نظام "مبارك" وأتباع "مرسي" يجتمعون في قائمة "النشرة الحمراء" (تقرير)

أعلنت السلطات المصرية على لسان اللواء مجدي الشافعي، مدير الإنتربول المصري، الاثنين الماضي، أن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عهد "مبارك"، تم إلقاء القبض عليه في مطار باريس في فرنسا، وجاري ترحيله إلى مصر، لمواجهة أحكام قد تصل إلى السجن 55 عامًا على ذمة قضايا فساد مالي، لكن الرجل لم يعد إلى البلاد لتقديمه ما يفيد أنه لاجئ سياسي ببريطانيا.
اللجوء السياسي
كان غالي قد تم ضبطه في باريس وتمت إحالته للجهة القضائية المختصة، وقدم ما يفيد أنه حاصل على اللجوء السياسي لبريطانيا، ما أدى إلى تعارض ترحيله لمصر طبقاً للقانون الفرنسي لأن فرنسا من الدول الموقعة على حماية اللاجئين- بحسب تصريحات لمدير الإنتربول المصري- لذلك كان لديها التزام قانوني بمنع استمرار القاء القبض عليه.
وأضاف الشافعي خلال اتصال هاتفي لبرنامج ''مصر الجديدة'' المذاع على فضائية ''الحياة2''، الثلاثاء، ''أن أي لاجئ سياسي على مستوى العالم سواء بطرس غالي أو غيره يمتنع عن الدولة تسليمه لأي دولة أخرى، طبقاً لاتفاقية اللجوء السياسي الدولية''، مؤكداً على أن النشرة الحمراء للقبض على غالي تم إصدارها منذ عامين أي قبل أن يحصل على اللجوء السياسي إلى بريطانيا فهناك فصل تام ما بين الاجراءات الشرطية واللجوء السياسي.
قائمة طويلة
بطرس غالي ليس الحالة الوحيدة لمتهم هارب من قضايا جنائية أو فساد مالي، فعقب اندلاع ثورة 25 يناير، هرب خارج البلاد عددًا من وزراء حكومة "أحمد نظيف" رئيس الوزراء في عهد "مبارك"، على رأسهم رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، الذي أحيل ونجلته إلى محكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء على نصف مليار جنيه وتهريبها إلى قبرص، وإخفائها من إقرارات الذمة المالية المقدمة من رشيد بعد تركه منصبه الوزاري، بقرار صادر من جهاز الكسب غير المشروع، في الشهر الماضي.
ووضع جهاز الكسب غير المشروع الوزير الأسبق، ونجلته عاليًا على النشرة الحمراء للمطلوبين دوليًا والهاربين من العدالة، بسبب استيلائهما على أموال وطنية وفقًا للاتفاقيات الدولية، مع تكليف الشرطة الجنائية الدولية ''إنتربول'' من خلال إدارتها بالقاهرة، بالقبض عليه وملاحقتها بالخارج.
صديق مبارك
في القائمة أيضًا حسين سالم، رجل الأعمال المصري، والصديق المقرب من "مبارك"، فر هاربًا بعد اتهامه بالإضرار بالمال العام، ولم يتم تحديد مكان اختبائه حتى الآن وسط أقاويل عن تنقله بين أكثر من دولة، فيما رفضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله، في فبراير الماضي، التظلم المُقدم من أحفاده، وزوجة ابنه، على قرار النيابة بمنعهم من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة.
حسين سالم خرج في نهاية الشهر الماضي، من خلال اتصال هاتفي لبرنامج "على اسم مصر" المذاع على التلفزيون المصري، مؤكدًا رغبته للعودة للبلاد، وتقديمه تسوية للمسؤولين للتصالح.
وأضاف سالم: فوضت جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل لبيع طائرة ملكي، متحفظ عليها في مطار القاهرة.
