"التخطيط": تراجع حاد فى كافة قطاعات الاقتصاد من يناير حتى مارس

أكد تقرير متابعة الأداء الاقتصادى خلال الفترة من يناير حتى مارس 2011 والذى أعلنت عنه وزارة التخطيط اليوم، انخفاض جميع مؤشرات نمو القطاعات الاقتصادية فى مصر وعلى رأسها قطاع السياحة، موضحا أن مصر فقدت خلال الفترة بين يناير إلى مارس 2011 حوالى ثلث عائد السياحة نتيجة خروج عدد كبير من السائحين يصل إلى100 ألف سائح يوميا، وترحيل رعايا الدول فى إعقاب الثورة وإلغاء الحجوزات ورحلات السفر، وإصدار الدول المصدرة للسياحة تصريحات بحظر السفر إلى مصر لافتا إلى رفع كل هذا الحظر، وكان آخرها روسيا والتى كانت تصدر حولى 3 ملايين سائح سنويا.
وأشار التقرير إلى أنه نتيجة لذلك تم تراجع الإيرادات السياحية بنسبة 34 % من 2.7 مليار دولار عام 2009 / 2010 إلى 1.8 مليار دولار وتراجع الليالى السياحية بنسبة 34 % من 32 مليون دولار إلى 31.1 مليار دولار، وكذلك تدنى معدل الإشغال الفندقى من 15% فى فبراير إلى 23 % فى مارس، بعد أن كانت حوالى 72 % فى الربع المماثل العام الماضى.
موضحا أنه امتد تأثيره إلى اتجاه المنشآت الفندقية السياحية للاستغناء عن العمالة المؤقتة وقيدت الأجور والمرتبات للعمالة الدائمة، بالإضافة إلى عدم تدفق أى استثمارات فندقية جديدة خلال هذه الفترة، لافتا إلى تأثر شركات النقل الجوى والبحرى بهذا التراجع الحاد فى الرحلات السياحية، وخاصة صاحب النصيب الأكبر شركة مصر للطيران التى تراجع دخلها مسببا خسائر كبيرة بسبب إلغاء رحلاتها بنسبة تصل إلى نسبة 25 % بالإضافة إلى قلة حركة السفر الدولية فى اتجاه مصر.
أما قطاع الصناعات التحويلية فيأتى فى المرتبة الثانية فى تحقيق الخسائر بعد قطاع السياحة، حيث تحول معدل نمو الناتج الصناعى من 5.9 % فى 2009 / 2010 إلى – 12 % فى 2010 / 2011، وذلك نتيجة الاضطرابات والاحتجاجات الفئوية والاعتصامات العمالية للمطالبة بتثبيت العمال ورفع الحد الأدنى للأجور وتغيير بعض رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الشركات، وكذلك الإغلاق المؤقت لبعض المصانع والعمل بأقل من الطاقة الكاملة فى ظل هذه الاضطرابات ومخاوف التعديات نتيجة الانفلات الأمنى، بالإضافة إلى التغييرات المؤسسية التى طرأت على الهيئات السيادية المعنية بالقطاع الصناعى مع تعرض القيادات وكبار المستثمرين للمساءلة القانونية، وهبوط أسهم الشركات التى تعرض أصحابها للمساءلة.
وأضاف التقرير أن من أهم أسباب تراجع الصناعة التحويلية توخى البنوك الحذر عند فتح الاعتمادات المستندية لتمويل عمليات الاستيراد لتشديد الرقابة على التحويلات المالية، وعدم انتظام عمل أسطول نقل البضائع الداخلى وحركة الشحن والتفريغ فى موانئ التصدير والاستيراد نتيجة إضراب بعض العاملين، وعدم ورود الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة وارتفاع تكلفة الشحن والتأمين، كذلك تراخى الطلب السوقى وخاصة على السلع المعمرة فى ظل الرغبة فى الاحتفاظ بالسيولة النقدية.
وأوضح التقرير انخفاض معدل نمو قطاع التشييد والبناء من 15 % إلى 9 % وهو من القطاعات التى يقاس بها حركة وحيوية أى اقتصاد لأنه "ينعش" 100 صناعة بجانبه، وذلك أدى إلى انخفاض الكميات المنتجة من الأسمنت بنسبة 11 % وحديد التسليح بنسبة 24 %.
ويرجع تباطؤ وركود القطاع العقارى إلى اضطراب أوضاع الشركات العقارية الكبرى والخلافات التى أثارت بشأن تقنين ملكية الأراضى وقيام الدولة بسحب الأراضى من بعض المطورين من الشركات الكبرى فى 6 أكتوبر والقطامية وسهل حشيش والساحل الشمالى، وكذلك إحالة بعض المسئولين عن هذه الشركات للتحقيق.