أصدر منير فخري عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأربعاء، قرارًا بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس الأمناء والوحدة المركزية لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر ( إرادة). وتضمن القرار في مادته الأولى أن يشكل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة تبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر برئاسة وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضوية كل من المستشار هشام رجب، مستشار الوزير للشئون القانونية منسقا للمبادرة والدكتور أحمد درويش، والدكتورة هالة حلمي السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والسيد هشام عز العرب، رئيس اتحاد البنوك، والسيد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيد حسن فهمي، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، والدكتور هاني دويدار، رئيس قسم القانون التجاري بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والسيد كامل مجدي صالح. وقال الوزير إن التشكيل الجديد يعكس تمثيل الجهات التي تمثل عصب النشاط الاقتصادي في مصر بكل محاوره، حيث يضم قطاعات متنوعة منها القطاع المصرفي، والعمليات المالية، غير المصرفية والاستثمار إلى جانب المعنيين وذوي الخبرة من القطاعات ذات الصلة، وذلك حتى يتسنى لمجلس الأمناء تحديد المشكلات الواقعية الجوهرية المؤثرة في نشاط الأعمال واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية ضرورية لتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال في القطاعات الاقتصادية المختلفة . وأضاف عبد النور إن إعادة إحياء مبادرة إرادة تستهدف مراجعة كافة التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال في مصر، وذلك من خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التى تمثل الاقتصاد المصري لتحديد المشكلات والعقبات المؤثرة فى مناخ الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الإجراءات والتراخيص وبدء مزاولة النشاط، والتي تتطلب تدخل تشريعي لعلاجها إلى جانب تنظيم وتيسير حصول المتعاملين على (القرارات والتشريعات المؤثرة على مناخ الأعمال ومراجعة القرارات المتعارضة أو المتضاربة) مع وضع الآليات التي تكفل مشاركة مجتمع الأعمال والخبراء والجهات المعنية في وضع ومراجعة القرارات المؤثرة على النشاط الاقتصادي. وأكد اقتناعه الكامل بأهمية ضبط الإطار التشريعي الحاكم لمناخ الأعمال وإخضاع التشريعات لمراجعة مستمرة يشارك فيها المعنيين. وأضاف الوزير أن القرار حرص أيضا على ربط جهود المبادرة باللجنة العليا للإصلاح التشريعي الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014، وذلك فيما يخص التشريعات الاقتصادية لتنسيق الجهود في هذا المحور المهم. وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1038 لسنة 2014 بإسناد مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر (إرادة) لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تضمن القرار أن يتولى المستشارهشام رجب التنسيق مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 فى كل ما يخص التشريعات الإقتصادية المؤثرة فى نشاط الأعمال إلى جانب قيامه بكافة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمبادرة. ونص القرار على أن يصدر بتعيين المدير التنفيذى للوحدة المركزية قرارا من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على اقتراح مجلس الأمناء، ويحدد القررا اختصاصات المدير التنفيذى ومدة عمله ويحدد رئيس مجلس الأمناء المسئول عن الجوانب المالية للمباردة.
