أردوغان يلمح لتعديل وزارى لعدم رضاه على الانتخابات البلدية

المح رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان الى انه قد يجري تعديلا وزاريا بعد "تقويم"نتائج الانتخابات البلدية في الهيئات القيادية لحزبه، واضاف "استخلصنا دائما الدروس من الرسائل التي يبعث بها الشعب ،وسنستخلص الدروس ايضا من هذه الانتخابات".
و قد ابدى اردوغان عدم رضاه عن النتيجة التي حققها حزبه حزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الاسلامي)في الانتخابات الاحد، على رغم الفوز الذي احرزه.
و قال اردوغان في مؤتمر صحفي حول نتائج الانتخابات، "اذا سألتني هل انا راض، فأنا لست راضيا على الاطلاق. كان يفترض ان تكون النتيجة افضل".
وحسب النتائج الجزئية على قاعدة فرز 80% من الاصوات، حصل حزب العدالة والتنمية الذي يتولى الحكم منذ 2002، على 39,1% من الاصوات.
وخلال حملته، راهن اردوغان على افضل نتيجة. وفي مقابلة بثت مساء الجمعة، اعتبر الرئيس السابق لبلدية اسطنبول ان حزبه سيمنى بهزيمة اذا ما حصل على اقل من 47% من الاصوات، وهي النتيجة التي حققها في الانتخابات النيابية في 2007.
الا ان اردوغان اعلن ان نتائج الانتخابات يجب ان تعتبر "تصويتا جديدا على الثقة بحزب العدالة والتنمية".
ودعي نحو 48 مليون ناخب تركي للادلاء باصواتهم في انتخابات بلدية تشكل اختبارا لشعبية الحزب الحاكم في خضم الازمة الاقتصادية.
ويأمل اردوغان ان تعزز هذه الانتخابات-الاستفتاء موقع حزبه الذي يحكم البلاد منذ 2002 بما يمكنه من تنفيذ الاصلاحات التي وعد بها والتي لا بد منها للتقارب بين تركيا والاتحاد الاوروبي.
ويعزو الكثير من الاتراك الاستقرار السياسي الذي تنعم به البلاد منذ سنوات الى حزب العدالة والتنمية. وحقق هذا الحزب فوزا ساحقا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2007 بحصوله على اكثر من 46% من الاصوات. اما في الانتخابات البلدية الاخيرة التي جرت في 2004 ففاز الحزب ب41% من بلديات كبرى المدن التركية وفي طليعتها انقرة واسطنبول.
وتوقعت الاستطلاعات ان يواصل حزب العدالة والتنمية هيمنته على بلديتي هاتين المدينتين الرئيسيتين على ان تبقى بلدية ازمير كبرى المدن المطلة على بحر ايجه (غرب) بايدي حزب الشعب الجمهوري.
وتنافس في الانتخابات 19 حزبا للفوز بثلاثة الاف مقعد لرؤساء بلديات و37 الف مقعد لمستشارين بلديين ونحو 53 الف عمدة قرية او رئيس ناحية وهي غالبا ما تكون مناصب غير سياسية.
"الدستور المدني"بديلا عن الدستور الحالي
وبعد الانتخابات، يأمل اردوغان تحقيق مشروع "الدستور المدني" بديلا عن الدستور الحالي الذي يعود لعهد سلطة العسكر بعد انقلاب 1980. وقد انطلق اردوغان في اصلاحه الدستوري خلال حملة الانتخابات التشريعية صيف العام 2007 والتي جرت بعد معركة حادة مع المعسكر العلماني. وتم التخلي عن المشروع بعد تعرضه لانتقادات شديدة.
وعادت الحكومة مجددا لطرح مشروعها في 2008 باصدارها قرارا يرفع الحظر على الحجاب في الجامعات، لكن المحكمة الدستورية الغته واعتبرته مناقضا للعلمانية.
واجج النزاع مجددا التوتر بين العلمانيين والحكومة، وتسبب بمحاولة فاشلة لحظر حزب العدالة والتنمية.
ويقول المحلل السياسي فولفغانغ بيكولي من مجموعة اوراسيا في لندن انه في حال حقق حزب العدالة والتنمية فوزا كبيرا في هذه الانتخابات، فانه سيتمكن عندها من المضي قدما على طريق هذه الاصلاحات، وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد يخفف تداعيات الازمة الاقتصادية على البلاد.
واضاف المحلل السياسي انه في حال سقط الحزب تحت عتبة ال40% من الاصوات في هذه الانتخابات، "فقد تعمد المعارضة الى طلب اجراء انتخابات تشريعية مبكرة".
(ا ف ب)