ننشر حيثيات حكم حل حزب الحرية والعدالة وإعادة أمواله للدولة

قضت الدائرة الاولي بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور عبد الفتاح أبو الليل وأحمد وجدي وفوزي عبد الرحمن ومنير عبد القدوس وإبراهيم الطحان ومحمد ياسين وعبد الجيد العوامي وأحمد الإبياري، بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله ورجوعها الي الخزانة العامة للدولة وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب سواء في ذلك الأموال العيينة أو المنقولة.
وقام الحكم علي أساس التخلف وزوال شروط بقاءه واستمراره حيث ثبت للمحكم بالتحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم 317 لسنه 2013 حصري أمن الدولة العليا، أن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب يلتزم بها الحزب كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي، بأنه أتي بالنيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وهدد الأمن القومي المصري انطلاقاً من اعتباره أن ما حدث في 30 يونيو ما هو الا تظاهرات من عشرات الأف وليس ثورة شعبية وأن ما حدث يوم 3 يوليو انقلاب عسكري وتمسكه بذلك كحزب رغم ما هو ثابت موافقاً لخلاف ذلك، وما صدر من إعلان دستوري يوم 8 يوليو 2013 متضمناً الخطوات التي يتعين اتباعها لبناء مؤسسات الدولة الدستورية.
وأضافت الحيثيات أنه رغم التأييد الشعبي الواسع يوم 3 يوليو باعتباره ثورة شعب والذي هو مصدر السلطات، وهو ما تجلي لاحقاً بالاستفتاء علي الدستور، وما أجري من انتخابات رئاسية في ظله، الأمر الذي يكون مه المنتمون الي هذا الحزب قد خرجوا علي وحدة الوطن والعمل علي انقسامه وعدم استقراره ، وفق ما آل اليه أمر رافضي الثورة وداعمي فكرة أن ما حدث انقلاب عسكري علي الشرعية من نشر الفوضى في ربوع البلاد وإشاعة العنف بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعي.
وأكدت الحيثيات أنه ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين ماهي الا جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام للجماعة في مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم. وأنه تبين للمحكمة أن التنظيم العالمي تنظيم سياسي الي جانب أنه دعوي، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب لا يمكن الفصل فكرياً وأهدافاُ ووسائل لممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسي بمعزل عن الأفكار والأهداف والوسائل التي ينتهجها التنظيم العالمي لوحدة الفكر والهدف.
وتابعت الحيثيات، أنه لما كان حزب الحرية والعدالة قد أنشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر التي هي جزء من التنظيم العالمي، وبالتالي فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب وبين الجماعة باعتبارها هي المنشئة له وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكرياً بين الحزب وهذا التنظيم بما يكون معه الحزب مصطبغاً بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل دون أن يغير من ذلك تأسيس الحزب وفق إجراءات قانون نظام الأحزاب السياسية اذ العبرة بواقع الأمر وصحيح التكيف .
وبناء علي ما تقدم يغدو الحزب متخلفا في شانه بعض شروط استمراره أعمالا لحكم قانون الأحزاب السياسية وبالنسبة لأموال الحزب فقد قضت المحكمة بتصفيتها وايلولتها الي الخزانة العامة الدولة فور النطق بالحكم
وأمرت المحكمة، بتشكيل لجنه برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء تتولي أعمال التصفية للأموال العينية او المنقولة المملوكة للحزب وبالنسبة الطعون التي أقيمت من غير لجنه الأحزاب السياسية بطلب حل او انقضاء الحزب، فقد قضت المحكمة بعدم قبول هذه الطعون لزوال محلها - حل هذا الحزب - بعد صدور الحكم المشار اليه بحله وتصفية أمواله وايلولتها الي الدولة.