وزير الصناعة: "إرادة" حددت عدد من التشريعات الملحة للعمل على تعديلها

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) قرر تحديد عدد من الموضوعات والتشريعات الملحة وذات الأهمية الاقتصادية للعمل على تعديلها ووضع تصور جديد لها وفق جدول زمني محدد بما يسهم في تنشيط وتنمية مناخ الأعمال في مصر.
ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم الاثنين تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير إلى أن تلك التعديلات تشمل موضوعات سيتم دراستها على المدى القصير في مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وتشمل اختصار المدة المحددة لزيادة رؤوس أموال الشركات، ومشروع قانون جديد لتنظيم سجل الضمانات للقيم المنقولة لتيسير حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على الائتمان، ومراجعة قانون الشركات، إلى جانب طرح مجموعة من التعديلات العاجلة على قانون الاستثمار الجديد وتراخيص البناء.
وقال خلال الإجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة) إنه سيتم على المدى المتوسط العمل على تعديل قانون التجارة، بينما على المدى البعيد سيتم إعداد تصور لتبسيط إجراءات تسجيل العقارات، وإجراءات خروج الشركات من السوق حيث تمثل مشكلة تسجيل الملكية العقارية في مصر أحد الموضوعات ذات الأولوية والتي تحتاج إلى تعاون العديد من الوزارات المعنية.
وأضاف الوزير أن مجلس الأمناء سيقوم بالاستعانة بمجموعة متخصصة من الخبراء والمعنيين لوضع منظومة متكاملة تعمل على تيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية سواء على المستوى التشريعي، أو على مستوى الإجراءات الخاصة بالتنفيذ في الواقع العملي وذلك في مدة لن تتجاوز ال6 أشهر لمعالجة هذه المشكلة المزمنة التي يعانى منها الاقتصاد المصري.
وأكد أن هناك مساندة قوية من الحكومة لإنجاح وتفعيل هذه المبادرة لتطوير كافة التشريعات والقرارات والتي لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة، حيث سيتم توفير التمويل اللازم لعمل تلك المبادرة، وإضافة الكفاءات والخبرات اللازمة لإنجاح عملها خاصة وأن هناك العديد من الجهات المانحة الدولية مثل البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والمعونة البريطانية أبدت رغبتها في تقديم الدعم الفني والمادي للمبادرة.
ولفت الوزير إلى أنه يجري حاليًا استكمال السجل الإلكتروني وقاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة، حيث تم الانتهاء من حصر أكثر من 37 ألف و200 تشريع متعلق بتنظيم الأنشطة الإقتصادية والتي تمت مراجعتها وتنفيذها حتى يتسنى إطلاقها وإتاحتها لكافة المستثمرين للاستفادة منها.
وقال المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون التشريعية والمنسق العام للمبادرة إن الاجتماع الأول تناول مناقشة خطة عمل المبادرة، وأهم التشريعات الاقتصادية التي سيتم التركيز عليها في الأمد القصير والمتوسط والبعيد خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف تبسيط الإجراءات وتنقية التشريعات الاقتصادية من القرارات أو القوانين المتعارضة أو المتضاربة أو التي لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة.
وأشار إلى أنه سيجري التنسيق بين ما أقره مجلس الأمناء من موضوعات تتعلق بالتشريعات الاقتصادية مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، كما سيتم التنسيق مع وزارة العدل في شأن كافة العقبات المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية.
وأكد الدكتور أحمد درويش عضو مجلس الأمناء أهمية الدور الذي تلعبه مبادرة (إرادة) لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار من خلال مراجعة وتنقية التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادى المصري.
ولفت إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إعداد دراسة شاملة حول المراحل التي يمر بها المستثمر حتى إقامة مشروعه أو حتى تخارجه من السوق وهي 7 مراحل يجب العمل عليها ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات البيروقراطية التي يواجهها المستثمر في أي قطاع وهو الأمر الذي سيسهم في جذب العديد من المستثمرين للاستثمار في السوق المصري.
ومن جانبه، استعرض طارق حمزة المدير التنفيذي للمبادرة محاور عمل المبادرة والتي شملت 5 محاور منها حصر جميع التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال، بالإضافة إلى إعداد سجل بالإجراءات والاشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة الإقتصادية، إلى جانب إدخال نظام متطور لتقييم الأثر التشريعي على الأنشطة الاقتصادية، فضلاً عن إرساء آلية للتشاور والحوار المجتمعي حول أهم التشريعات والقوانين التىيسيتم مراجعتها وتطويرها، والعمل على إطلاق السجل الإلكتروني للتشريعات والقوانين المصرية المتعلقة بمناخ الأعمال.
وأشار إلى أن المبادرة نجحت خلال الفترة من مارس 2009 إلى عام 2012 في إصدار أكثر من 15 ألف و122 توصية للعديد من الجهات والوزارات المختلفة أسفرت عن إلغاء أكثر من 2274 قرار، وتعديل 594 قرار، و دمج أكثر من 4 آلاف و168 قرارا، والإبقاء على 6 آلاف و483 قرار، كما تم إصدار 30 قرارًا وزاريًا ساهمت في تطوير وتنمية الأنشطة الاقتصادية.