قلق عالمي بشأن ضعف الدولار أمام العملات الأخرى محيط شيرين حرب يبدو أن مصير تحركات سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية خلال الفترة المقبلة أصبح مرهونا إلى حد كبير بطبيعة الخطوة الجديدة التي يمكن أن يتخذها بنك الاحتياط الفيدرالي. فقد أقدم البنك الشهر الماضي على إجراء خفض لسعر الفائدة الرئيس لدية وإن كان مقدار الخفض الذي قدر ب 0.5% قد جاء متجاوزاً كافة التوقعات السابقة للمراقبين والمحللين في "وول ستريت". ويشير رئيس مؤسسة " يارديني ريسيرش " إلى وجود بعض التوقعات بشأن إمكانية إقدام بنك الاحتياط على إجراء المزيد من عمليات الخفض لأسعار الفائدة. غير أنه يرى من وجهة نظره أن الاحتياط الفيدرالي قد قام خلال إجراؤه الأخير بعملية خفض كبيرة قد تكون مبررا لعدم إجراء خفض آخر بصورة وشيكة. ويأتي ذلك الرأي في إطار تقرير أوردته صحيفة ال" نيويورك تايمز" حول الانخفاضات الحادة الأخيرة لسعر الدولار، حيث أشار إلى أنه في حالة إبقاء بنك الاحتياط أسعار الفائدة لديه دون تغيير في الفترة القادمة ، فإن سعر صرف الدولار قد يشهد استقراراً وتنحصر تحركات سعر صرفه داخل نطاق ضيق أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والين. وعلى الرغم من الانخفاضات التي تعرض لها سعر الدولار أمام نطاق عريض من العملات هذا العام ، إلا أن رئيس مؤسسة يارديني ريسيرش يشير إلى أن الصورة قد تصبح أكثر تعقيداً حيث إن الدولار قد يسجل ارتفاعاً أمام العملات الرئيسية خلال الشهور الستة لمقبلة في الوقت الذي يتراجع فيه أمام عملات أخرى حيث يتوقف ذلك على الظروف الاقتصادية ومستويات الفائدة في كل دولة . ويشر التقرير على أنه على سبيل الحصر فإن الين الذي سجل انخفاضات على مدى سنوات قد فاجئ المشترين حيث سجل ارتفاعاً في الفترة الأخيرة أمام الدولار . غير أن رئيس مؤسسة يارديني ريسيرش يرى أن الين قد يسجل انخفاضاً أو قد يسلك اتجاهاً معاكساً للاتجاه الصعودي الأخير وذلك إذا لم يقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة اليابانية التي تعد عند مستويات متدنية. غير أن وجود مؤشرات جديدة للركود فإن خطوة رفع الفائدة اليابانية قد لا تتم بشكل وشيك ويرى رئيس مؤسسسة يارديني ريسيرش أن اليورو الذي تجاوز سعره أول مرة مستوى ال 1.40 دولار في شهر سبتمبر فإنه قد يصل إلى 1.45 دولارً وبالنسبة للإسترليني الذي تبلغ قيمة سعر صرفه نحو أكثر من ضعف قيمة الدولار فإنه قد يتراجع لنحو 1.85 دولاراً في الشهور الستة القادمة. وقد تشهد أسواق الصرف تبايناً في الأداء بالنسبة للدولار الذي قد يواصل أداؤه الضعيف أمام اليورو بينما قد يرتفع مقابل الإسترليني نظراً لأن الاقتصاد البريطاني يواجه بعض العوامل التي تمثل مخاطر لأدائه مثل الاقتصاد الأمريكي من بينها سوق التمويل العقاري. وتشير توقعات المتعاملين في أسواق سندات الخزانة الأمريكية إلى أنه مازال هناك مجال أمام بنك الاحتياط الفيدرالي لإجراء جديد لخفض أسعار الفائدة لديه قبل نهاية العام في ظل أجواء الركود التي مازالت تخيم على أكبر اقتصاد في العالم. الدولار يشهد انخفاضات متتالية وتعد عملية الخفض التي أجراها بنك الاحتياط الفيدرالي مؤخراً لأسعار الفائدة عن عمليات الإقراض ما بين البنوك بمقدار نصف نقطة مئوية أول عملية تجرى منذ 2003. ويرى بيل جروس مدير صندوق "توتال ريتيرن فاند"، الذي يعتبر أكبر صندوق استثماري في السندات، أن الاقتصاد الأمريكي في حاجة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين 2.5 إلى 3% وإلا فإنه سيكون هناك ركود. ويشير إلى أنه تاريخيا كلما اقترب الاقتصاد الأمريكي من حالة الركود التام فإن "الفيدرالي" يقدم على تسريع وتيرة خفض الفائدة. ويشير بيل جروس في تقرير أوردته شبكة "بلومبيرج" الإخبارية، إلى أن أسعار الفائدة على الإقراض لدى بنك الاحتياط الفيدرالي من المتوقع أن تنخفض إلى 3.75% على الأقل نظرا لأن أزمة الرهن العقاري قد أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى معدل يتراوح ما بين 1 إلى 2% بعد أن كان في حدود 4% خلال الربع الثاني من العام الحالي. ولعل الأرقام الحكومية الأخيرة قد تكون مبررا لمخاوف المراقبين إزاء الصحة العامة للاقتصاد الأمريكي وتأثير أداؤه على حركة النمو العالمي. فقد سجل الاقتصاد الأمريكي تراجعا غير متوقع خلال شهر أغسطس في فرص العمل، إضافة إلى حدوث انكماش في مبيعات التجزئة في الوقت الذي لم تظهر فيه حتى الآن أي بوادر انتعاش للسوق العقاري الأمريكي. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو السنوي للناتج الأمريكي يقل عن 2%، وهو الأمر الذي يزيد من الضغوط نحو إجراء خفض جديد لأسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهور القليلة القادمة قبل نهاية العام الحالي. ويبدو أن هناك تغيرا قد طرأ على محور اهتمامات الفيدرالي، حيث أنه على مدى الاجتماعات الدورية للبنك من مايو 2006 حتى 7 أغسطس الماضي كان القائمون على وضع السياسة النقدية للبنك دائما يرون أن التضخم هو الخطر الأساسي الذي يواجه الاقتصاد. غير أنه خلال الأسبوع الماضي ظهر تحول في تلك النظرة، حيث أصبحوا يرون أن هناك بعض مخاطر التضخم لا تزال قائمة. وعن اتجاهات أسعار الفائدة الأمريكية على مدى العقد الماضي، فإن الأرقام تشير إلى أنه منذ عام 1989 وتحديدا في شهر يونيو بدأت أول عمليه خفض لأسعار الفائدة في إطار سلسلة من العمليات بلغ عددها الإجمالي 23 عملية خفض واستمرت حتى سبتمبر من عام 1992 لتصل أسعار الفائدة إلى 3% بعد أن كانت في حدود ال 9.75%. وكانت أخر سلسة من عمليات الخفض لأسعار الفائدة قد بدأها البنك في يناير من عام 2001 وانتهت في يونيو 2003 حيث انخفضت الفائدة في تلك الفترة من 6.5% إلى 1%. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، قد قرر خفض معدل الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي بنصف نقطة مئوية لتصبح 4.75%، ومعدل الحسم نصف نقطة مئوية ليصبح 5.25% في أول تخفيض له منذ أربعة أعوام. وأضاف مجلس الاحتياط الفيدرالي في بيان صحفي أن القرار يهدف إلى تسهيل الاقتراض لضخ المزيد من السيولة في السوق المحلي الذي يعاني مخاوف متزايدة من احتمالات تعرض البلاد لركود اقتصادي في ظل تفاقم أزمة سوق الرهن العقاري في أسواق الائتمان. وقد عمت موجة من الارتفاعات أسواق الأسهم العالمية علي جانبي الأطلسي وذلك بعد عملية الخفض الكبيرة التي أقدم عليها بنك الاحتياط الفيدرالي لأسعار الفائدة. ويأتي قرار "الفيدرالي" للمساهمة في الحفاظ علي وتيرة النمو الاقتصادي في الولاياتالمتحدة التي تعتبر أكبر مستهلك بوادر الركود الأمريكي تخيم علي الدولار للطاقة في العالم، حيث أشارت بيانات وزارة التجارة الأمريكية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي قد ارتفع إلى 4% سنويا في الربع الثاني مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى أن النمو سيكون في حدود 3.4%. وأشارت شبكة "بلومبيرج" الإخبارية إلى أن أرقام النمو المسجلة للربع الثاني قد تكون هي معدل أعلى معدل يحقق للعام الحالي وذلك في ضوء عمليات الربع التي أجريت لسعر الفائدة علي الإقراض في وقت سابق من الشهر الحالي كما أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان قد أشار إلى تزايد المخاطر المحدقة بالنمو الاقتصادي قد تزايدت. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض تقديراته لنمو الاقتصاد الأمريكي في 2007 إلى 3.3% مقارنة بالتوقعات السابقة التي تشير إلى إمكانية تحقيق نمو في حدود 3.6%. جدير بالذكر أنه في عام 2002 هبط سعر صرف الدولار بنسبة 5.3% مقابل اليورو و4% مقابل الإسترليني، وفي عام 2003 انخفض سعره مرة أخرى بنسبة 15.9% مقابل اليورو و7.5% مقابل الإسترليني. هبط الدولار في عامي 2002 و 2003 بعد أن شهد ارتفاعاً في عامي 2000 و2001. عادت إذن العملة الأمريكية إلى قيمتها التعادلية لعام 1999 وبالتالي فهي للوهلة الأولى حركات عادية للعملات المعومة، بيد أن الدولار لم يستقر بل استمر في التراجع طيلة الفترة بين 2002 و2007. ففي منتصف عام 2007 مقارنة بعام 1999 انخفض بنسبة 22.7% مقابل اليورو و19.1% مقابل الإسترليني. كما تدل المؤشرات على استمرار العملة الأمريكية في الانخفاض في السنوات القادمة وربما بمعدلات عالية جدا.
