حزب أردوغان يفوز بأغلبية لا تمكنه من تغيير الدستور

أشارت النتائج شبه النهائية للانتخابات البرلمانية التركية 2011، بعد فتح 98% من صناديق الاقتراع، إلى حصول حزب العدالة والتنمية على أغلبية المقاعد، لكنه فشل في الحصول على العدد الذي يسمح له بإصلاح الدستور منفردًا.
وحصل حزب العدالة والتنمية –الحاكم الذي يرأسه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان- على 326 مقعدا (50,21%)، والشعب الجمهوري على 135 مقعدا (25.89%)، والحركة القومية اليميني على 54 مقعدا ( 13.08%)، والمستقلون على 35 مقعدا (6.38%)، بحسب صحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية.
وهذه النتيجة تعطي الحق لحزب العدالة والتنمية الذي يترأسه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، لتشكيل الحكومة، لكنه لا يحق له تعديل الدستور وحده نظرًا لأنه لم يحصل على الأغلبية الساحقة أي بعدد 333 مقعدًا.
ومع قرب انتهاء فرز الأصوات يستعد البرلمان التركي لاستقبال ثلاثة أحزاب سياسية، وعشرات من النواب المستقلين المدعومين من قِبل حزب السلام والديمقراطية الكردي.
وهو استنساخ لنفس الهيكل الذي كان موجودًا في البرلمان السابق، مع اختلاف في حصة كل حزب في المقاعد.بحسب صحيفة "صنداي زمان" التركية.
ويحتاج الحزب الحاكم في تركيا إلى 330 مقعدا -من أصل 550 - في البرلمان؛ ليتمكن من طرح دستور جديد للاستفتاء الشعبي، بدلا من الدستور القائم الذي صيغ في أعقاب انقلاب عام 1980.
وبمثل هذه الأغلبية سيكون بإمكان أردوغان أيضًا تأسيس نظام الحكم الجمهوري، الذي يفضله، والذي سيسمح له بإدارة البلاد لفترتين متواليتين، والبقاء حتى العام 2023، حتى وقت الاحتفال بالذكرى المئوية للجمهورية التركية، ليكون بذلك أطول رئيس حكم تركيا منذ أتاتورك.
وهي الرغبة التي لا تلقى معارضة من جانب مؤيديه، الذين يؤكدون أن النظام الجمهوري لن يجعل تركيا بلدًا أكثر استبدادًا، و"طالما تمتلك البلاد الضوابط والتوازنات الكافية، لا يهم نوع النظام الذي تدار به".