* الفوز ب50.2% لا يمكن أردوغان من مقاعد كافية لإجراء استفتاد على دستور جديد * العدالة والتنمية سيضطر إلى عقد اتفاقات مع أحزاب أخرى ليتمكن من الاستمرار في خططه أنقرة- وكالات: بعد فرز 90% من نتائج الانتخابات التركية، يتجه حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى تحقيق الفوز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد بحصوله على 50.2% من الأصوات لكنه لن يحصل على الأرجح على عدد كاف من المقاعد يمكنه من الدعوة إلى استفتاء على دستور جديد. وأصبحت تركيا الدولة التي يغلب المسلمون على سكانها والطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية وطرفا مؤثرا على الصعيد الدولي منذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان إلى السلطة لأول مرة عام 2002. وإذا تأكدت النتائج الجزئية التي أعلنت بعد فرز 90% من الأصوات سيضطر حزب العدالة والتنمية إلى عقد اتفاقات مع أحزاب أخرى ليتمكن من المضي قدما في خططه لاستبدال الدستور الحالي الذي وضع قبل نحو 30 عاما خلال فترة من الحكم العسكري. وتعهد أردوغان بالعمل مع المنافسين لتحقيق توافق بشأن دستور جديد لتركيا. وقال في كلمة للمؤيدين من شرفة مقر حزب العدالة والتنمية في أنقرة “الشعب أبلغنا رسالة ببناء الدستور الجديد من خلال التوافق والتفاوض.” وأضاف “سنناقش الدستور الجديد مع أحزاب المعارضة.” وأفادت محطة تلفزيون (سي.إن.إن ترك) أن نتائج عمليات الفرز التي لم تكتمل بعد تشير إلى أن حزب العدالة والتنمية يتجه إلى الحصول على 327 مقعدا في حين يحتاج الى 330 مقعدا لإجراء استفتاء. وكان الحزب يشغل 331 مقعدا في البرلمان السابق. ويتوقع أن يسلب هذا التراجع في عدد المقاعد بعض البريق من نجاح الحزب في تحقيق الفوز للمرة الثالثة على التوالي بأربع سنوات أخرى من حكم الحزب الواحد. لكن محللين يزعمون أن ذلك سيكون أمرا جيدا لكل من الاقتصاد والديمقراطية في تركيا. وذكرت المحطة التلفزيونية أن حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إلى يسار الوسط يتجه للحصول على 25.8 % في حين سيحصل حزب الحركة القومية اليميني على 13.2% متجاوزا حاجز العشرة في المائة اللازم لدخول الاحزاب البرلمان. ولم ترد تقارير تذكر عن مشكلات حتى في المنطقة الكردية المضطربة حيث لعب الأداء القوي للمستقلين الذين رشحهم حزب السلام والديمقراطية المؤيد للاكراد دورا كبيرا في حرمان حزب العدالة والتنمية من الحصول على مزيد من الأصوات. وقال الكردي صراف الدين الجي الذي يحتمل حصوله على مقعد في البرلمان عن مدينة ديار بكر في حنوب شرق تركيا لرويترز “شعبنا يريد حل القضية الكردية بوسائل سلمية وديمقراطية. سنعمل من أجل ذلك وسوف نناضل لتحقيق مطالب الشعب الكردي بالدستور الجديد.” وأضاف “هذا نجاح هائل لنا. نتوقع أن يحمل رئيس الوزراء أملا قويا في حل للمشكلة الكردية من أجل مستقبل تركيا.” وحذر محللون من أن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات اقتصادية خطيرة. فالعجز في الحساب الجاري يتضخم وهناك حاجة لتحجيم السياسة المالية للحد من تدهور الاقتصاد كما أن البطالة بين الشباب مرتفعة في بلد يبلغ متوسط الاعمار فيه 28 عاما