اردوغان يفوز في انتخابات تركيا لكن بأغلبية أقل

فاز حزب العدالة والتنمية المنتمي إليه رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان يوم الأحد بنسبة تقارب 50 % من الأصوات في الانتخابات البرلمانية لكنه فشل في الفوز بعدد كاف من المقاعد يمكنه من الدعوة إلى استفتاء على دستور جديد، نقلا عن رويترز.
وأصبحت تركيا الدولة التي يغلب المسلمون على سكانها والطامحة للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي قوة اقتصادية وطرفا مؤثرا على الصعيد الدولي منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان الى السلطة لاول مرة عام 2002.
وسوف يضطر حزب العدالة والتنمية الى عقد اتفاقات مع أحزاب أخرى ليتمكن من المضي قدما في خططه لتغيير الدستور الحالي الذي وضع قبل نحو 30 عاما خلال فترة من الحكم العسكري.
وقال اردوغان في خطاب النصر الذي ألقاه أمام حشد من المؤيدين من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة "الشعب ابلغنا رسالة ببناء الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض."
واضاف "سنناقش الدستور الجديد مع احزاب المعارضة."
ومن المتوقع ان يصبح اردوغان الذي دافع كثيرا عن انتشار الديمقراطية في المنطقة ووصفه بأنه "الربيع العربي" محل تدقيق في الطريقة التي سيتعامل بها مع أهم موضوعات السياسة الخارجية في الوقت الحالي مع فرار آلاف السوريين إلى تركيا هربا من الحملة الأمنية الشرسة التي تشنها قوات الرئيس السوري بشار الأسد على المحتجين.
وتشير النتائج الأولية بعد فرز 99.7 % من الأصوات إلى فوز حزب العدالة والتنمية بنسبة 49.9 بالمئة من مقاعد البرلمان اي 325 مقعدا في حين يحتاج الى 330 مقعدا لاجراء استفتاء، بينما كان الحزب يشغل 331 مقعدا في البرلمان السابق.
ويتوقع أن يسلب هذا التراجع في عدد المقاعد بعض البريق من نجاح الحزب في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي بأربع سنوات أخرى من حكم الحزب الواحد، لكن محللين قالوا ان ذلك سيكون أمرا جيدا لكل من لاقتصاد والديمقراطية في تركيا.
وقال فولفحانج بيكولي المحلل في مجموعة يوراسيا الاستشارية للتنبؤ بالمخاطر في لندن "نتائج الانتخابات تتجه على ما يبدو نحو أفضل الأوضاع للاسواق.
وأدت النتيجة الى تقوية الليرة التركية في التعاملات الصباحية في اسيا وتوقع المحللون ان تحقق العملة التركية مكاسب امام الدولار.
وأضاف بيكولي ان عدم فوز حزب العدالة والتنمية بثلاثمئة وثلاثين مقعدا سيضطره إلى إجراء مفاوضات مع المعارضة بخصوص التغيرات المرغوبة، وهذا الوضع سيساعد في تقليص مخاطر حدوث المزيد من الاستقطاب.
لكن أنصار حزب العدالة والتنمية خرجوا للاحتفال على اي حال واطلقوا نفير الابواق ولوحوا بالأعلام وهم يجوبون شوارع البلدات في انحاء تركيا.
وحصل حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي الى يسار الوسط على نسبة 25.9 من الاصوات بينما حصل حزب الحركة القومية اليميني على 13 في المئة متجاوزا حاجز العشرة في المئة اللازم لدخول الاحزاب البرلمان.
وقال كمال كليجدار اوغلو الذي اعطى حزب الشعب الجمهوري الذي اسسه مصطفى كمال اتاتورك مؤسس الجمهورية التركية دفعة قوية بعد توليه رئاسة الحزب العام الماضي ان النتيجة هي الظهور الافضل للحزب منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد عام 1980.
وقال كليجدار امام حشد من مؤيدي حزبه "نتمنى كل التوفيق لحزب العدالة والتنمية لكن عليهم ان يتذكروا ان هناك حزبا معارضا رئيسيا اقوى الان."
ولم ترد تقارير عن وقوع مشكلات خلال الانتخابات على الرغم من وقوع بعض الاشتباكات بعد الانتخابات في ديار بكر وهي المدينة الرئيسية في المنطقة الكردية المضطربة في حنوب شرق تركيا حيث لعب الاداء القوي للمستقلين الذين رشحهم حزب السلام والديمقراطية المؤيد للاكراد دورا كبيرا في حرمان حزب العدالة والتنمية من الحصول على مزيد من الاصوات.
وقال الكردي صراف الدين الجي الذي يحتمل حصوله على مقعد في البرلمان عن مدينة ديار بكر في حنوب شرق تركيا لرويترز "شعبنا يريد حل القضية الكردية بوسائل سلمية وديمقراطية. سنعمل من أجل ذلك وسوف نناضل لتحقيق مطالب الشعب الكردي بالدستور الجديد."
وأضاف "هذا نجاح هائل لنا. نتوقع أن يعبر رئيس الوزراء عن أمل قوي في حل للمشكلة الكردية من أجل مستقبل تركيا."
واعتمدت شعبية اردوغان على نجاحه في خلق اقتصاد مزدهر وانهاء عقود من الانقلابات العسكرية وخطط الانقاذ المالي الدولية الفاشلة.
وكان مبعث الشك الوحيد بخصوص انتخابات يوم الاحد هو هامش فوز اردوغان في ضوء سعيه لوضع دستور جديد.
وكانت هناك تكهنات بأن اردوغان سيسعى الى تحويل الحكم في تركيا نحو نظام له المزيد من خصائص النظام الرئاسي لتحقيق هدف نهائي هو أن يصبح هو نفسه رئيسا.
ولكن اردوغان الذي خرج حزبه من عباءة حركات اسلامية محظورة يقول ان الدستور الجديد سيقوم على أساس المبادئ الديمقراطية والتعددية الامر الذي سيقرب تركيا من معايير عضوية الاتحاد الاوروبي.
ويضرب المطالبون بالديمقراطية في انتفاضات "الربيع العربي" في الشرق الاوسط وشمال افريقيا في كثير من الاحيان المثل بتركيا وحزب العدالة والتنمية.
ورغم أن المستثمرين الاجانب ينظرون في العادة الى حزب العدالة والتنمية باعتباره الاكثر تأييدا للسوق يقول منتقدون لاردوغان انه ينتهج مسلكا استبداديا.
ويشير معارضون كذلك الى لجوء أجهزة الدولة على نحو متزايد الى التنصت على المحادثات واعتقال الصحفيين المنتقدين للحكومة والمحسوبية واتساع الفجوة بين الاغنياء والفقراء.
وحذر محللون من أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات اقتصادية خطيرة، فالعجز في الحساب الجاري يتضخم وهناك حاجة لتشديد السياسة المالية للحد من التضخم في الاقتصاد كما أن البطالة بين الشباب مرتفعة في بلد يبلغ متوسط الاعمار فيه 28 عاما.