حل «الحرية والعدالة».. بحكم نهائى

«الإدارية العليا» تقضى بحل حزب الإخوان وتصفية أمواله ومقراته.. و الحيثيات: نال من الوحدة الوطنية وهدد الأمن القومى.. وفقد أحد شروط تأسيسه لتبعيته للتنظيم العالمى للإخوان

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، أمس، حكماً نهائياً بحل حزب الحرية والعدالة وتصفية ممتلكاته وأمواله السائلة والمنقولة وأيلولتها إلى الدولة، وذلك فى الطعن المقدم من لجنة شئون الأحزاب، وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب سواء فى ذلك الأموال العينية أو المنقولة. وأكدت المحكمة، فى حيثيات حكمها، أن شروط بقاء الحزب لم تعد متوافرة، حيث ثبت للمحكمة، بالتحقيق الذى أجرى مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتنى فى القضية رقم 317 لسنة 2013 حصرى أمن الدولة العليا، أن الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التى يجب أن يلتزم بها الحزب كتنظيم وطنى شعبى ديمقراطى. وأضافت أن الحزب نال من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والنظام الديمقراطى، وهدد الأمن القومى المصرى انطلاقاً من اعتبار أن ما حدث فى 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات الآلاف وليس ثورة شعبية، وأن ما حدث يوم 3 يوليو انقلاب عسكرى، وتمسكه بذلك كحزب رغم أن ما هو ثابت مخالف لذلك.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها أنه مع التأييد الشعبى لبيان 3 يوليو باعتباره نتاج ثورة شعب، وما تجلى لاحقاً بالاستفتاء على الدستور، وما أُجرى من انتخابات رئاسية فى ظله، يكون المنتمون إلى هذا الحزب قد خرجوا على وحدة الوطن وعملوا على انقسامه وعدم استقراره من خلال نشر الفوضى فى ربوع البلاد وإشاعة العنف بديلاً للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعى. وأكدت الحيثيات أنه ثبت للمحكمة أن جماعة الإخوان المسلمين ما هى إلا جزء من التنظيم العالمى للإخوان المسلمين وفق ما أفاد به رئيس الحزب، وأن المرشد العام للجماعة فى مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم، وأنه تبيّن لها أن التنظيم العالمى تنظيم سياسى إلى جانب أنه دعوى، وأنه وفق ما أفاد به رئيس الحزب لا يمكن الفصل فكرياً وأهدافاً ووسائل بين ممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسى بمعزل وبين الأفكار والأهداف والوسائل التى ينتهجها التنظيم العالمى لوحدة الفكر والهدف. وتابعت الحيثيات أنه لما كان حزب الحرية والعدالة قد أنشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر التى هى جزء من التنظيم العالمى، وبالتالى فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب وبين الجماعة باعتبارها هى المنشئة له وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكرياً بين الحزب وهذا التنظيم بما يكون معه الحزب مصطبغاً بصبغة الفرع التابع لهذا الأصل دون أن يغير من ذلك تأسيس الحزب وفق إجراءات قانون نظام الأحزاب السياسية، إذ العبرة بواقع الأمر. وقالت المحكمة إنه بناء على ما تقدم يغدو الحزب متخلفاً فى بعض شروط استمراره إعمالاً لحكم قانون الأحزاب السياسية، وبالنسبة لأموال الحزب فقد قضت المحكمة بتصفيتها وأيلولتها إلى الخزانة العامة للدولة، وأمرت بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء تتولى أعمال التصفية للأموال العينية أو المنقولة المملوكة للحزب. وقالت إن عدم قبول الطعون التى أقيمت من غير لجنة الأحزاب السياسية بطلب حل أو انقضاء الحزب، سببه زوال محلها، لحل الحزب، بعد صدور الحكم المشار إليه وتصفية أمواله وأيلولتها إلى الدولة.