تركيا تنتخب برلماناً جديداً.. وحزب أردوغان الأوفر حظاً

توجه أمس الناخبون الأتراك لصناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد مع توقعات ضخمة بفوز حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بولاية ثالثة.
وسيتم في الانتخابات التي يشارك فيها نحو 50 مليون ناخب، تجديد كل مقاعد البرلمان وعددها 550 مقعدا يتنافس عليها مرشحون من 15 حزبا ونحو 200 مرشح مستقل.
وبحسب استطلاعات الرأي فان حزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي المحافظ هو الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات بحصوله علي نحو 60% من الأصوات، مشيرة إلي أن أردوغان يحتاج للفوز بأكثر من أغلبية بسيطة حتي يتاح له وضع دستور جديد للبلاد بدلا من دستور عام 1982 .
وبني أردوغان (57 عاما) شعبيته الجارفة بعدما ارتفع الاقتصاد التركي في عهده للمرتبة 17 عالميا والبلاد تشهد نموا علي الطريقة الصينية وصلت نسبته في العام 2010 الي 8.9%، وأصبحت تركيا الدولة المسلمة الطامحة للانضمام إلي الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية وطرفا مؤثرا علي الصعيد الدولي منذ فوز حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان بالسلطة لأول مرة في 2006.
وقدم تقرير لصحيفة" كريستيان سينس مونيتورز" الأمريكية تحليلاً للانتخابات التركية أشار فيها إلي أن الناخب التركي يتوجه لصناديق الأقتراع في حالة وصفها بأنها التصويت علي المزيد من الرخاء الاقتصادي والاستقرار والنفوذ الدولي في " عملاق ديمقراطي " يؤثر علي مجري الأحداث في أوروبا والشرق الأوسط .
وأرجع التقرير مؤشرات فوز حزب العدالة والتنمية إلي الشخصية الكارزمية لزعيمه رجب طيب أردوغان وحزبه المعتدل وما حققه من إنجازات اقتصادية مهمة ارتفاع دخل الفرد ودعم أردوغان للديمقراطية في بلاده سعياً وراء الحصول علي موافقة الدول الأوروبية علي الانضمام للاتحاد الأوروبي، كما أن سياسة أردوغان الخارجية، التي اعتمدت علي مبدأ" المعادلة الصفرية" في التعامل مع جاراتها واستخدام العلاقات التجارية لبناء علاقات طيبة مع جيرانها مثل سوريا وإيران، اضفي قوة ظاهرة علي دورها السياسي.
ويستدرك التقرير أنه رغم تلك المؤشرات أو الصورة الوردية أمام صناديق الاقتراع لا ينبغي اعتبار نتائج الانتخابات التركية مسلماً بها مشيراً إلي أن تركيا تقف علي مفترق طرق سياسية، مؤكداً أن أنقرة تواجه عراقيل في الواقع مع غموض المرحلة الحالية في منطقة الشرق الأوسط مع ثورات شعوبها ضد الحكام الأوتوقراط الذين ارتبط حزب العدالة والتنمية معهم في علاقات اقتصادية وطيدة.
ويري المحللون ان دعم أنقرة المستمر لإحلال الديمقراطية في الدول المجاورة، ما هو إلا كلام معسول يتعارض مع هدفها في خلق منطقة خالية من الصراعات والمشاكل لتحقيق أهدافها الاقتصادية مع شركائها في المنطقة التي تعتمد علي سياسة العصا والجزرة التي تنطوي علي مخاطر.
ويشير التقرير إلي أن أردوغان يفرض واقعاً سياسياً في تركيا يتعارض مع مجاهراته العلنية بدعم الديمقراطية من خلال تكريس السيطرة العسكرية علي البلاد وتغيير الدستور لصالح حزبه مع تهميش دور العلمانيين والقوي السياسية الأخري في البلاد، مؤكداً أن تركيا تشهد حالة من غياب المعارضة القوية تؤدي إلي سيطرة الحزب الواحد علي البلاد حيث يتوقع أن يحصل حزبان فقط هما حزب الشعب الجمهوري الأشتراكي الديمقراطي وحزب العمل القومي علي نحو 10% من الأصوات.