الاتراك يدلون باصواتهم وسط توقعات بفوز جديد لاردوغان

اسطنبول (رويترز) - بدأ الاتراك يوم الاحد الادلاء باصواتهم في انتخابات من المتوقع ان تسفر عن فوز رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بثالث فترة على التوالي وقد تعطيه تفويضا باعادة صياغة الدستور.
واصبحت تركيا الدولة المسلمة الطامحة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي قوة اقتصادية وطرفا مؤثرا على الصعيد الدولي منذ فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان بالسلطة لاول مرة في 2006.
وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أولا في الشرق بما في ذلك المنطقة الكردية المضطربة ولم ترد أنباء بعد عن حدوث مشكلات. ثم فتحت مراكز الاقتراع في الغرب ابوابها لاحقا بما في ذلك العاصمة انقره ومدين اسطنبول.
وقال دوروسون اوجالير وهو متقاعد يبلغ من العمر 52 عاما لرويترز "لا اعتقد ان الانتخابات ستغير الحكومة ولا اريدها ان تتغير".
واظهرت استطلاعات للرأي ان اردوغان في طريقه للفوز باربع سنوات اخرى من حكم حزبه تركيا منفردا دون حاجة لتكوين ائتلافات مع احزاب اخرى.
وخلال ادلائه لصوته في لجنة اقتراع بمدرسة ابتدائية على الجانب الاسيوي من مضيق البوسفور في اسطنبول قال ارودغان ان الانتخابات هي الوقت الذي يقول فيه الشعب كلمته.
وقال امام كاميرات التلفزيون في وجود زوجته المحجبة وابنته على مقربة "امل في ان تسهم الانتخابات في تعزيز السلام والحقوق الحريات".
واعتمدت شعبيته على نجاحه في خلق اقتصاد مزدهر وانهاء عقود من الائتلافات الحكومية التي سادتها الفوضى والانقلابات العسكرية وخطط الانقاذ المالي الدولية الفاشلة.
وتتركز الشكوك فقط حول هامش الفوز في انتخابات يوم الاحد. ويحتاج اردوغان للفوز بأكثر من اغلبية بسيطة حتى يكون متأكدا من اجازة خطط لوضع دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور الذي اعد في عام 1982 بعد عامين من وقوع انقلاب عسكري.
ويقول اردوغان الذي خرج حزبه العدالة والتنمية من عباءة حركات اسلامية محظورة ان الدستور الجديد سيقوم على اساس المبادئ الديمقراطية والتعددية مما يقرب تركيا من معايير الاتحاد الاوروبي.
وبينما ينظر المستثمرون الاجانب عادة الى حزب العدالة والتنمية باعتباره الاكثر تأييدا للسوق يقول منتقدون لاردوغان انه ينتهج مسلكا استبداديا.
ويخشون ان احتمال قيام اردوغان باستغلال سلطاته المتنامية للتحول نحو نظام رئاسي في الحكم على نحو اكبر مما هو معمول به حاليا بهدف ان يصبح هو الرئيس في السنوات المقبلة.
ويشير معارضون كذلك الى لجوء أجهزة الدولة بشكل متزايد للتنصت على المحادثات واعتقال الصحفيين المنتقدين للحكومة والمحسوبية واتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء.
ويحتفظ حزب العدالة والتنمية وهو حزب محافظ اجتماعيا بعدد 331 من مجموع 550 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته. وتشير استطلاعات الرأي الى أنه بصدد تسجيل نفس العدد او يزيد.
ومن شأن فوز الحزب بما لا يقل عن 330 مقعدا أن يتمكن من الدعوة الى استفتاء على اعادة كتابة الدستور. وفي حال حصوله على اغلبية تزيد على الثلثين سيكون بامكانه تعديل الدستور من دون الحاجة الى تنظيم استفتاء.
وقال سينان اولجين من مركز الدراسات الاقتصادية والسياسة الخارجية في اسطنبول لرويترز "هذه الانتخابات ليست حول من يفوز ولكن عما اذا كان حزب العدالة والتنمية سيفوز بأغلبية قوية تمكنه من اعادة كتابة الدستور."
وتشتت المعارضة منذ تمكن العدالة والتنمية من هزيمة احزاب المؤسسة والتي لطخها ابتزاز المال العام وسوء الادارة المالية في عام 2002 .
واستعاد حزب الشعب الجمهوري الذي يهيمن عليه العلمانيون الاتراك وهم الصفوة ذات الميول الغربية حيويته بقيادة زعميه الجديد كمال كليجدار أوغلو.
ونأى كليجدار أوغلو بالحزب عن سياسته السابقة باتهام العدالة والتنمية بمحاولة تحويل تركيا الى دولة اسلامية على النمط الايراني وركز على التحذير من تنامي قوة اردوغان.
وقال كليجدار أوغلو اثناء ادلائه بصوته في الانتخابات يوم الاحد "انه وقت الحسم بالنسبة لشبعنا...امل أن تلقى جهودنا لجلب الحرية والديمقراطية لهذا البلد القبول".
وتظهر استطلاعات راي شعبية حزب الشعب الجمهوري بين 25 و 30 في المئة.
وقد يؤثر اداء الاحزاب المستقلة مثل حزب السلام والديمقراطية المؤيد للاكراد وحزب الحركة الوطنية اليميني في هامش فوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات.
وسيكون لنتيجة الانتخابات يوم الاحد اصداء خارج تركيا العضو بحلف شمال الاطلسي والحليف للولايات المتحدة والتي عززت من علاقاتها بدول الجوار الاسلامية.
وحذر محللون من أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات اقتصادية جدية. فالعجز في الحساب الجاري يتضخم وهناك حاجة لتحجيم السياسية المالية لتهدئة الانهاك وترتفع نسبة البطالة في بلد يبلغ متوسط الاعمار فيه 28 عاما.