40% انخفاضاً في إنتاج البطاريات بسبب الكورية والصينية

كشف وليد الداودي عضو مجلس إدارة شعبة الكيماويات المتنوعة وعضو مجلس إدارة شركة كلورايد إيجبت لصناعة البطاريات خلال اجتماع الشعبة الذي عقد مساء أمس الأول أن القطاع يعاني من الزيادة في حجم الواردات للسوق المصرية من دول شرق آسيا مثل كوريا وتركيا والسعودية بجانب دخول المنتج المستورد بفواتير لا تعبر أسعارها عن القيمة الحقيقية للمنتج للتحايل علي الجمارك المصرية أو للتهرب من القيمة الجمركية لها، مشيراً إلي أن واردات مصر من كوريا في قطاع البطاريات زادت من 1.4 مليون دولار عام 1988 إلي 11.1 مليون دولار عام 2009 .
وأضاف: إن زيادة حجم الواردات أدت إلي انخفاض إنتاج المصنع المحلية إلي 40% ما ترتب عليه زيادة تكلفة الإنتاج المحلي وعدم قدرة صناعة البطارية السائلة المحلية علي المنافسة في السوق المحلية، وعلي المدي البعيد وباستمرار هذه الظروف فإن هذه الصناعة ستنقرض محلياً، مشيراً إلي أن حجم سوق البطاريات يتمثل في 5 ملايين سيارة، ويصل عدد العمالة في مصانع البطاريات السائلة 3000 عامل وأن حجم الإنتاج المحلي المتاح من البطاريات السائلة 3 ملايين بطارية.
وأوضح أنه في حال عمل مصانع البطاريات بكامل طاقتها الإنتاجية فإن الإنتاج المحلي يكفي الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلي حصة التصدير التي بلغت 5.7 مليون دولار عام 2009 ومليوني دولار عام 2010، مشيراً إلي أن تخفيض الفئة الجمركية علي واردات البطاريات من 60% إلي 30% عام 2004 أدي إلي صعوبة منافسة الواردات من كوريا وإندونيسيا والصين.
وأضاف الداودي إنه سيتم وضع أسعار استرشادية للبطاريات الواردة من الخارج مع إدارة الجمارك حتي يتم سداد الرسوم الجمركية بالأسعار الحقيقية وليست علي فواتير مخفضة يقوم المستورد بتقديمها.
وطالب عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية بزيادة الفئة الجمركية علي واردات البطاريات إلي 60% بدلاً من 30% الحالية، وذلك لحماية المصانع المحلية المهددة بالتوقف تماماً وتسريح العمالة الموجودة بها، وذلك نتيجة الزيادة في حجم الواردات بالسوق المصرية، مؤكدين التحايل علي الجمارك من خلال دخول المنتجات المستوردة بأقل من أسعارها الحقيقية.
وهو طبقاً لاتفاقية الجات مطلب عادل له مبرراته في ظل الظروف الطارئة التي تتعرض لها البلاد والتي تتمثل في حالة الانكماش الاقتصادي والتراجع في معدلات النمو وخلل الميزان التجاري وزيادة حجم الواردات ما أدي إلي انخفاض حجم الإنتاج.. مطالبين بضرورة أن تكون زيادة الفئة الجمركية علي واردات البطاريات محددة بفترة زمنية محددة ولتكن ثلاث سنوات لقيام المصانع بتوفيق أوضاعها.
وفي هذا الشأن طالب محمد أبو هرجة مدير عام غرفة الصناعات الكيماوية بالبيانات ومستندات استيراد من صناع البطاريات لإعداد دراسة عن الأسعار الاسترشادية للبطاريات مدعومة بالبيانات السليمة للشركات.
وقال أبوهرجة: إنه تم التقدم بمذكرة لوزير الصناعة لزيادة الفئة الجمركية إلي 60% بدلاً 30% الحالية لحماية المصانع المحلية من التوقف.