القاهرة - وجه المستثمرون انتقادات حادة لتصريحات الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة والتي جاء فيها ان المصانع تعمل بكامل طاقتها وان هناك زيادة في معدل النمو الصناعي الاجمالي خلال الربع الأول من العام وصل إلي 48.2 مليار جنيه مقابل 45.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي. والمستثمرون يردون علي وزير الصناعة ويقولون ان التصريحات لا تعبر عن الواقع والمدن الصناعية خير دليل وشاهدة علي عدم صحتها فالمصانع لا تعمل سوي ب 50% فقط وتعاني من البطالة قالوا معدل النمو الصناعي خلال شهر ابريل صفر وفي مارس لا يتجاوز ال 20%. وقال المستثمرون ان الأسواق تعاني من الركود وانخفاض معدلات التصدير الأمر الذي يخفض الانتاج داخل المصانع. وقال المستثمرون ان مصانع المدن الصناعية تعاني من التعثر وانخفاض معدلات الطاقة الانتاجية الأمر الذي جعل البعض يستغني عن العمالة والبعض الآخر يسعي لتخفيض الأجور. وقال المستثمرون ان أرقام وزارة الصناعة متضاربة ومغلوطة وبعيدة كل البعد عن الواقع الأمر الذي يتطلب الدقة في الأرقام وما يعلن بوسائل الاعلام حتي يكون هناك رؤية حقيقية للجميع حول الاقتصاد القومي. والمهندس ابراهيم اسماعيل عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية يقول ان تصريحات الوزير الأخيرة شوهت الصورة الحقيقية لاقتصادنا القومي حيث تحمل هذه التصريحات معلومات وأرقاما غير صحيحة تربك المجتمع. وقال نحن أصحاب المصانع نعلم جيدا الموقف الحقيقي حول الانتاج ومعدلات النمو الصناعي موضحا ان المصانع تعاني البطالة ولا تعمل إلا ب 50% فقط من إجمالي الطاقة الانتاجية. ويتساءل اسماعيل هل يعقل أن يكون معدل النمو الصناعي خلال الثلاثة شهور الأولي من العام أكبر من نفس الفترة في العام الماضي طبعا كلام غير معقول لأن هذه الشهور بالذات عانت كثيرا من الثورة خاصة شهر فبراير الذي وصل فيه معدل الانتاج صفر وأوضح ان المدن الصناعية تعاني كثيرا من الانفلات الأمني وان هناك مشكلة حقيقية وهي ركود الأسواق وانخفاض التصدير. والمهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب يقول ان هناك تناقضا كبيرا بين ما جاء في تصريحات وزير التجارة والصناعة وما جاء في تصريحات المجلس الأعلي للقوات المسلحة ففي الوقت الذي أعلن فيه الوزير ان هناك زيادة في معدل النمو الصناعي وان المصانع تعمل بكامل طاقتها كانت تصريحات المجلس العسكري مختلفة تماما موضحة ان معدل الاستثمار الأجنبي صفر وان هناك عجزا في الموازنة العامة يقترب من 10% وان البطالة في زيادة مستمرة ووصلت إلي 10% والتضخم ارتفع إلي 13.5% وغيرها من المؤشرات التي تؤكد ان معدل النمو الاقتصادي أقل من 2%. وقال فرج عامر ان هناك حقيقة لابد أن نعترف بها وهي ان الجميع في حالة حذر وترقب والكل يحرص علي الاستقرار والأمن قبل ضخ استثمارات جديدة مؤكدا ان الأسواق في الداخل والخارج لا تستوعب كامل الطاقة الانتاجية للمصانع الوطنية. المهندس ناصر بيان الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين يقول ان ما جاء بتصريحات الوزير لا تعبر عن الواقع وزيارة واحدة لمصانع العاشر أو السادس من اكتوبر تكفي لتأكيد ذلك فالمصانع شبه متوقفة لأسباب عديدة أهمها الانفلات الأمني وقلة الطلب علي المنتجات داخل السوق المحلية بعد تعثر التصدير خاصة للأسواق العربية. وقال بيان ان المشكلة في قلة السيولة والمستهلك ينفق في أضيق الحدود لقلة الدخل لصعوبة الموقف الاقتصادي الراهن. قال ان هناك مصانع تحتفظ بالعمال بدون انتاج علي أمل دوران حركة الانتاج في المستقبل. وحذر بيان من المعلومات والبيانات الكاذبة حيث يؤثر ذلك سلبا علي حركة التنمية الاقتصادية. والمهندس مصطفي عبيد الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة السادس من اكتوبر يقول ان أرقام وزارة الصناعة والتجارة متضاربة ومغلوطة فمنذ اسبوع جاء في تصريح علي لسان وزير الصناعة ان التصدير زاد في الصناعات الهندسية في الربع الأول من العام 17.5% مقارنة بالعام الماضي والحقيقة ان التصدير انخفض أكثر من 40% ولا نعلم مدي صحة هذه التصريحات. قال عبيد ان هناك طاقات معطلة داخل المصانع بشكل ملحوظ فالمصانع التي تعمل ثلاث ورديات قبل الثورة انخفضت إلي وردية واحدة الأمر الذي يؤكد ان الأغلبية العظمي من المصانع تعمل بأقل من النصف الأمر الذي يتطلب نقل الصورة كاملة وواضحة أمام الرأي العام حتي يمكن التصدي للمظاهر السلبية التي تؤدي إلي ذلك خاصة المطالب الفئوية وأعمال الشغب والبلطجة التي أدت إلي الانفلات الأمني.