمل على ملاحقة 40 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين خارج البلاد، مؤكدا أنه تم استرداد 25 متهما هاربا خلال الشهرين الماضيين بينهم 3 من قيادات الإخوان الإرهابية كانوا هاربين خارج البلاد، بينهم محمد القبوطى نوفل، وسامى صبرا، وتمكن الإنتربول الدولى من القبض عليهم وتم استردادهم.
وأعلن مدير شرطة الإنتربول المصرى فى أول حوار صحفى ل«اليوم السابع» عن مفاجأة بأنه لا يوجد بين مصر وقطر اتفاقيات تسليم متهمين، وهو ما يجعلها غير ملزمة بتسليم تلك القيادات الإخوانية الإرهابية لديها، مؤكدا أنه هناك اتفاقيات تربطنا مع تركيا لتسليم المتهمين الهاربين، ولكن الدولة لديها اتجاه معاكس ومغاير لاتجاه السياسة المصرية مما يجعل عملية تسليم المتهمين صعبة.
ما الإجراءات التى يتخذها الإنتربول المصرى فى تعقب المتهمين الهاربين خارج البلاد؟
- شرطة الإنتربول المصرى تعمل من خلال مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة ووزارة العدل، وأى متهم يتم ضبطه يكون عن طريق قرار صادر من النائب العام، ومن ثم تتم مخاطبة الإنتربول الدولى وإصدار النشرات الحمراء فى جميع الدول الأوروبية، وعمل «إذاعة بحث» وتعميمها على جميع الدول العربية، ومن خلال تلك النشرات والإذاعة تتم ملاحقة المتهمين الهاربين والقبض عليهم ومن ثم تسليمهم إلى الإنتربول المصرى تمهيدا لتقديمهم لجهات التحقيق، ويتمثل دور الإنتربول فى تمكين أجهزة الشرطة فى العالم أجمع من العمل معا لجعل العالم أكثر أمانا، كما أن البنية التحتية المتطورة للدعم الفنى والميدانى التى تملكها المنظمة تساعد على مواجهة التحديات الإجرامية المتنامية التى يشهدها القرن الحادى والعشرون، ويسعى الإنتربول لضمان حصول أجهزة الشرطة فى أرجاء العالم على جميع الأدوات والخدمات اللازمة لها لتأدية مهامها بفعالية، وهذه المجموعة المتنوعة من الأدوات والخدمات تساعد عناصر الشرطة فى الميدان على إدراك توجهات الإجرام على نحو أفضل، وتحليل المعلومات، وتنفيذ العمليات، وفى نهاية المطاف توقيف أكبر عدد ممكن من المجرمين، ويهدف الإنتربول إلى تسهيل التعاون الدولى بين أجهزة الشرطة حتى فى غياب العلاقات الدبلوماسية بين بلدان محددة، ويجرى التعاون فى إطار القوانين القائمة فى مختلف البلدان وبروح الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، ويحظر قانون المنظمة الأساسى أى تحرك أو نشاط ذى «طابع سياسى أو عسكرى أو دينى أو عنصرى».
حديث الرأى العام الآن يدور عن طرد قطر لقيادات الجماعة الإرهابية من الدوحة.. فهل تلقيتم إخطارًا رسميًا بذلك؟
- بالفعل تابعنا فى وسائل الإعلام فى الفترة الماضية أن قطر طالبت 7 من قيادات الإخوان الهاربين لديها بمغادرة البلاد، ولكننا لم نتلق أى أوراق رسمية بهذا الشأن حتى الآن، ونعمل على التنسيق مع الإنتربول الدولى لملاحقة تلك القيادات الصادر بحقها طلبات ضبط وإحضار من قبل الجهات القضائية عن طريق تفعيل إجراءات النشرة الحمراء بحق جميع المتهمين الهاربين، تمهيدا لملاحقتهم ومتابعة خطوط هروبهم، تمهيدا للقبض عليهم وإعادتهم للبلاد لمحاكمتهم.
وكيف تتابع شرطة الإنتربول خروج تلك القيادات من قطر؟
- بالفعل نحن نتابع عن قرب الطريق الذى ستغادر من خلاله تلك القيادات عقب طردهم من الدوحة، ونتعقب خط سيرهم جيدا تمهيدا للقبض عليهم قريبا، نظرا لأن خروجهم جاء عقب ضغوط خارجية وعربية على قطر دفعتها إلى طردهم من الدوحة.
