اصدر منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قراراً بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس الأمناء والوحدة المركزية لمبادرة اصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة)، لمراجعة اصلاح مناخ الأعمال في مصر. وبحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الأربعاء، تضمن القرار في مادته الأولى أن يشكل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة تبسيط الاجراءات لمبادرة اصلاح مناخ الأعمال في مصر برئاسة وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعضوية كل من المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية منسقاً للمبادرة، والدكتور أحمد درويش، والدكتورة هالة حلمي السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك، وشريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور هاني دويدار رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية، وكامل مجدي صالح. وقال الوزير إن التشكيل الجديد يعكس تمثيل الجهات التي تمثل عصب النشاط الاقتصادي في مصر بكل محاوره، حيث يضم قطاعات متنوعة منها القطاع المصرفي والعمليات المالية غير المصرفية والاستثمار، إلى جانب المعنيين وذوي الخبرة من القطاعات ذات الصلة وذلك حتى يتسنى لمجلس الأمناء تحديد المشكلات الواقعية الجوهرية المؤثرة في نشاط الاعمال واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية ضرورية لتبسيط الاجراءات وتحسين مناخ الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وأضاف عبد النور أن اعادة احياء مبادرة ارادة تستهدف مراجعة كافة التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال في مصر وذلك من خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التي تمثل الاقتصاد المصري لتحديد المشكلات والعقبات المؤثرة في مناخ الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الاجراءات والتراخيص وبدء مزاولة النشاط والتي تتطلب تدخل تشريعي لعلاجها، إلى جانب تنظيم وتيسير حصول المتعاملين على (القرارات والتشريعات المؤثرة على مناخ الأعمال ومراجعة القرارات المتعارضة أو المتضاربة) مع وضع الاليات التي تكفل مشاركة مجتمع الاعمال والخبراء والجهات المعنية في وضع ومراجعة القرارات المؤثرة على النشاط الاقتصادي. كما تضمن القرار أن يتولى المستشار هشام رجب التنسيق مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 فى كل ما يخص التشريعات الاقتصادية المؤثرة في نشاط الأعمال الي جانب قيامه بكافة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمبادرة. ونص القرار على أن يصدر بتعيين المدير التنفيذي للوحدة المركزية قراراً من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على اقتراح مجلس الأمناء ويحدد القرار اختصاصات المدير التنفيذي ومدة عمله ويحدد رئيس مجلس الأمناء المسئول عن الجوانب المالية للمبادرة. ومن جانبه، أشار المستشار هشام فتحي رجب ،مستشار الوزير للشئون التشريعية والقانونية إلى أن القرار نص على تشكيل مجموعات عمل من الخبراء والمتخصصين بحسب الموضوعات المعروضة، ويصدر بتشكيل هذه المجموعات قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما منح مجلس الأمناء دعوة الخبراء والمتخصصين لجلسات استماع بحسب الموضوعات المعروضة. وأضاف أن القرار نص أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة الرامية إلى تحقيق أهداف مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر وصياغة الرؤية الاستراتيجية لتلك المبادرة وتحديد المهام والاهداف والوسائل اللازمة لها واعتماد الخطط والبرامج المقترحة من الوحدة المركزية بشأن التشريعات المؤثرة في مناخ الاعمال والتي تتطلب مراجعة جزئية أو كلية وتقييم الأثر التشريعي لها. كما سيتم مناقشة وإقرار تقارير الاداء وتقويم العمل للوحدة المركزية للمبادرة ووحدات الوزارات والمحافظات واعتماد السياسات العامة للوحدة المركزية والهيكل التنظيمي للوحدة وإقرار نظم العمل بها إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومع مجتمع الاعمال من اجل تفعيل مشاركته في تحقيق اهداف المبادرة واعتماد التقارير التي يتم رفعها إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية والمتعلقة بأداء المبادرة ونتائج اعمالها واعتماد التوصيات بشأن مقترحات تعديل التشريعات ومشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات المبادرة بما في ذلك المقترحات التشريعية التي من شأنها تبسيط اجراءات نشاط الأعمال. وأوضح هشام رجب أن القرار نص أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعاً دورياً كل ثلاثة شهور على الأقل كما يجوز دعوته للانعقاد بناءً على دعوة من رئيسه أو غالبية أعضائه ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويجوز دعوة المدير التنفيذي لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود
