ماذا ستفعل قرارات السيسي ومحلب في اقتصاد مصر؟

اختلف خبراء الاقتصاد بشأن نتائج القرارات الاقتصادية الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة المهندس إبراهيم محلب منذ تعينها، سواء في إحداث نشاط اقتصادي أو حالة من الركود، وسط اتهامات أنها ركزت فقط على النفقات وتقليل المصروفات وليس زيادة إيرادات مصر، كما أن بعضها أسهم في رفع الأسعار.
واعتبر بعض الخبراء أن أغلب القرارات جاءت لإحداث تقليل في المصروفات فقط كرفع الدعم دون أن تتخذ الحكومة أي إجراء حتى الآن تزيد فيه من إيرادات مصر من خلال جذب مشروعات جديدة، وكذلك إجراءات حماية للفقراء والطبقة المتوسطة من الأثار السلبية التي يمكن أن تحدثها تلك القرارات.
وعلى الجانب الآخر، يرى آخرون أن القرارات الأخير جيدة بل كان بعضها يجب أخذها منذ سنوات، مؤكدين أن الحلول الاقتصادية عبارة عن توازنات فليس شرطاً أن تكون كلها إيجابية، وأن ما اتخذته الحكومة في بعضها سيسم في تنشيط الحركة الاقتصادية.
وكان أبرز ما اتخذته الحكومة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت في تحريك أسعار الطاقة ورفع أسعار البنزين والكهرباء والغاز لمواجهة عجز الموازنة، وفرض ضرائب
جديدة منها 5 بالمئة استثنائية عن من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا، وتعديلات في الضريبة العقارية والمبيعات، وأخرى على الأرباح الرأسمالية في البورصة.
كما قرر البنك المركزي في آخر اجتماع له يوم الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة على الودائع، والتي اعتبرها خبراء اقتصاد بأن القرار جاء لمواجهة التضخم بسبب ارتفاع الأسعار ولتشجيع الأفراد على الادخار لسحب السيولة من السوق.
الحكومة ركزت على النفقات
اعتبر الدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الادارية، أن القرارات الحكومية الأخيرة ركزت فقط على جانب النفقات وليس زيادة الايرادات من خلال تنشيط الاقتصاد وجذب الاستثمارات التي تخلق الإيرادات.
وقال أستاذ الاقتصاد خلال اتصال هاتفي بمصراوي: ''مصر تعاني منذ فترة من ركود في حركة الاقتصاد فمعدل نمو الاستثمارات الجديدة حتى الآن منخفض بدرجة كبيرة، والحكومة لم تتخذ أي قرار واحد حتى الآن في تنشيط الاقتصاد وزيادة معدلات النمو''.
وأضاف: ''كان على الحكومة عندما اتخذت قرار تخفيض الدعم أن تعوض ذلك بالدعم النقدي للطبقات المتوسطة والفقيرة، فلا ينبغي يخفض الدعم وتظل المرتبات كما هي مما سيعمل على رفع الأسعر وفي المقابل انخفاض في مستوى المعيشة''.
وعن قرار رفع أسعار الفائدة قال: ''البنك المركزي محق فيه لمواجهة التضخم مع ارتفاع أسعار معظم السلع، ومن أجل تعويض المودعين تلك الارتفاعات''.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة للمرة الأولى في عام 2014 بواقع 100 نقطة أساس (1 بالمئة) ليصلان إلى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة على التوالي.
وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية بالتوسع في الضرائب، قال ''بالعكس نطالب الحكومة بالتطبيق الفعلي والحقيقي للضريبة التصاعدية والتوسع فيها فما يطبق الآن ليس تصاعدية، كما أن ضريبة البورصة كان لابد من تطبيقها منذ فترة''.
المجمل جيد
ومن جانبه، أكد المهندس مجدي الدين المنزلاوي، رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات ووكيل المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القرات الحكومة الأخيرة جيدة وستؤدي إلى زيادة الاستثمارات وليس كما يتوقع البعض.
وقال ''المنزلاوي'' خلال اتصال هاتفي بمصراوي، إن الحكومة اتخذت اجراءات عديدة لتحفيز الاستثمارات وكان آخرها الاعلان عن استصلاح 4 مليون فدان، وبرنامج متكامل من بنى تحتية وإنشاء مدارس ومساكن، ''فالحكومة تحاول أن تضخ استثمارات''.
ويرى أن قرار رفع الدعم سوف يؤدي إلى زيادة الاستثمارات، قائلاً: ''رفع الدعم عن الطاقة تفكير عاقل سوف يؤدي إلى ترشيد الاستهلاك مما سيؤدي إلى توفير الطاقة مما سيمثل عامل جذب للاستثمارات، كما أن المستخدم للطاقة من المستهلكين العادين سوف يرشد في استهلاكه للطاقة بسب رفع الأسعار مما سيؤدي إلى توافر سيولة لديه سيستخدمها في شراء أشياء أخرى وإحداث حركة في الأسواق''.
وتابع: ''قرار رفع الدعم كان لابد من أخذه منذ سنوات فهو تحول إلى مرض استفحل في الفترة الأخيرة أدى إلى نزيف للاقتصاد كان لابد من إنهاءه، حيث أن 80 بالمئة منه يذهب إلى غير مستحقيه، بالإضافة إلى أن الدولة كانت تدعم مواطنين من دول أخرى من خلال منتجات مصرية يتم تصديرها للخارج كالحديد والإسمنت والألمونيوم بطاقة بسعر مدعوم.
وأكد على أن الرفع التدريجي الذي اتخذته الحكومة للدعم يؤدي إلى رفع الأسعار بحد أقصى 5 بالمئة، وقال'' هناك من يستغل ذلك ويبالغ في الرفع، وهؤلاء لابد من مواجتهم عن طريق المستهلكين بالامتناع عن الشراء منهم'' - حسبما قال.
وعن رفع سعر الفائدة، قال ''البنك المركزي اتجه إلى أخذ القرار من أجل السيطرة على التضخم من خلال توجيه الأفراد إلى الادخار وسحب السيولة من السوق، قد يكون سلبي على البورصة وجذب الاستثمارات ولكنه سيوقف التضخم، كما أن القرارات الاقتصادية عبارة عن حلول وتوازنات فبعض القرارات قد يكون سلبي والآخر إيجابي فالمقابل رفع الدعم إيجابي سيجذب الاستثمارات نتيجة توفر الطاقة بسبب ترشيد الاستهلاك''.