محاكمة رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة بتهمة إساءة استغلال السلطة

قضى القاضي في جلسة ما قبل المحاكمة في قضية ضد رئيسة الوزراء الاوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو يوم السبت بأنها ستواجه المحاكمة يوم الاربعاء بتهمة إساءة استغلال السلطة.
وتحمل التهمة في حال ثبوتها حكما بالسجن سبعة أعوام على الاقل.
ورفض القاضي روديون كيرييف الاعتراضات التي قدمتها له في وقت سابق تيموشينكو ودفاعها الذي قال ان التهمة الموجهة إليها سياسية حركهاالرئيس فيكتور يانوكوفيتش.
وواصلت في وقت سابق السياسية البالغة من العمر 50 عاما الدفع بأن التهمة الموجهة اليها والمتعلقة بالتوقيع على اتفاق للغاز مع روسيا في عام 2009 عندما كانت في السلطة جزء من مؤامرة سياسية اوسع.
وقالت تيموشينكو قبل ان يصدر القاضي حكمه القضائي "هدف المحاكمة هذه هي تصفية معارضة عاملة في اوكرانيا."
وأعلن القاضي عقب انتهاء المداولات "تحدد نظر القضية يوم 29 يونيو حزيران في العاشرة صباحا."
وزعمت تيموشينكو التي شغلت رئاسة الوزراء لفترتين وتنضم للمعارضة حاليا ان يانوكوفيتش خصمها السياسي اللدود هو المحرض على إجراء قضائي احتيالي سيؤدي بالتأكيد الى ادانتها.
ورغم ان الحكومات الغربية لم تقف الى جانبها علانية الا ان سياسيين اوروبيين يقومون بزيارة لاوكرانيا أبلغوا حكومة يانوكوفيتش عن قلقهم بشأن استغلال محتمل "لقضاء انتقائي" في اوكرانيا.
وأنهت اتفاقية الغاز ازمة بين روسيا وجارتها السوفيتية السابقة بشأن تسعير الغاز الروسي الذي ادى الى قطع الامدادات عن غرب اوروبا. وقوبلت الاتفاقية منذ ذلك الحين بانتقاد حكومة يانوكوفيتش باعتبارها بمثابة عملية تصفية للسلعة رغم ان كييف لا تزال تراقبها.
ويتهم الادعاء تيموشينكو باجبار رئيس شركة الطاقة الوطنية نافتوجاز انذاك على توقيع الاتفاقية مع شركة جازبروم الروسية دون مشاورة حكومتها. وتنفي رئيسة الوزراء السابقة التهمة.
وتساءلت قبل ان يصدر القاضي حكمه القضائي يوم السبت "لم انتهك القانون لذا اين اساس صدور حكم (السجن) 7- 10 اعوام الذي يرغب المدعي العام "المرتشي" في اعلانه ضدي."
وفي فبراير شباط 2010 ومع شعور العديد من الناس بخيبة الامل من ان زعماء الثورة البرتقالية فشلوا في الوفاء بوعودهم خسرت تيموشينكو امام يانوكوفيتش في منافسة حامية على الرئاسة.
ورغم احتفاظها بشعبيتها الكبيرة عبر البلاد فشلت تيموشينكو في توحيد المعارضة حولها منذ هزيمتها.