"مراقبون بلاحدود": مصر لم تستفد بصورة جادة من مركز كارتر لعدم قيامه بدوره

أكد عماد حجاب المشرف على المرصد الانتخابى لشبكة "مراقبون بلاحدود" أن مصر لم تستفد بصورة جادة من عمل ووجود مركز كارتر بها لمدة 3 سنوات متصلة قبل قرار غلقه الأسبوع الماضى،حيث لم يقم المركز بنقل خبراته الى المجتمع المدنى وهيئات ادارة الانتخابات لكى تستفيد منها، ولم ينظم تدريبات للجنة الانتخابات والشرطة ومراقبى المنظمات الاهلية لعلاج الاخطاء والسلبيات لتطوير وتحسين العملية الانتخابية مثلما ينادى على المستوى الدولى.
وقال حجاب فى بيان صحفى اليوم إن مركز كارتر واعتمد فى عمله على خبرات من خارج مصر، وعمل بصورة منعزلة عن الاطراف السياسية والفاعلة باستثناء جماعة الاخوان، وتعامل بانتقائية مع الاوضاع والانتخابات بمصر وليس بحيادية واستقلالية فحملت تقارير عن الانتخابات جزء من الصورة الواقعية والحقيقة وليس كلها.
وأضاف إن مركز كارتر لم يدخل فى حوارات جادة اكاديمية وسياسية وحقوقية وحكومية لتعديل الاوضاع السلبية فى طريقة ادارة الانتخابات بمصر قبل ان يفاجئ الجميع بغلق مكتبه فى مصر واتهامه بعدم وجود مناخ ايجابى للانتخابات في مصر وبالتالى فانه لم يقم بدوره الذى بنى عليه سمعته الدولية الكبيرة.
وطالب عماد حجاب لجنة إعداد مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب الجديد التى شكلها المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بالإلتزام بالقواعد التى وضعها الدستورعند تقسيم الدوائر الانتخابية.
وشدد المشرف على المرصد الانتخابى لشبكة مراقبون بلا حدود على ضرورة مراعاة التوزيع العادل والمتكافئ للسكان والتوزيع الجغرافى لأقاليم مصر، وأن يرتبط تقسيم الدوائر بالتقسيم الإدارى الجديد للمحافظات ، وصدور القرار الجمهورى باعتماد التقسيم الادارى للمحافظات الجديدة، حتى لايحدث خلل بتقسيم الدوائر، وتجنب الطعن علي القانون بعدم الدستورية وتعرض دقة وسلامة الانتخابات البرلمانية لمشاكل قانونية.
ونبه الى أن الدورة القادمة لمجلس النواب يجب الاستعداد لها بقوة ومراعاة دقة الإجراءات والتشريعات المنظمة لها، حيث تعد أهم دورة بعد ثورة 30 يونيو وإقرار الدستور الجديد، لأن مجلس النواب القادم يؤسس للجمهورية الثالثة ويتولى إصدار التشريعات القانونية المكملة للدستور وإحتمالات ادخال تعديلات تشريعية يحتاجها 23 ألف قانون فى مصر.
ودعا الى ضرورة قيام اللجنة بتلقى آراء الأحزاب السياسية والقومى المجتمعية والشبابية، وعرض مشروع قانون تقسيم الدوائر للحوار المجتمعى قبل اصداره.