ردود فعل أوروبية غاضبة على سجن رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة لشرائها الغاز بأسعار مبالغ بها

تجمع مئات من مؤيدي ومعارضي رئيسة الوزراء الاوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو في العاصمة الأوكرانية كييف تزامنا مع استئناف جلسة محاكمتها بتهمة اساءة استغلال منصبها.
حذر الاتحاد الاوروبي اوكرانيا من "تداعيات شديدة" عقب صدور قرار قضائي بسجن رئيسة الوزراء يوليا تيموشينكو بتهم تقول هي انها بدوافع سياسية.
وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين آشداون ان الاتحاد قد "يعيد النظر في سياساته" تجاه اوكرانيا.
وكان القضاء الاوكراني قد اصدر حكما بسجن تيموشينكو سبع سنوات بتهم التصرف خارج حدود سلطاتها في صفقة غاز طبيعي مع روسيا ابرمت في عام 2009.
وقال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، الذي وقع الصفقة مع تيموشينكو، انه لا يفهم لماذا صدر هذا الحكم عليها.
واضاف، في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام الروسية، انه "من الخطورة ومن غير المجدي ان نشكك بالاتفاقات المبرمة كلها على هذا النحو".
وكانت وزارة الخارجية الروسية قد علقت على الحكم بالقول انه تصرف عدائي موجه الى روسيا.
وكان القاضي قد قال في حيثيات الحكم ان تيموشينكو "استخدمت سلطاتها لغايات اجرامية" عندما دفعت باتجاه توقيع اتفاق غاز مع شركة غابروم الروسية.
كما انتقدت دول اوروبية اخرى بشدة الحكم القضائي، اذ قال وزير الخارجية السويدي كارك بيلت ان المحكمة "مسرحية سياسية".
وقبل اصدار القاضي قرار الادانة والسجن وقفت تيموشينكو معلنة رفضها المحاكمة والحكم، وقالت انها ستواصل معركتها، داعية مناصريها الى الصمود والاستمرار، ومتعهدة لهم بانهم سيحققون هدفهم في اوكرانيا حرة واوروبية وديمقراطية، حسب قولها.
وبامكان تيموشينكو استئناف الحكم، الا انه سيكون اجراء معقدا وطويلا، وستظل خلال الفترة وراء قضبان السجن.
ويقول محللون ان سجن تيموشينكو سيعرقل اتفاق التجارة الحرة، المقرر ان يدخل حيز التنفيذ في ديسمبر.
ويتعرض الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش الى ضغوط من حكومات اوروبية غربية لتخفيف التهم من اجرامية الى ادارية، وهو ما جعله يصرح قائلا انه يتفهم ردات الفعل على حكم "ليس نهائيا".
اصدرت محكمة في العاصمة الاوكرانية كييف حكما بالسجن لمدة سبع سنوات على رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو بعد ادانتها بتجاوز صلاحياتها خلال توليها رئاسة الحكومة عام 2009.
وخرجت تيموشينكو من السلطة بعد هزيمتها امام يانوكوفيتش في انتخابات فبراير 2010.
ويقول الادعاء ان تيموشينكو تسببت بخسارة نحو 190 مليون دولار.
وتصر تيموشينكو أن الدعوى المقامة ضدها ذات "دوافع سياسية" وأنها ضحية عملية انتقام من قبل الرئيس فيكتور يانوكوفيتش لابعادها عن الساحة السياسية.
ويقول الادعاء ان تيموشينكو قد تجاوزت الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الدستور عند توقيعها العقد وطالب بسجنها عشر سنوات.
ويدفع الادعاء العام بان الاتفاقية اجبرت أوكرانيا على شراء الغاز بأسعار عالية مما تسبب في الاضرار بالاقتصاد الوطني.
وتحاكم تيموشينكو وهي رهن الحجز منذ الخامس من شهر اغسطس الماضي بسبب ازدرائها للمحكمة بعد أن رفضت مرارا التعاون مع القاضي ووصفته بأنه "دمية" في يد خصمها السياسي يانوكوفيتش.
وكانت تيموشينكو واحدة من الشخصيات الرئيسية التي لعبت دورا حيويا في الثورة البرتقالية عام 2004.
وتولت تيموشينكو رئاسة الوزراء لفترة وجيزة في عام 2005 ثم مرة أخرى في الفترة ما بين عامي 2007 و2010 ولكنها هزمت أمام يانوكوفيتش في انتخابات الرئاسة العام الماضي.