منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع تباطؤ الانتعاش العالمي مع تأخر أمريكا

باريس (رويترز) - قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الخميس ان الانتعاش الاقتصادي العالمي يتباطأ في ظل تعافي الاقتصاد الامريكي بوتيرة أقل من المتوقع وتباطؤ خطى النمو في الاقتصادات الناشئة.
وقالت المنظمة في تقرير تصدره مرتين سنويا ان هناك عدة عوامل تشي بمزيد من خفض التوقعات مشيرة الى أمور من بينها التوترات العالمية بشأن العملات وأزمة ديون محتملة في أوروبا.
وتوقعت المنظمة تباطؤ النمو العالمي الى 4.2 بالمئة في عام 2011 من 4.6 بالمئة في العام الحالي ثم ارتفاعه الى 4.6 بالمئة في 2012.
وفي مايو أيار الماضي توقعت المنظمة التي مقرها باريس أن يبلغ النمو العالمي 4.6 بالمئة في 2010 و4.5 بالمئة في 2011. ولم تذكر انذاك توقعا للنمو في 2012.
وقال بيير كارلو بادوان كبير الاقتصاديين في المنظمة خلال مقابلة مع رويترز " نتوقع استمرار الانتعاش لكن بوتيرة أبطأ الى حد ما."
وخفضت المنظمة توقعها للنمو الامريكي الى 2.7 بالمئة في العام الحالي و2.2 بالمئة في العام المقبل و3.1 بالمئة في 2012.
وكانت قد توقعت في مايو انتعاش النمو في أكبر اقتصاد في العالم من حالة الركود الشديد في 2009 ليصل الى 3.2 بالمئة في عامي 2010 و2011.
ورغم التفاوت الكبير في التوقعات الاقتصادية للدول الثلاث والثلاثين الصناعية الغنية التي تضمها المنظمة الا أنها رفعت توقعها لنمو هذه الدول في العام الحالي بشكل طفيف الى 2.8 بالمئة من 2.7 بالمئة في توقعات مايو.
لكن المنظمة خفضت تقديرات النمو في العام المقبل الى 2.3 بالمئة من 2.8 بالمئة. وتوقعت أن يعود النمو في دولها الاعضاء الى 2.8 بالمئة في 2012.
وقال بادوان ان النمو ينحسر في ظل تحول تركيز الحكومات عن الاجراءات الاستثنائية الرامية لتحفيز اقتصاداتها الى معالجة العجز الكبير في الميزانية الذي تراكم في العديد من البلدان خلال الازمة الاقتصادية.
وأضاف "الدفعة التي تلقاها الاقتصاد العالمي من نمو التجارة مازالت قائمة لكنها تتباطأ."
وبينما تنحسر معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة الكبيرة سريعة النمو الى مستويات أكثر استدامة فان المنظمة ترى أن هذه الاقتصادات مازالت تعطي دفعة للاقتصاد العالمي.
ورفعت المنظمة توقعها لنمو الاقتصاد الياباني الى 3.7 بالمئة في العام الحالي. وتنبأت بتراجع النمو الى 1.7 بالمئة في العام المقبل مع تلاشي تأثير حزمتين ماليتين جديدتين.
وتوقعت المنظمة أن ينمو اقتصاد منطقة اليورو التي تضم 16 دولة بمعدل 1.7 بالمئة في عامي 2010 و2011 مع تقليص الحكومات ميزانياتها ومواجهة دول الاطراف مثل اليونان وايرلندا ديونا ثقيلة.
وحذرت المنظمة من أن التوقعات تشمل العديد من المخاطر التي تتنوع بين أزمة ديون سيادية محتملة في أوروبا وتجدد انخفاض أسعار المنازل في الولايات المتحدة وبريطانيا وتوترات سوق الصرف الاجنبي وقفزة حادة غير متوقعة في عوائد السندات الحكومية.
وحث بادوان شركاء ايرلندا في الاتحاد الاوروبي على مساعدتها على معالجة أزمة ديونها التي ظهرت بعد مرور بضعة أشهر على اقتراب اليونان من حافة التخلف عن سداد ديونها وهو ما أثار تساؤلات حول مستقبل منطقة اليورو.