رجل أعمال: انخفاض أسعار البترول سيوقف المساعدات المالية العربية لمصر

أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، على أن مصر ستتقدم وستتخطى كل المصاعب والتحديات التي تواجهها وستنجح رغم كل الدول التي لا تريد لها النجاح.
وقال صبور في مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان قبيل أعمال الدورة الثامنة عشرة لمجلس الأعمال المصري الأردني المشترك اليوم الأربعاء ''إن مصر تجري بخطوات سريعة في المجال الاقتصادي ونثق في أمانة ووطنية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يقوم بفتح مشروعات كبيرة وراء بعضها وعلى رأسها مشروع قناة السويس وتعمير ضفتي القناة بمشروعات اقتصادية''.
وأضاف ''من وجهة نظري أن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عندما قام بتأميم القناة في العام 56 كان غرضه جمع أموال لبناء السد العالي واعتقد أن هذا يعد خطأ جسيماً؛ لأننا منذ ذلك التاريخ ضيعنا فترة طويلة حيث كان من الممكن إقامة مشروعات تعود على البلاد بالأموال الطائلة''.
وتابع ''أتصور أننا لو أقمنا مشروعات بفكر جيد وإدارة جيدة على ضفتي القناة فإنها ستعود على مصر بأرباح سنوية تتجاوز 100 مليار دولار سنوياً خاصة وأن إجمالي طولها يبلغ 176 كيلو متر ومجموع ضفتيها يزيد على 350 كيلو متر''.
وأشار إلى أن 22 بالمئة من حاويات العالم تمر عبر القناة ومع ذلك فإن الرسوم التي تدفعها الحاوية العابرة تبلغ 155 دولار أمريكي فقط، ولكنها عندما تصل إلى ميناء روتردام بهولندا يحصلون منها على 3500 دولار أمريكي .
وفيما يتعلق بالمؤتمر الاقتصادي الدولي الذي سيعقد في القاهرة خلال مارس القادم.. توقع أن يكون ناجحاً، غير أنه قال ''إن انخفاض أسعار البترول الشديد سيدفع بالدول العربية التي تعطينا المنح أن تتوقف ومع ذلك فإنني لا أعرف ماذا سيكون تأثيره على الأوروبيين أو الدول الأخرى''.
وأضاف أن مصر تحظى بمميزات كبيرة وموقعها الجغرافي ''مغرٍ''، كما أنها وقعت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك اتفاقات دولية مثل الكوميسا والكويز وغيرها مما جعل الاستثمار على أرض مصر مفيداً، وهو ما ساعد الأتراك على أن يكون لهم مصانع على أرض مصر يعمل فيها 52 ألف عامل، مشيراً إلى أن هذه المصانع ستعفى من أي جمارك وهي في مصر في حين أنها لو كانت في تركيا وقامت بالتصدير إلى أمريكا لدفعت رسومًا جمركية تبلغ 40 بالمئة.
وحول مشروع تنمية الساحل الشمالي.. قال صبور ''إننا أخطأنا في حق بلدنا، والوزراء السابقون أهانوا البحر المتوسط لأنهم جعلوه جمعية تعاونية – على حد وصفه -''، لافتاً إلى أن ما يزيد على 100 كيلو متر من الساحل الشمالي ضاع بسوء تصرف من الوزارات السابقة والوزراء السابقين.
وبين صبور أن الساحل الشمالي كان مزرعة القمح لأوروبا في السابق، لذلك يجب إزالة الألغام وتوفير المياه اللازمة للزراعة هناك.
وعن كيفية جذب المستثمرين العرب والأجانب مجدداً إلى مصر.. شدد على أن المستثمرين بحاجة إلى أمن حقيقي، واحترام الدولة لعقودها، وحل مشاكل المستثمرين التي لاتزال عالقة، إضافة إلى ضرورة مكافحة الفساد، مؤكداً على أن الحكومة الحالية جادة وفيها عقول مفكرة وتسعى لحل المشاكل الموجودة، كما أن العلاقة مفتوحة بينها وبين رجال الأعمال المصريين.
وعن لقائه مع مساعد وزير التجارة الأمريكي الذي زار القاهرة مؤخراً، قال صبور إن الوفد كان متخصصاً في قطاع الطاقة وكون الأمريكان يأتون إلى مصر فإن هذا يعد دليلاً على أنهم مهتمون ويريدون العودة إلى الاستثمار من جديد.
وحول العلاقات المصرية الأردنية، قال إن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق كان يعتبر المملكة بوابة الدخول إلى العراق، وتم الاتفاق مع الجانب الأردني على أن تقام منطقة مخازن على الحدود الأردنية العراقية كي يتمكن العراقيون من شراء البضاعة المصرية، داعياً إلى ضرورة تنفيذ هذه الخطوة.
ونوه صبور في هذا الإطار إلى لقاء رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور أمس مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العرب وتأكيده على ضرورة أن تبقى مصر قوية لأنها سند العرب كلهم بما فيهم الأردن.
ونبه إلى أن مشكلة الكهرباء كانت نتيجة للربيع العربي، حيث نسيت الكهرباء منذ 25 يناير وتوقف النمو كما تأثرت السياحة وانخفضت أسعار الليلة التي كانت تتراوح ما بين 50 إلى 60 دولارًا في المدن الساحلية إلى 30 دولاراً علاوة على أن العمالة في هذا القطاع امتهنت مهنة أخرى وإذا عادت مجدداً العام القادم ستكون أحد المشاكل عدم وجود سياحة مدربة.
ولفت صبور إلى أن قطاع التشييد كان معتمدًا على الدولة إلا أنها ونتيجة للثورة توقفت عن الإنفاق عليه وأيضًا المستثمرون سواء كانوا عرباً أو أجانب وكانت النتيجة انهياره، مبيناً انخفاض عدد المسجلين في اتحاد المقاولين إلى النصف.
أما فيما يتعلق بقطاع الصناعة، أشار صبور إلى أن وزير الصناعة الحالي يقدر عدد المصانع التي أغلقت جراء الربيع العربي بنحو 1000 مصنع فيما يقدرها رجال الأعمال بواقع 4000 مصنع وهو ما يعني أن تصدير الصناعة تراجع والبطالة زادت، منوهاً إلى أن الحاصلات الزراعية هي الوحيدة التي حافظت على مكانتها