وزير الصناعة يقرر تشكيل مجلس الأمناء والوحدة المركزية لمبادرة "إرادة"

أصدر منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قراراً بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس الأمناء والوحدة المركزية لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر (إرادة).
وتضمن القرار فى مادته الأولى أن يشكل مجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة تبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر برئاسة وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضوية كل من المستشار هشام رجب مستشار الوزير للشئون القانونية منسقاً للمبادرة والدكتور أحمد درويش والدكتورة هالة حلمى السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والسيد هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك والسيد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية والسيد حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والدكتور هانى دويدار رئيس قسم القانون التجارى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والسيد كامل مجدى صالح.
وقال عبد النور فى بيان له اليوم إن التشكيل الجديد يعكس تمثيل الجهات التى تمثل عصب النشاط الاقتصادى فى مصر بكل محاور، حيث يضم قطاعات متنوعة منها القطاع المصرفى والعمليات المالية غير المصرفية والاستثمار إلى جانب المعنيين وذوى الخبرة من القطاعات ذات الصلة وذلك حتى يتسنى لمجلس الأمناء تحديد المشكلات الواقعية الجوهرية المؤثرة فى نشاط الأعمال واقتراح ما يلزم من تعديلات تشريعية ضرورية لتبسيط الاجراءات وتحسين مناخ الاعمال فى القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وأضاف عبد النور أن إعادة إحياء مبادرة إرادة تستهدف مراجعة كافة التشريعات والقوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأعمال فى مصر وذلك من خلال مشاركة مختلف القطاعات والجهات التى تمثل الاقتصاد المصرى لتحديد المشكلات والعقبات المؤثرة فى مناخ الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة فيما يتعلق بتيسير وتبسيط الاجراءات والتراخيص وبدء مزاولة النشاط والتى تتطلب تدخل تشريعى لعلاجها إلى جانب تنظيم وتيسير حصول المتعاملين على (القرارات والتشريعات المؤثرة على مناخ الأعمال ومراجعة القرارات المتعارضة أو المتضاربة) مع وضع الآليات التى تكفل مشاركة مجتمع الأعمال والخبراء والجهات المعنية فى وضع ومراجعة القرارات المؤثرة على النشاط الاقتصادى، مؤكداً على اقتناعه الكامل بأهمية ضبط الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الأعمال وإخضاع التشريعات لمراجعة مستمرة يشارك فيها المعنيون.
وأضاف الوزير أن القرار حرص أيضا على ربط جهود المبادر باللجنة العليا للإصلاح التشريعى الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 وذلك فيما يخص التشريعات الاقتصادية لتنسيق الجهود فى هذا المحور الهام وكان رئيس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1038 لسنة 2014 بإسناد مبادرة اصلاح مناخ الاعمال فى مصر (إرادة) لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تضمن القرار أن يتولى المستشار هشام رجب التنسيق مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2014 فى كل ما يخص التشريعات الاقتصادية المؤثرة فى نشاط الأعمال إلى جانب قيامه بكافة الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمبادرة ونص القرار على أن يصدر بتعيين المدير التنفيذى للوحدة المركزية قراراً من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بناءً على اقتراح مجلس الأمناء ويحدد القرار اختصاصات المدير التنفيذى ومدة عمله ويحدد رئيس مجلس الأمناء المسئول عن الجوانب المالية للمبادرة.
ومن جانبه أشار المستشار هشام فتحى رجب، مستشار الوزير للشئون التشريعية والقانونية إلى أن القرار نص على تشكيل مجموعات عمل من الخبراء والمتخصصين بحسب الموضوعات المعروضة، ويصدر بتشكيل هذه المجموعات قرار من وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما منح مجلس الأمناء دعوة الخبراء والمتخصصين لجلسات استماع بحسب الموضوعات المعروضة.
وأضاف أن القرار نص أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة الرامية إلى تحقيق أهداف مبادرة إصلاح مناخ الأعمال فى مصر وصياغة الرؤية الاستراتيجية لتلك المبادرة وتحديد المهام والأهداف والوسائل اللازمة لها واعتماد الخطط والبرامج المقترحة من الوحدة المركزية بشأن التشريعات المؤثرة فى مناخ الأعمال والتى تتطلب مراجعة جزئية أو كلية وتقييم الأثر التشريعى لها بالإضافة إلى مناقشة وإقرار تقارير الأداء وتقويم العمل للوحدة المركزية للمبادرة ووحدات الوزارات والمحافظات واعتماد السياسات العامة للوحدة المركزية والهيكل التنظيمى للوحدة وإقرار نظم العمل بها إلى جانب التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ومع مجتمع الأعمال من أجل تفعيل مشاركته فى تحقيق أهداف المبادرة واعتماد التقارير التى يتم رفعها إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية والمتعلقة بأداء المبادرة ونتائج أعمالها واعتماد التوصيات بشأن مقترحات تعديل التشريعات ومشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة باختصاصات المبادرة بما فى ذلك المقترحات التشريعية التى من شأنها تبسيط إجراءات نشاط الأعمال.
وأوضح هشام رجب أن القرار نص أن يعقد مجلس الأمناء اجتماعا دورياً كل ثلاثة شهور على الاقل كما يجوز دعوته للانعقاد بناءً على دعوة من رئيسه أو غالبية أعضائه ويكون انعقاده صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويجوز دعوة المدير التنفيذى لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
كما نص أن تختص الوحدة المركزية بإعداد الخطط والبرامج والمشروعات التنفيذية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار مع وضع برنامج زمنى محدد لتنفيذ خطط العمل ومراقبة تنفيذها ووضع وتنفيذ السياسات العامة والبرامج التفصيلية للوحدة ونظم العمل بها وتطوير إستراتيجية ومنهجية خطة العمل الزمنية وتنفيذها ومراجعة وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالوزارات المشاركة فى المبادرة وإدارة عملية مراجعة البيانات وفقاً للجداول الزمنية بالإضافة إلى إعداد الاقتراحات والتوصيات بشأن التشريعات المتعلقة بمناخ الاستثمار والتنسيق وتقديم الدعم اللازم للوحدات الوزارية لتنفيذ عملها وتشكيل مجموعات العمل اللازمة لمراجعة ودراسة موضوعات معينة وتشكيل مجموعات العمل اللازمة لمراجعة ودراسة موضوعات معينة إلى جانب إدارة عملية تقييم الأثر التشريعى وتقديم الدعم اللازم لخلق الإطار المؤسسى للعمل به بالوزارات المشاركة بالمبادرة من خلال التدريب ودعم القدرات بكل ما يلزم وتطوير وتحديث السجل الإلكترونى لجميع التشريعات الخاصة بالوزارات المشاركة بالمبادرة والمؤثرة فى مناخ الاستثمار والسعى نحو ضم مزيد من الوزارات والمحافظات للمبادرة بالإضافة إلى إجراء الدراسات وتقييم الأثر للموضوعات الهامة والحيوية وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتسيير العمل بالمبادرة وفقاً لحاجة العمل.