الامم المتحدة ترى مخاطر أزمة ثقة في الدولار

الامم المتحدة (رويترز) - حذرت الامم المتحدة يوم الاربعاء من أزمة ثقة محتملة في الدولار وربما "انهياره" اذا واصلت قيمته الهبوط أمام العملات الاخرى.
وقالت الادارة الاقتصادية للامم المتحدة في مراجعة نصف سنوية للاقتصاد العالمي ان مثل هذا التطور النابع من انخفاض قيمة الحيازات الاجنبية الدولارية اذا حدث فقد يعرض النظام المالي العالمي للخطر.
وأشار التقرير -وهو تحديث لتقرير للامم المتحدة بعنوان "وضع الاقتصاد العالمي وتوقعاته 2011"الذي صدر لاول مرة في ديسمبر كانون الاول- الى ان سعر صرف الدولار أمام سلة من عملات أخرى رئيسية بلغ أدنى مستوياته منذ سنوات السبعينات من القرن الماضي.
وأضاف أن هذا الاتجاه حركه جزئيا في الاونة الاخيرة الاختلافات في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واقتصادات رئيسية أخرى وتنامي المخاوف بشأن مدى امكانية استمرار الدين العام الامريكي ونصفه مستحق لاجانب.
وقال التقرير "بناء على ذلك فان مزيدا من الخسائر (المتوقعة) في القيمة الدفترية لحيازات الاحتياطيات الاجنبية الضخمة قد تطلق أزمة ثقة في عملة الاحتياط مما يشكل خطرا على النظام المالي العالمي بأكمله."
وأشار التقرير الذي يتكون من 17 صفحة الى نقطة أخرى بشأن "الخطر الذي يلوح بالافق بانهيار الدولار."
وقال روب فوس كبير الخبراء الاقتصاديين للامم المتحدة الذي شارك في وضع التقرير انه اذا حدث ان الاقتصاديات الناشئة "بدأت على نطاق واسع بيع الدولارات فسينشأ خطر انهيار الدولار."
وقال لرويترز "اننا لا نقول ان انهيار الدولار وشيك لكن العوامل تتراكم على نحو متزايد الى درجة أننا قد نصل سريعا الى تلك المرحلة اذا لم تتحسن بسرعة الامور الاخرى على الجبهات الاخرى مثل خطر عجز الولايات المتحدة عن اداء أعباء خدمة ديونها."
وكان خبراء اقتصاديون للامم المتحدة تساءلوا منذ بعض الوقت هل ينبغي ان يبقى الدولار عملة الاحتياط الوحيدة في العالم. وعبر اخرون ايضا عن قلقهم بشأن اوضاع المالية العامة للولايات المتحدة.
وهددت مؤسسة ستاندرد اند بورز في 18 من ابريل نيسان بخفض تصنيفها الائتماني الممتاز للولايات المتحدة (AAA) اذا لم يتوصل الكونجرس وحكومة الرئيس باراك أوباما الى وسيلة لخفض العجز المتفاقم للميزانية الاتحادية خلال عامين.
واذا حدث مثل هذا الخفض للتصنيف الائتماني فانه سيضعف وضع الولايات المتحدة بوصفها اقوى اقتصاد في العالم والدولار بوصفه العملة العالمية المهيمنة.
وقال وزير الخزانة تيموثي جايتنر يوم الاربعاء ان الحكومة الامريكية "لن تتخلف أبدا عن الوفاء بالتزاماتها".
وقدم تقرير الامم المتحدة تقييما للاقتصاد العالمي الاوسع وقال ان الانتعاش من الازمة المالية لعام 2008 ما زالت تقوده الصين والهند والبرازيل لكن افاق نموها تتراجع بسبب المخاوف من التضخم وفقاعات أسعار الموجودات المحلية.
وأبدى التقرير وجهة نطر أكثر تفاؤلا لافاق النمو العالمي من تلك التي ابداها قبل ستة اشهر اذ تنبأ بان يبلغ معدل النمو 3.3 في المئة هذا العام و3.6 في المئة في عام 2012 مقارنة مع 3.1 في المئة و3.5 في المئة على التوالي.
وتستخدم الامم المتحدة طريقة حسابية مختلفة لسعر صرف عن صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهو ما يجعل ارقامها للنمو العالمي أدنى قليلا.
وزاد التقرير لتنبؤه لنمو اجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة هذا العام من 2.2 في المئة الى 2.6 في المئة لكنه أبقى تقديره للنمو العام القادم دونما تغيير 2.8 في المئة.
وخفض التقرير توقعه لنمو اليابان هذا العام باكثر من الثلث الى 0.7 في المئة في اعقاب كارثة الزلزال المدمر في مارس اذار وموجات التسونامي وازمة المحطات النووية. وذهب الى تقدير الاضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية بنحو 25 تريليون ين (305 مليارات دولار) او 5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
وعلى الرغم من ارتفاع اسعار النفط في الاونة الاخيرة تنبأ التقرير انه اذا لم تحدث انقطاعات كبيرة لامدادات النفط من جراء الاضطرابات السياسية في الشرق الاوسط فان الاسعار ستهبط لتصل في المتوسط الى 99 دولارا للبرميل هذا العام قريبا من سعر الخام الامريكي يوم الاربعاء وتهبط في المتوسط الى 90 دولارا العام القادم.
وقال التقرير "احوال العرض والطلب لا تبرر استمرار الاتجاه الصعودي."
وارتفعت ايضا اسعار الغذاء لكن التقرير قال ان محاصيل أوفر من المتوقع ان تؤدي الى تراجع الاسعار في النصف الثاني للعام.