توقعات بفوز أردوغان بالانتخابات التركية بسهولة

بدأ الأتراك الإدلاء بأصواتهم في انتخابات، اليوم الأحد، من المتوقع أن تمنح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ولاية جديدة للمرة الثالثة على التوالي، وقد تعطيه تفويضا بإعادة صياغة الدستور. وفتحت مراكز الاقتراع في البلاد البالغ عدد سكانها 74 مليون نسمة أبوابها في الشرق أولا، بما في ذلك المنطقة المضطربة التي يغلب على سكانها الأكراد.
ولم ترد تقارير على الفور عن حدوث مشكلات. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الغرب في وقت لاحق بما في ذلك العاصمة أنقرة واسطنبول. وقالت ناخبة في اسطنبول إن لديها أملا في المستقبل. وقالت سيفيم نزاهة اينجي بعد أن أدلت بصوتها "أتوقع الهدوء والثروة وأتمنى الخير".
لكن مقيما آخر في اسطنبول قال إنه يريد التغيير. وأضاف جوكين اوجوتكو "أدليت بصوتي من أجل التغيير لأنني لا أثق أن الحكومة ثابتة ولا أصدق حديثها عن الاستقرار وبالتالي صوتت من أجل التغيير".
وقال سيفكيت تورجوت وهو مقيم في أنقرة "ايا كان من سيفوز فإنني أريده أن يعمل لصالح تركيا. أريده أن يحبط انفصال البلاد وإضعاف الاقتصاد". وأظهرت استطلاعات للرأي أن اردوغان في طريقه للفوز بأربع سنوات أخرى من حكم حزبه تركيا منفردا دون حاجة لتكوين ائتلافات مع أحزاب أخرى.
واعتمدت شعبيته على نجاحه في إقامة اقتصاد مزدهر وإنهاء عقود من الائتلافات الحكومية التي سادتها الفوضى والانقلابات العسكرية وخطط الإنقاذ المالي الدولية الفاشلة. ويحتاج اردوغان للفوز بأكثر من أغلبية بسيطة حتى يكون متأكدا من إجازة خطط لوضع دستور جديد للبلاد بدلا من الدستور الذي أعد في عام 1982 بعد عامين من وقوع انقلاب عسكري.
ويقول اردوغان إن الدستور الجديد سيقوم على أساس المبادئ الديمقراطية والتعددية، مما يقرب تركيا من معايير الاتحاد الأوروبي. ويقول منتقدون لاردوغان إن لديه نزعة شمولية. وهم يخشون من أن يستغل نفوذه المتزايد للتحول إلى نظام حكم رئاسي أقوى وعينه على أن يصبح رئيسا في الأعوام القادمة.
كما يشير منتقدون إلى تزايد لجوء الوكالات الحكومية للتنصت على المكالمات الهاتفية واعتقال الصحفيين المنتقدين للحكومة والمحسوبية واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء. وكان حزب العدالة والتنمية قد حصل على 331 مقعدا من جملة 550 في البرلمان السابق. وتظهر استطلاعات للرأي أنه سيحصد نفس العدد أو أكثر.
ويحتاج الحزب الى 330 مقعدا على الأقل حتى يتمتع بالقوة اللازمة للدعوة الى إجراء استفتاء لوضع دستور جديد. واذا حصل على أغلبية تتجاوز الثلثين فسيتمكن من تغيير الدستور دون اللجوء الى استطلاع للرأي. والمعارضة في حالة فوضى منذ هزم حزب العدالة والتنمية في عام 2002 أحزاب المؤسسة التي شوه الكسب غير المشروع وسوء الإدارة المالية صورتها.
وانتعش حزب الشعب الجمهوري وهو حزب النخب العلمانية التي تميل الى الغرب التي كانت مهيمنة وذلك تحت قيادة زعيمه الجديد كمال كليجدار اوغلو. وتشير استطلاعات للرأي الى أن الدعم لحزب الشعب الجمهوري يتراوح بين 25 و30 %.
وتخلى كليجدار اوغلو عن أساليب الحزب القديمة التي تعتمد على نشر الخوف باتهام حزب العدالة والتنمية بأنه يريد تحويل تركيا الى دولة اسلامية على غرار ايران وركز حملته على حقوق الانسان وعدم المساواة كما حذر من نفوذ اردوغان المتزايد.