أكد عدد من الحركات السياسية بالإسكندرية رفضهم البيان الصادر عن جماعة الإخوان المسلمين بشأن التنسيق مع القوى الثورية خلال الفترة المقبلة، في أعقاب الاحتجاجات على أحكام البراءة الصادرة بحق الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته ومعاونيه في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير. جاء ذلك خلال المؤتمر المشترك الذي نظمه عدد من الحركات السياسية، مساء اليوم الاثنين، بالإسكندرية تحت عنوان "البدلة الحمرا" لإعلان موقفهم من أحكام براءة مبارك وأعوانه، بمشاركة الاشتراكيون الثوريون، وحركة 6 أبريل - جبهة أحمد ماهر، وحركة 6 ابريل - الجبهة الديمقراطية، وجبهة ثوار، وحزب مصر القوية. وأوضح ممثلو الحركات المشاركة أن رفضهم التنسيق مع الإخوان لا يعني موافقتهم على أحكام البراءة الصادرة، وأنهم سيواصلون فعالياتهم المطالبة بالقصاص العادل من قتلة المتظاهرين. وقالت الناشطة السياسية ماهينور المصري القيادية بحركة الاشتراكيين الثوريين، إن مطالب الإخوان لا تتفق مع مطالب القوى الثورية، وأنهم كانوا يتحالفون مع جبهات مختلفة من أجل إعلاء مصالحهم، مؤكدة أن موقفهم الرافض لممارسات النظام الحالي لا يعني نسيان ما فعلته جماعة الإخوان خلال فترة حكمهم. وأضافت المصري أن القوى الثورية تهدف حاليًا للتواصل مع كافة المواطنين للتعريف بكل من يحاول السيطرة على الثورة سواء كانوا "عسكر، فلول، إخوان"، علاوة على مواصلة مطالبهم بالإفراج عن كافة المحتجزين في السجون على خلفية قضايا التظاهر سواء كانوا إخوان أو من تيارات سياسية أخرى. من جانبه، قال الناشط حسام الفلاح عضو حركة الاشتراكيون الثوريون، إن الجرائم التي تورط فيها نظام مبارك أكثر من مجرد معاقبته على أحداث الثورة، لافتًا أن جرائم نظام مبارك استمرت ثلاثون عامًا تضمنت صفقات من القمح والزراعات المسرطنة، وغرق العبارة السلام والفساد المالي والإداري وملايين المصريين المصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي، وغيرها. وتابع "إن الحل الوحيد للقوى السياسية والثورية الآن هو الإعداد وبقوة لموجة ثورية جديدة تستفيد من أخطائها وتكون قادرة على حشد الشارع"، مضيفًا: "بدون الشارع نحن معارضة ولسنا قوى ثورية بوجود ما وصفه بالإعلام البديل ليكون الصوت الذي يمثل الثورة ويوثق الجرائم التي تحدث ولا تجد المتابعة الإعلامية".