الاشتراكيين الثوريين: نرفض مشاركة "تيار يناير الجديد" في تظاهرتهم 27 سبتمبر المقبل.. وسننسق مع جبهة طريق الثورة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية: سنشارك مع جبهة ماهر والاشتراكيين الثوريين وطريق الثورة في مظاهرات يوم الحكم على "مبارك"
حركة كفاية: سننسق مع "الوطنية للتغيير" لتنظيم فعاليات رافضة لطريقة محاكمة مبارك
الجمعية الوطنية للتغيير: طلبنا من النائب العام فتح بلاغات تتهم مبارك بعمولات السلاح
ما بين الحكم ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك أو الحكم عليه بالسجن أو الإعدام بتهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 من يناير، يشتعل الصراع بين القوى الثورية المحسوبة على ثورة يناير، وتزداد الخلافات بينهما بسبب آليات مناهضة الحكم ببراءة مبارك ورموز نظامه ووزير داخليته إن حدث ذلك في اليوم المحدد للنطق بالحكم عليهم في 27 من سبتمبر القادم.
القوي الثورية توحدت فقط في نقطتيين أساسيتين، النقطة الأولى هي رفضهم ما حدث فيما أطلقوا عليه "مهزلة القرن"، بعدما شاهدوا المتهمين بقتل المتظاهرين يدافعون عن أنفسهم أمام هيئة المحكمة وسرد السيرة الذاتية لكل منهم بشكل أقرب إلى إلقاء الخطب على الشعب وليس مرافعة قانونية كما وصفوها، أما النقطة الثانية، فهي توحد تلك القوي الثورية على اتخاذ العديد من الإجراءات التصعيدية في حالة إصدار حكم ببراءة مبارك ورموز نظامه في تلك المحاكمة.
ورغم توحد تلك القوى في بعض المطالب المشتركة، إلا أنهم اختلفوا فيما بينهم على عدة أمور منها اختلافهم على آليات التصعيد يوم 27 سبتمبر، حيث يرى كلا منهم آلية أكثر حدة من القوى الأخرى لتنفيذها على أرض الواقع في حال براءة مبارك ورفض قوى أخرى تلك الآليات، كما اختلفوا أيضا في رفض بعض تلك القوى الانسياق وراء بعض التيارات السياسية التي بادرت للدعوة للنزول يوم 27 سبتمبر القادم للتظاهر ضد براءة مبارك بمبررات أن تلك القوى قد تقبل اندساس عناصر من جماعة الإخوان ضمن صفوفها لزيادة الحشد في الشارع السياسي، وبحجة أن تلك التيارات ليست محسوبة على الثورة، وأنها فقط ترفض براءة مبارك دون أدانة النظام الحالي.
ورغم إعلان أغلب التيارات الثورية عدم مشاركتهم في الدعوة التي أطلقها عمرو بدر للنزول يوم 27 سبتمبر للاحتجاج في حالة براءة مبارك إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه أنهم سينظمون فعاليات ثورية تصعيدية في نفس اليوم، ولكن بعيدا عن المكان الذي سينظم فيه تيار يناير الجديد تظاهرتهم وبعيدا عن أي قوى سياسية، ستقوم بالتنسيق مع عمرو بدر أو تيار يناير الجديد لتصبح خريطة القوي الثورية أكثر انقساما يوم الحكم على مبارك.
وأعلنت حركة 6 أبريل بجبهتيها، وهما جبهة أحمد ماهر والجبهة الديمقراطية، عدم التنسيق مع تيار يناير الجديد، وأعلنا عن نيتهم التنسيق فقط مع جبهة طريق الثورة والاشتراكيين الثوريين، فيما أعلنت حركة كفاية عدم تنسيقها مع تيار يناير الجديد أو حركة 6 أبريل بجبهتيها أو الاشتراكيين الثوريين وتنسيقها فقط مع الجمعية الوطنية للتغيير، وذلك معناه أن يوم الحكم علي مبارك سيشمل العديد من الفاعليات الثورية المناهضة لطريقة محاكمته والمطالبة بالقصاص منه في أماكن متفرقة.
وأكد هيثم محمدين، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، أن الحركة لن تشارك في أي دعوة دعا إليها تيار يناير الجديد يوم 27 سبتمبر، مبرراً ذلك بأن تيار يناير الجديد لا يرى أن النظام الحالي أدى إلى أن تكون المحاكمة بهذا الشكل الهزلي الذي تمت به، ولا يرى أنه ما زال امتدادا لنظام مبارك.
