"مراقبون بلاحدود": مصر لم تستفيد بصورة جادة من مركز كارتر بها لمدة 3سنوات

قال عماد حجاب، المشرف على المرصد الانتخابي لشبكة مراقبون بلاحدود، إن مصر لم تستفيد بصورة جادة من عمل ووجود مركز كارتر بها لمدة 3سنوات متصلة قبل قرار غلقه الأسبوع الماضي، مؤكدا أن حيث المركز لم ينقل خبراته إلى المجتمع المدني وهيئات إدارة الانتخابات لكي تستفيد منها، ولم ينظم تدريبات للجنة الانتخابات والشرطة ومراقبي المنظمات الأهلية لعلاج الأخطاء والسلبيات لتطوير وتحسين العملية الانتخابية مثلما ينادي على المستوى الدولي.
وأضاف حجاب، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن مركز كارتر اعتمد في عمله على خبرات من خارج مصر، وعمل بصورة منعزلة عن الأطراف السياسية والفاعلة باستثناء جماعة الإخوان، وتعامل بانتقائية مع الأوضاع والانتخابات بمصر وليس بحيادية واستقلالية فحملت تقارير عن الانتخابات جزء من الصورة الواقعية والحقيقة وليس كلها، بحسب البيان.
وأوضح أن مركز كارتر لم يدخل في حوارات جادة أكاديمية وسياسية وحقوقية وحكومية لتعديل الأوضاع السلبية في طريقة إدارة الانتخابات بمصر قبل أن يفاجىء الجميع بغلق مكتبه في مصر واتهامها بعدم وجود مناخ ايجابي للانتخابات، لافتا إلى أنه لم يقم بدوره الذي بنى عليه سمعته الدولية الكبيرة.
وطالب حجاب لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الجديد التي شكلها إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بالإلتزام بالقواعد التي وضعها الدستورعند تقسيم الدوائر الانتخابية.
وشدد المشرف على المرصد الانتخابي لشبكة مراقبون بلا حدود، على ضرورة مراعاة التوزيع العادل والمتكافىء للسكان والتوزيع الجغرافي لأقاليم مصر، وأن يرتبط تقسيم الدوائر بالتقسيم الإداري الجديد للمحافظات، وصدور القرار الجمهوري باعتماد التقسيم الإداري للمحافظات الجديدة، حتى لايحدث خلل بتقسيم الدوائر، وتجنب الطعن علي القانون بعدم الدستورية وتعرض دقة وسلامة الانتخابات البرلمانية لمشاكل قانونية.
ونبه حجاب إلى أن الدورة القادمة لمجلس النواب يجب الاستعداد لها بقوة ومراعاة دقة الإجراءات والتشريعات المنظمة لها، مؤكدا أنها أهم دورة بعد ثورة 30يونيه وصدور الدستور الجديد، لأن مجلس النواب القادم يؤسس للجمهورية الثالثة ويتولى إصدار التشريعات القانونية المكملة للدستور وإحتمالات ادخال تعديلات تشريعية يحتاجها 23 ألف قانون فى مصر.
ودعا إلى ضرورة قيام اللجنة بتلقي آراء الأحزاب السياسية والقومية والشبابية، وعرض مشروع قانون تقسيم الدوائر للحوار المجتمعي قبل اصداره، لتوفير مناخ إيجابي ورضاء مجتمعي وسياسي لقبول مشروع القانون.