وهل هناك اتفاقية تسليم متهمين بيننا وبين قطر تلزمها بتسليم تلك القيادات؟
- لا يوجد بيننا وبين دولة قطر اتفاقية تسليم متهمين، وهو ما يجعلها غير ملزمة بتسليم تلك القيادات الإخوانية الإرهابية، ولكن طبقا لميثاق جامعة الدول العربية فيجب أن يكون هناك تعاون بين جميع الدول العربية فى شتى المجالات، وآخر حاجة ممكن نتوقعها هى أن دولة شقيقة هى من تأوى العناصر الإرهابية لديها وترفض تسليمهم إلى دولة عربية شقيقة لمحاكمتهم لتنفيذهم جرائم إرهابية على أراضيها، كما أنها توفر لهم دعما ماليا وغطاء سياسيا وبوقا إعلاميا يتحدثون من خلاله.
وماذا عن إجراءات واتفاقيات تسليم المتهمين بين الدول العربية؟ وهل لدينا اتفاقيات تسليم متهمين مع تركيا؟
- الدول العربية يجب أن يكون بينها تعاون أمنى فى جميع المجالات الأمنية ولا سيما فى مجال تسليم المتهمين الهاربين، خاصة أنهم متهمون خطرون أمثال هؤلاء القيادات الإخوانية الإرهابية المتورطين فى تنفيذ أعمال إرهابية ضد الشعب المصرى، ولدينا اتفاقيات مع تركيا، ولكن الدولة لديها اتجاه معاكس ومغاير لاتجاه السياسة المصرية وترغب فى عدم نهوض مصر مرة أخرى.
كيف هربت تلك القيادات الإخوانية من مصر؟
- خلال الفترة التى أعقبت عملية فض اعتصامى رابعة والنهضة كان هناك نوع من عدم الاستقرار، ونجحت تلك القيادات جميعا فى الهروب عن طريق حدود السودان من خلال مناطق صحراوية على الحدود المصرية السودانية، ومن ثم انتقلوا إلى قطر وتركيا.
كم عدد الهاربين الذين يطاردهم الإنتربول المصرى فى الدول العربية والأوروبية؟
- رجال شرطة الإنتربول المصرى يعملون على 42 ألف ملف خاص بمتهمين هاربين خارج البلاد، ومطلوب القبض عليهم، وصادر فى حقهم نشرات حمراء لملاحقتهم، ولكن تتفاوت الاتهامات بين كل منهم بين اتهامات جنائية واتهامات أخرى متنوعة، وجميعهم نعمل على رصد تحركاتهم من خلال التنسيق مع 190 دولة منضمة إلى تنظيم الإنتربول.
وكم عدد الهاربين من جماعة الإخوان المسلمين الصادر ضدهم نشرات حمراء؟
- جميع أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية الواردة أسماؤهم فى الاتهامات الصادرة ضدهم من قبل الجهات القضائية صادر ضدهم أوامر ضبط، وتم تعميمها على جميع الدول المنضمة إلى تنظيم الإنتربول وتعميمها فى إذاعات البحث فى جميع الدول العربية، ونعمل على ملاحقة 40 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين خارج البلاد، وتمكنا من استرداد 3 منهم كانوا هاربين خارج البلاد، وتمكن الإنتربول الدولى من القبض عليهم، ونجحنا فى استردادهم وبينهم محمد القبوطى وسامى صبرا موسى، علما بأن جميع العناصر الإخوانية الهاربة موجودون فى قطر وتركيا ولندن.
هل هناك اتفاقات ملزمة لإعادة هؤلاء الهاربين سواء من نظامى مبارك أو مرسى؟
- هناك اتفاقيات وقعتها شرطة الإنتربول المصرى مع العديد من الدول العربية والأوروبية لتسليم المتهمين الهاربين، ولكن لندن من الدول التى تأوى عددا من الهاربين من نظامى مبارك ومرسى، ولكنها ترفض توقيع أى اتفاقيات مع أى من دول العالم وليس مع مصر فقط لتسليم المتهمين الهاربين لديها بزعم الحرية، وهى من قديم الأزل ترفض توقيع أى اتفاقيات فى هذا الشأن.