وأشار محمدين، في تصريحات ل"الفجر"، إلى أن حركة الاشتراكيين الثوريين ستنظم العديد من الفعاليات الثورية يوم الحكم علي مبارك ونجليه ووزير داخليته في 27 سبتمبر القادم، ولكن بعيدا عن أي فعاليات وأماكن يتواجد بها تيار يناير الجديد، لافتاً إلى أن حركة الاشتراكيين الثوريين ستقوم بالتنسيق مع جبهة طريق الثورة التي تضم عددا من الحركات السياسية منهم حركة 6 أبريل بجبهتيها أحمد ماهر والجبهة الديمقراطية والاشتراكيين الثوريين وشباب حزب مصر القوية وأعضاء حزب التيار المصري الذي يضم عددا من شباب جماعة الإخوان المنشقين عن الجماعة وطلاب ضد الانقلاب.
أما شريف الروبي، القيادي بحركة 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، أكد أن الحركة لن تشارك في أي تظاهرات دعا إليها تيار يناير الجديد في 27 سبتمبر القادم، مبرراً ذلك أن معظم مؤسسي تيار يناير الجديد كانوا ضمن المكتب التنفيذي لحركة تمرد المتهمين بتلقي أموالا من دول عربية، مشيراً إلى أن الحركة ستنظم فعاليات ثورية يوم الحكم على مبارك بعيداً عن فعاليات تيار يناير الجديد، وذلك عن طريق التنسيق مع جبهة 6 أبريل جبهة أحمد ماهر والاشتراكيين الثوريين وجبهة طريق الثورة.
وأوضح الروبي، أن الحركة ستعقد اجتماعا خلال اليومين القادمين لبحث آليات التصعيد في حالة براءة مبارك، وذلك بالتنسيق مع جبهة طريق الثورة وإعلان تلك الفعاليات في بيان تصدره الحركة خلال الأسابيع القادمة، وذلك قبل أيام قليلة من يوم محاكمة مبارك، لافتاً إلى أن طريقة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته في محاكمة هزلية سمحت لهم بالدفاع عن أنفسهم وإلقاء الخطب التي حملت سرداً لسيرتهم الذاتية، وأشعل الغضب في نفوس ثوار يناير الذين ينتظرون يوم صدور الحكم على مبارك ليعبروا عن مدى غضبهم مما يحدث.
وأكد محمد فاضل، القيادي بالحركة المصرية من أجل التغيير، أن الحركة لن تشارك في أي دعوة دعا إليها تيار يناير الجديد وعمرو بدر، وأنها ستنسق فقط مع الجمعية الوطنية للتغيير لتنظيم فعاليات يوم الحكم على مبارك في حالة صدور حكم ببراءته.
وأشار فاضل، إلى أن حملة "حاكموهم" شكلت لجنة قانونية لجمع وحصر جميع البلاغات المقدمة ضد مبارك منذ تنحية عن الحكم وحتى الآن، لافتاً إلى أن الحركة قدمت مذكرة للنائب العام لمطالبته بإعادة فتح البلاغات التي قدمتها قيادات حركة كفاية ضد مبارك، وخاصة البلاغ المقدم من عبد الرحمن الجوهري المنسق العام لحركة كفاية الذي قدمه عام 2012 وحمل رقم 202، وتضمن تصريحات لسوزان مبارك، زوجة المخلوع، التي أدلت بها لبعض الصحف، وأكدت خلالها أن مبارك قدم خدمات جليلة للولايات المتحدةالامريكية، واستنجدت بأمريكا في تلك التصريحات لحماية مبارك، مشيرة إلى أن هناك 200 مسؤول من رموز نظام مبارك كانوا يتقاضون أموالا من السي أي إيه (المخابرات الأمريكية) نظير قيامهم بخدمات لأمريكا في مصر والمنطقة العربية وعلى رأسهم يوسف بطرس غالي وزير مالية مبارك، مؤكداً أنه ستكون الفعاليات الثورية في حالة صدور حكم ببراءة مبارك غير مسبوقة من حركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير.
وأكد أحمد بهاء الدين شعبان، المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، على عدم مشاركة الجمعية مع أي قوى ثورية تقبل بنزول جماعة الإخوان في تظاهراتها تحت اسم الدفاع عن ثورة يناير، مشيراً إلى أن الجمعية ستنسق مع حركة كفاية لتنظيم فعاليات في ذلك اليوم.
ونوه بهاء الدين، ل"الفجر"، إلى أن الجمعية الوطنية للتغيير قدمت للنائب العام ثلاث بلاغات الأسبوع الماضي ضد مبارك تتعلق بعمولات السلاح وبيع شركات القطاع العام مثل شركة عمر أفندي وغيرها، لافتاً إلى أنهم بصدد تقديم ملف للنائب العام يحمل 30 قضية ضد مبارك ورموز نظامه لمحاصرتهم قانونيا وشعبيا والقصاص منهم على جرائمهم التي ارتكبوها في حق الشعب المصري.