شبكة مراقبون بلا حدود تطالب بمراعاة التوزيع العادل والمتكافىء للسكان و لأقالي

م مصر فى تقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظات
طالب عماد حجاب المشرف على المرصد الانتخابى لشبكة مراقبون بلا حدود لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الجديد التى شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالإلتزام بالقواعد التى وضعها الدستورعند تقسيم الدوائر الانتخابية.
وشدد فى بيان صحفى اليوم على ضرورة مراعاة التوزيع العادل والمتكافىء للسكان والتوزيع الجغرافى لأقاليم مصر ، وأن يرتبط تقسيم الدوائر بالتقسيم الإدارى الجديد للمحافظات ، وصدور القرار الجمهورى بأعتماد التقسيم الادارى للمحافظات الجديدة ، حتى لايحدث خلل بتقسيم الدوائر ، وتجنب الطعن علي القانون بعدم الدستورية وتعرض دقة وسلامة الانتخابات البرلمانية لمشاكل قانونية.
ونبه عماد حجاب الى أن الدورة القادمة لمجلس النواب يجب الأستعداد لها بقوة ومراعاة دقة الإجراءات والتشريعات المنظمة لها ، حيث تعد أهم دورة بعد ثورة 30يونيه وصدور الدستور الجديد ، لأن مجلس النواب القادم يؤسس للجمهورية الثالثة ويتولى اصدار التشريعات القانونية المكملة للدستور وإحتمالات ادخال تعديلات تشريعية يحتاجها 23 ألف قانون فى مصر .
ودعا الى ضرورة قيام اللجنة بتلقى آراء الأحزاب السياسية والقومى المجتمعية والشبابية ، وعرض مشروع قانون تقسيم الدوائر للحوار المجتمعى قبل اصداره، لتوفير مناخ أيجابى ورضاء مجتمعى وسياسى لقبول مشروع القانون .
شبكة مراقبون بلا حدود تطالب بمراعاة التوزيع العادل والمتكافىء للسكان و لأقاليم مصر فى تقسيم الدوائر الانتخابية بالمحافظات
طالب عماد حجاب المشرف على المرصد الانتخابى لشبكة مراقبون بلا حدود لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الجديد التى شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالإلتزام بالقواعد التى وضعها الدستورعند تقسيم الدوائر الانتخابية.
وشدد فى بيان صحفى اليوم على ضرورة مراعاة التوزيع العادل والمتكافىء للسكان والتوزيع الجغرافى لأقاليم مصر ، وأن يرتبط تقسيم الدوائر بالتقسيم الإدارى الجديد للمحافظات ، وصدور القرار الجمهورى بأعتماد التقسيم الادارى للمحافظات الجديدة ، حتى لايحدث خلل بتقسيم الدوائر ، وتجنب الطعن علي القانون بعدم الدستورية وتعرض دقة وسلامة الانتخابات البرلمانية لمشاكل قانونية.
ونبه عماد حجاب الى أن الدورة القادمة لمجلس النواب يجب الأستعداد لها بقوة ومراعاة دقة الإجراءات والتشريعات المنظمة لها ، حيث تعد أهم دورة بعد ثورة 30يونيه وصدور الدستور الجديد ، لأن مجلس النواب القادم يؤسس للجمهورية الثالثة ويتولى اصدار التشريعات القانونية المكملة للدستور وإحتمالات ادخال تعديلات تشريعية يحتاجها 23 ألف قانون فى مصر .
ودعا الى ضرورة قيام اللجنة بتلقى آراء الأحزاب السياسية والقومى المجتمعية والشبابية ، وعرض مشروع قانون تقسيم الدوائر للحوار المجتمعى قبل اصداره، لتوفير مناخ أيجابى ورضاء مجتمعى وسياسى لقبول مشروع القانون .