هل يعمل التعاون الدولى على إبرام اتفاقيات جديدة مع بريطانيا أو الدول غير الموقعة على تلك الاتفاقيات لتسليم المتهمين الهاربين؟
- بالفعل، نعمل منذ فترة على ذلك، ولكن هناك عدة دول مثل بريطانيا وسويسرا ترفض تماما توقيع مثل تلك الاتفاقيات بدعوى الحفاظ على الحرية، كما أن هناك الدول «الاسكندنافية» وتضم عدة دول مثل الدنمارك، والنرويج، والسويد، وهى أيضا ترفض تسليم المتهمين وتوفر جميع الحماية للمتهمين أكثر مما يوفر المتهم الحماية لنفسه، وفى الآونة الأخيرة فعّلنا جميع أوامر الضبط الصادرة بحق جميع المتهمين الهاربين سواء من نظامى مبارك أو مرسى أو باقى المتهمين المطلوبين، وقمنا بتكثيف جهودنا فى تعميم النشرات الحمراء وإذاعات البحث لملاحقة الهاربين.
أين وصل ملف حسين سالم ولماذا لم تتم عملية استرداده حتى الآن؟
- حسين سالم هارب فى إسبانيا، وهى من ضمن الدول التى ترفض تسليم المتهمين، وفى الفترة الأخيرة دفع حسين سالم أحد الأشخاص لإقامة دعوى قضائية ضده هناك بهدف تعطيل عملية استرداده التى وصلت إلى مراحل متقدمة، ونتابع آخر التطورات أولا بأول لإنهاء عملية استرداده، والفترة الأخيرة طلبت السلطات القضائية فى إسبانيا «الإنابة القضائية» عن حسين سالم لبيان تفصيلات أسباب الجانب المصرى فى استرداده، وبالفعل عرضنا الأمر على مكتب التعاون الدولى وجار التنسيق بينهم وبين القضاء الإسبانى لإرسال الإنابة القضائية والرد عليهم وتوضيح جميع الاتهامات الموجهة ضد المتهم الهارب حسين سالم، للرد على جميع البنود المطلوبة من جانب القضاء الإسبانى تفصيليا، وفى حالة اقتناع القضاء الإسبانى بالرد الوارد فى مذكرة الإنابة القضائية فسيتم بعدها عملية استرداد حسين سالم وتسليمه إلى البلاد من خلال إرسال مأمورية من شرطة الإنتربول لاستلامه وإنهاء إجراءات استرداده هناك.
وماذا عن ملف رشيد محمد رشيد وما آخر الإجراءات التى تم التوصل إليها؟
- رشيد هارب فى لندن وصادر فى حقه النشرة الحمراء لملاحقته، لكونه متهما فى قضية كسب غير مشروع وتربح والإضرار بالمال العام، وقام بالهرب إلى الإمارات ومنها إلى قطر، والمفاجأة أنه إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسى تم إلغاء النشرة الحمراء الصادرة بحقه، ولكن ومع زوال حكم مرسى أمر رئيس محكمة النقض فى شؤون الكسب غير المشروع بإصدار أمر ضبط جديد له، وبناء عليه تم إصدار نشرة حمراء جديدة له وتعميمها، وهو الآن يحمل الجنسية القطرية ومعه جواز سفر قطرى حصل عليه إبان حكم المعزول، وهو ما يصعب من عملية استرداده.
وما آخر التطورات فى ملف استرداد بطرس غالى؟
- بطرس غالى هارب فى لندن وصادر فى حقة هو الآخر نشرة حمراء، ومنذ فترة تم استيقافه فى فرنسا بناء على النشرة الحمراء الصادرة فى حقه، ولكنه أثناء ذلك تقدم إلى السلطات الفرنسية بوثيقة تفيد كونه لاجئا سياسيا إلى لندن، وهو ما دفع السلطات الفرنسية لإخلاء سبيله، حيث إن تلك الوثيقة تمنع عملية استرداده.
وهل هناك إجراءات أخرى يتم اتباعها فى مثل حالتى بطرس غالى ورشيد لاستردادهما؟
- نحن نتحرك فى الإطار القانونى الخاص بكل دولة لديها متهمون هاربون، وحاليا نعمل من خلال الطرق الدبلوماسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتذليل تلك العقبات التى تعوق عمليات استرداد بعض المتهمين.
