بسبب الإغلاق وتوقف الانتاج مطب "صناعي" في العام الجديد..التعثر بدأ من قبل الثورة والخسائر تتجاوز 30 مليار جنيه

أربعة وزراء.. احتجاجات فئوية.. توقف عجلة الانتاج.. خسائر بالمليارات هكذا كان حصاد الصناعة في عام الثورة والتي تعد من أبرز القطاعات الاقتصادية التي تعرضت لخسائر ملحوظة خلال عام ،2011 ورغم تأثر جميع القطاعات الاقتصادية بدون استثناء خلال العام إلا أن القطاع الصناعي كان قد استحوذ علي النصيب الأكبر من الخسائر حيث تراجع معدل الانتاج داخل المصانع إلي أكثر من 50% إلي جانب الشلل التام والتوقف لبعض المصانع وتعثر البعث الآخر والتي تراوح عددها ما بين 1500 و2000 مصنع كما جاءت تقديرات بعض الاقتصاديين لتؤكد أن قطاعاته وإن تصدرت المشروعات الصغيرة والمتوسطة قائمة تلك الخسائر نتيجة عدم قدرتها علي التنافسية في الأسواق حيث تعرضت نسبة 15% من هذه المصانع للإغلاق إلي جانب أن ما لا يقل عن 60% منها يعاني وشبه متوقف.
وفي رصد لأهم أسباب خسائر القطاع الصناعي تبلورت عدة عوامل من بينها الانفلات الأمني واضطرابات العمال والمطالب الفئوية التي أدت إلي تعطيل قوي العمل بصورة ملحوظة إلي جانب تراجع معدلات التصدير للأسواق الخارجية حيث عزف المستوردون عن شراء المنتجات المصرية نتيجة حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد اضافة إلي غياب الاستثمارات الجديدة أو التوسعات في المشروعات الصناعية القائمة من الحالة غير المستقرة في جميع الأوضاع سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، كما استغل بعض المستورديون الموقف وقاموا باغراق السوق المصري بالصناعات المقلدة والمغشوشة الأمر الذي ألحق ضرراً كبيرا بالصناعة الوطنية.. وأصبح عام 2012 محفوفا بالمزيد من المخاطر التي تواجه القطاع الصناعي ان لم تحدث ثورة صناعية تسهم في إحداث نهضة شاملة بالقطاع الصناعي.
مؤشرات سلبية
يؤكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن عام 2011 كان عام عدم الاستقرار بالنسبة للقطاع الصناعي حيث كانت هناك مؤشرات سلبية نتاج تلك الاضطرابات التي شهدتها البلاد حيث تجاوز عدد المصانع المتعثرة التي أغلقت أبوابها حوالي 2000 مصانع طبقا لدراسة قام بها الاتحاد هذا بخلاف العديد من المصانع التي قامت بتقليل ساعات العمل واضطرت إلي الاستغناء عن بعض العاملين لديها نتيجة تراجع الطاقات الانتاجية بها وبصورة عامة فان جميع القطاعات الصناعية تعرضت لخسائر ولكن بنسب متفاوتة توقفت علي نوعية النشاط الصناعي وحجم المصنع القائم وسياساته التصديرية في الأسواق الخارجية ومدي تكامله الرئيسي في إنتاج الخامات اللازمة له.
أرجع خميس الخسائر التي مني بها القطاع الصناعي لعدة عوامل جاء في مقدمتها عزوف المستوردين في الأسواق الخارجية عن إتمام صفقات لاستيراد المنتجات المصرية نتيجة الاضطرابات التي شهدتها البلاد وانعكس ذلك علي عدم قدرة المصانع علي تسويق ما لديها من منتجات صناعية مما جعلها مضطرة إلي تخفيض الطاقات الانتاجية لديها وهذا يعد تدارك هذه الآثار السلبية بسرعة وفي أقرب وقت ممكن حتي لا تتفاقم المشكلات ويصبح من الصعب التعامل معها، مضيفا أن من عوامل خسائر القطاع الصناعي أيضا انخفاض القوي الشرائية داخل السوق المحلي خاصة بعد انخفاض دخول بعض الأفراد مع زيادة معدلات التهريب بدرجة أن أصبحت البضائع الاستهلاكية المهربة والمبيعة في مصر خلال عام 2011 تتجاوز قيمة البضاعة المستوردة والمدفوع عنها جمارك سواء أكانت مقيمة بسعرها الحقيقي أو مقيمة بأسعار أقل للتهرب الجزئي من الجمارك والمحصلة النهائية لكل هذه العوامل كان مزيدا من البطالة وضغط علي الميزان التجاري وميزان المدفوعات المصري.
أعرب فريد خميس عن تفاؤله خلال عام 2012 خاصة بعد تولي الجنزوري رئاسة الحكومة لكونه رجل تخطيط وانجاز حيث بدأت البشائر من خلال كثير من الاجراءات والقرارات التي اتخذها وزير الصناعة مؤخرا ومنها تشديد الرقابة علي الواردات للحد من التهريب والعمل علي حل مشكلات بعض المستثمرين الصناعيين.
الاحتجاجات الفئوية