حقوقيون يطالبون بمراعاة التوزيع العادل للسكان في تقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظات

طالب عدد من الحقوقيين لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الجديد التى شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالالتزام بالقواعد التى وضعها الدستورعند تقسيم الدوائر الانتخابية.
وشدد عماد حجاب المشرف على المرصد الانتخابى لشبكة "مراقبون بلا حدود" على ضرورة مراعاة التوزيع العادل والمتكافئ للسكان والتوزيع الجغرافى لأقاليم مصر، وأن يرتبط تقسيم الدوائر بالتقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، وصدور القرار الجمهورى باعتماد التقسيم الإدارى للمحافظات الجديدة، حتى لا يحدث خلل بتقسيم الدوائر، وتجنب الطعن على القانون بعدم الدستورية وتعرض دقة وسلامة الانتخابات البرلمانية لمشاكل قانونية.
وأشار طارق بلتاجى رئيس جمعية "نماء لحقوق الإنسان" بطنطا إلى أن الدورة القادمة لمجلس النواب يجب الاستعداد لها بقوة ومراعاة دقة الإجراءات والتشريعات المنظمة لها، حيث تعد أهم دورة بعد ثورة 30 يونيه وصدور الدستور الجديد، لأن مجلس النواب القادم يؤسس للجمهورية الثالثة ويتولى إصدار التشريعات القانونية المكملة للدستور واحتمالات إدخال تعديلات تشريعية يحتاجها 23 ألف قانون فى مصر.
ودعا أحمد السنجفلى رئيس مركز العدالة بطنطا إلى ضرورة قيام اللجنة بتلقى آراء الأحزاب السياسية والقومى المجتمعية والشبابية، وعرض مشروع قانون تقسيم الدوائر للحوار المجتمعى قبل إصداره، لتوفير مناخ إيجابى ورضاء مجتمعى وسياسى لقبول مشروع القانون.