الإخوان
اعتُبرت جماعة الإخوان المسلمين هي المتملكة لمقاليد السلطة في مصر، إثر فوز الدكتور محمد مرسي، مرشحها في الانتخابات الرئاسية في 24 يونيو 2012، وتوليه منصبه كرئيس للجمهورية في 30 من نفس الشهر، لكن عامًا واحدًا فقط قضته الجماعة قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب وتدخل القوات المسلحة في 30 يونيو 2013 وتقوم بعزل مرسي، ليختفي عددًا من الشخصيات الهامة في الجماعة فجأة، ويُكتشف هروبهم خارج البلاد، من أبرزهم الرجل الثاني في الجماعة "محمود عزت".
اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، أعلن في أكتوبر من العام الماضي، أن لديه معلومات مؤكدة عن تواجد "محمود عزت" القيادي الإخواني البارز في قطاع غزة بفلسطين، بينما نفت حكومة "حماس" صحة المعلومة على لسان يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس "حماس".
فيما تلقى مطار القاهرة إخطارًا من مصلحة الجوزات والهجرة في أكتوبر الماضي، بإدراج "عزت" على قوائم ترقب الوصول والممنوعين من السفر على ذمة تهم بالتحريض على القتل والعنف وإشاعة الفوضى.
قاتل السادات
في مارس من عام 2011، أفرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخميس عن كل من عبود عبداللطيف الزمر ، وطارق عبد الموجود الزمر، والمتهمين باغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات أثناء احتفالات نصر أكتوبر من العام 1981.
وجاء الإفراج عن عبود الزمر المحكوم عليه بالمؤبد و15 سنة، و طارق عبد الموجود الزمر المحكوم عليه بالمؤبد و22 سنة قتل-بحسب نص القرار- في إطار القرار العسكري الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالإفراج عن 60 مسجوناً من الذين أمضوا نصف العقوبة المحكوم عليهم بها، على أن يقوم وزيرا الداخلية والعدل بتنفيذ القرار.
مع حلول عام 2014 أصدرت هيئة المفوضية بمجلس الدولة تقريرًا قضائيًا بإصدار حكم نهائي ببطلان قرار العفو رقم 27 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أثناء توليه إدارة شؤون البلاد عقب ثورة 25 يناير، رئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، والذي شمل كلا من "طارق وعبود الزمر" القياديين بالجامعة الإسلامية والمحكومة عليهم في قضايا جنائية وسياسية.
فيما كان طارق الزمر قد هرب إلى دولة قطر، ولم تتمكن قوات الأمن سوى منع زوجته من اللحاق به، بعد إدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر بناء على طلب من إحدى الجهات الأمنية.
الأنتربول المصري
من جانبه كشف اللواء مجدي الشافعي، مدير الإنتربول المصري عن معلومات مثيرة بشأن المتهمين الهاربين الذين يلاحقهم الإنتربول، في عدة دول عربية وأوربية، حيث قال أن جهاز الإنتربول المصري، يعمل جاهدًا من أجل القبض على 150 شخصية من أعوان الرئيس الأسبق مبارك، والرئيس السابق مرسي، بعد أن سافر هؤلاء لتورطهم في عدة قضايا داخل البلاد.
وأضاف الشافعي، في تصريح لمصراوي، بأن أبرز المتهمين الهاربين هم كل من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق في عهد مبارك، وحسين سالم، رجل الأعمال وآخرين من أعوان مبارك الذين أفسدوا الحياة السياسية، وارتكبوا جرائم متعلقة بنهب المال العام، وعدد من قيادات الإخوان مثل عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر ومحمود عزت ويحيى حامد، الذين سافروا إلى قطر مستغلين عدم وجود اتفاقية معها لتسليم الهاربين على حد قوله.
وأشار الشافعي، بأن المشكلة التي تواجه رجال الإنتربول المصري، هي لجوء الهاربين إلى دول لا تعترف باتفاقية تسليم الهاربين مثل قطر وإنجلترا وفرنسا، والحل الوحيد هو إدراج المتهمين على النشرة الحمراء للإنتربول الدولي للقبض عليهم فور تنقلهم إلى أي دولة.
وفي النهاية، أكد الشافعي، بأنه لن يهدأ حتى يتم القبض على كافة الهاربين، وإحالتهم للجهات القضائية المختصة، لتورطهم في عدة جرائم