وماذا عن دور رجال شرطة الإنتربول فى استرداد المتهمين وهل تم بالفعل استراداد متهمين خلال الفترة الأخيرة؟
- بالفعل رجال شرطة الإنتربول يبذلون جهودا كبيرة فى جميع ملفات المتهمين الهاربين للإسراع فى عملية استردادهم، ونجحنا خلال الشهرين الماضيين فى استرداد 25 متهما هاربا بينهم 3 من قيادات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ونكثف من جهودنا لملاحقة ومطاردة باقى المتهمين الهاربين فى جميع الدول.
ما الإجراءات التى اتخذها جهاز الإنتربول لاستعادة الأموال المهربة؟
- الإجراءات المتبعة فى عملية استرداد الأموال المهربة هى ذات الإجراءات التى نتبعها فى ملاحقة المتهمين الهاربين، حيث إننا نعمل على تقديم الأدلة الكافية لتلك الدول الموجود بها الأموال المهربة لتأكيد أن تلك الأموال جاءت نتيجة طرق غير مشروعة وفى أطر عمل غير قانونية، وفى حالة اقتناع تلك الدول بالأسباب التى دفعنا بها فسيتم على الفور التحفظ على تلك الأموال ومصادرتها تمهيدا لإعادتها إلى البلاد، وذلك لأن الأدلة المقدمة ستكون كافية لتثبت أن تلك الأموال من حق الدولة.
فلول الإخوان فى المصيدة
يضع قرار قطر بطرد قيادات الإخوان عقب احتضانهم من قبل آل ثانى حكام الإمارة الثرية منذ سقوط المخلوع محمد مرسى، قيودًا أثقل حول الجماعة، التى أصبحت محاصرة شعبيًا ورسميًا.
ومع القرار القطرى، والتوقعات برحيل المزيد من «فلول الإخوان» من الدوحة، تحركت وزارة الداخلية المصرية، لاصطياد المطرودين من نعيم «آل ثانى» إلى صحارى المنافى والتيه، فقد أكد وزير الداخلية المصرى، اللواء محمد إبراهيم، أن «القاهرة لن تكتفى بمطاردة القيادات السبع الكبار من الهاربين إلى قطر، فهناك عدد أكبر مطلوبون فى قضايا جنائية داخل البلاد».
وخاطبت الوزارة الإنتربول للقبض على قيادات «الإخوان» وسيجرى تتبع وجهاتهم بعد مغادرة قطر.
وقال مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، إنه «سيجرى تفعيل النشرة الحمراء لهؤلاء المطلوبين، حيث أبلغ قطاع الأمن العام الإنتربول الدولى بأسماء جميع المتهمين الهاربين الصادرة ضدهم أحكام، بإعادة إدراجهم مرة أخرى بالنشرة الحمراء لتسهيل ضبطهم عند التنقل بين الدول».
وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين مؤخرًا، أن قطر طلبت من 7 أعضاء بارزين بالجماعة مغادرة البلاد، وذلك عقب ضغط استمر عدة أشهر من دول الخليج على الدوحة لوقف دعمها للجماعة.
ويتوقع أن تكون تركيا ملاذا جديدًا للإخوان، حيث يؤيد الرئيس رجب طيب أردوغان، جماعة الإخوان، الأمر الذى يزيد من «كهربة» العلاقة بين القاهرة وأنقرة، فى ظل الانحياز التركى الذى تصفه القاهرة بالمشبوه لجماعات تستهدف هدم الدولة، وإعادة ترسيم خارطة الوطن العربى.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن جهودًا دبلوماسية بذلتها أطراف خليجية نافذة لدى الأمير تميم بن حمد حاكم قطر لوقف الهجوم الإعلامى على مصر.
وتقع عاصمة الضباب لندن فى المرتبة الثانية كملاذ آمن لفلول الإخوان، حيث لا تنص القوانين الإنجليزية على اعتبار جماعة الإخوان تنظيمًا إرهابيًا، لكن القاهرة تسعى عبر وسائل «الدبلوماسية الناعمة»، إلى إعلان الإخوان جماعة إرهابية، بما يؤدى إلى جعلهم فى المصيدة داخليا وخارجيًا.