وزير الصناعة : يعلن دراسة التشريعات الإقتصادية لتعديلها ووضع تصور جديد لها وفق جدول زمنى محدد

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، أن مجلس أمناء المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال ( إرادة ) قرر تحديد عدد من الموضوعات والتشريعات الملحة وذات الأهمية الإقتصادية للعمل على تعديلها ووضع تصور جديد لها وفق جدول زمنى محدد بما يسهم فى تنشيط وتنمية مناخ الأعمال فى مصر.
ولفت عبد النور، إلى أن تلك التعديلات تشمل موضوعات سيتم دراستها على المدى القصير فى مدة لا تتجاوز 3 أشهر وتشمل إختصار المدة المحددة لزيادة رؤس أموال الشركات ومشروع قانون جديد لتنظيم سجل الضمانات للقيم المنقولة لتيسير حصول الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر على الإئتمان، ومراجعة قانون الشركات إلى جانب طرح مجموعة من التعديلات العاجلة على قانون الإستثمار الجديد وتراخيص البناء .
وأضاف فى بيان له اليوم ، أنه سيتم على المدى المتوسط العمل على تعديل قانون التجارة بينما على المدى البعيد سيتم إعداد تصور لتبسيط إجراءات تسجيل العقارات وإجراءات خروج الشركات من السوق حيث تمثل مشكلة تسجيل الملكية العقارية فى مصر أحد الموضوعات ذات الأولوية والتى تحتاج إلى تعاون العديد من الوزارات المعنية ، لافتاً إلى أن مجلس الأمناء سيقوم بالإستعانة بمجموعة متخصصة من الخبراء والمعنيين لوضع منظومة متكاملة تعمل على تيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية سواء على المستوى التشريعى أو على مستوى الإجراءات الخاصة بالتنفيذ فى الواقع العملى وذلك فى مدة لن تتجاوز ال6 أشهر لمعالجة هذه المشكلة المزمنة التى يعانى منها الإقتصاد المصرى .
وأكد الوزير أن هناك مساندة قوية من الحكومة لإنجاح وتفعيل هذه المبادرة لتطوير كافة التشريعات والقرارات والتى لم تعد تتناسب مع التغيرات الإقتصادية الحديثة حيث سيتم توفير التمويل اللازم لعمل تلك المبادرة وإضافة الكفاءات والخبرات اللازمة لإنجاح عمل هذه المبادرة خاصة وأن هناك العديد من الجهات المانحة الدولية مثل البنك الدولى والإتحاد الأوروبى والمعونة البريطانية قد أبدت رغبتها فى تقديم الدعم الفنى والمادى للمبادرة مشيراً إلى أنه يجرى حالياً إستكمال السجل الإليكترونى وقاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة حيث تم الإنتهاء من حصر أكثر من 37 ألف و 200 تشريع متعلق بتنظيم الأنشطة الإقتصادية والتى تم مراجعتها وتنفيذها حتى يتسنى إطلاقها وإتاحتها لكافة المستثمرين للإستفادة منها.
كما أشار عبد النور إلى أهمية مباردة إرادة والتى ستعمل على مراجعة كافة التشريعات والقرارات واللوائح المنظمة لمناخ الإستثمار والأعمال فى مصر وتحديد المشكلات والعقبات التى تواجه هذا القطاع بهدف تعديل تلك القوانين وتبسيط وتيسير الإجراءات المؤثرة على النشاط الإقتصادى وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات والجهات والمجتمع المدنى لتحسين تنافسية وكفاءة الإقتصاد المصرى.
وقال المستشار هشام رجب مستشار وزير الصناعة والتجارة للشئون التشريعية والمنسق العام للمبادرة إن الاجتماع الأول تناول مناقشة خطة عمل المبادرة واهم التشريعات الاقتصادية التي سيتم التركيز عليها في الأمد القصير والمتوسط والبعيد خلال المرحلة المقبلة ، لافتاً إلى أن المبادرة تستهدف تبسيط الإجراءات وتنقية التشريعات الاقتصادية من القرارات أو القوانين المتعارضة أو المتضاربة أو التي لم تعد تتناسب مع التغيرات الاقتصادية الحديثة.
كما أشار إلى أنه سيجرى التنسيق بين ما أقره مجلس الأمناء من موضوعات تتعلق بالتشريعات الإقتصادية مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى ، كما سيتم التنسيق مع وزارة العدل فى شأن كافة العقبات المتعلقة بتسجيل الملكية العقارية.
كما أكد الدكتور أحمد درويش عضو مجلس الأمناء على أهمية الدور الذى تلعبه مبادرة إرادة لتحسين بيئة ومناخ الإستثمار من خلال مراجعة وتنقية التشريعات المنظمة للنشاط الإقتصادى المصرى، لافتاً إلى أنه تم خلال المرحلة الماضية إعداد دراسة شاملة حول المراحل التى يمر بها المستثمر حتى إقامة مشروعه أو حتى تخارجه من السوق وهى 7 مراحل يجب العمل عليها ومحاولة إيجاد حلول للمشكلات الببيروقراطية التى يواجهها المستثمر فى أى قطاع وهو الأمر الذى سيسهم فى جذب العديد من المستثمرين للإستثمار قى السوق المصرى.
ومن جانبه إستعرض طارق حمزة المدير التنفيذى لمبادرة إرادة محاور عمل المبادرة والتى شملت 5 محاور منها حصر جميع التشريعات المتعلقة بمناخ الأعمال بالإضافة إلى إعداد سجل بالإجراءات والإشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة الإقتصادية إلى جانب إدخال نظام متطور لتقييم الأثر التشريعى على الأنشطة الإقتصادية فضلاً عن إرساء آلية للتشاور والحوار المجتمعى حول أهم التشريعات والقوانين التى سيتم مراجعتها وتطويرها خلال المرحلة المقبلة هذا إلى جانب العمل على إطلاق السجل الإليكترونى للتشريعات والقوانين المصرية المتعلقة بمناخ الأعمال.
وأشار إلى أن المبادرة نجحت خلال الفترة من مارس 2009 إلى عام 2012 فى إصدار أكثر من 15 ألف و122 توصية للعديد من الجهات والوزارات المختلفة أسفرت عن إلغاء أكثر من 2274 قرار وتعديل 594 قراراً و دمج أكثر من 4 آلاف و 168 قراراً والإبقاء على 6 آلاف و483 قراراً كما تم إصدار 30 قراراً وزارياً ساهمت فى تطوير وتنمية الأنشطة الإقتصادية.